نفى وزير التنمية والتعاون التونسي الأمين الدغري أمس وجود شروط تفرض على بلاده خلال مفاوضاتها للحصول على قروض دولية

نفى وزير التنمية والتعاون التونسي الأمين الدغري أمس وجود شروط تفرض على بلاده خلال مفاوضاتها للحصول على قروض دولية، وأضاف أن الاتفاق بين تونس والبنك الدولي ما زال رهين قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام في تونس من أجل الدخول في مشاريع البنية الأساسية، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وإصدار قانون جديد للاستثمارات.

ولا تزال المفاوضات مستمرة مع البنك الدولي بشأن قرض محتمل بقيمة 500 مليون دولار بشروط ميسرة.
وقال الدغري في تصريحات إذاعية إن تونس تقوم بإصلاحات اختارتها ولا شروط تفرض عليها غير تلك التي فرضتها على نفسها من إصلاحات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، مضيفا أن المفاوضات مع أي بنك -سواء كان البنك الأوروبي أو البنك الدولي أو أي بلد- تدور حول المرحلة الانتقالية والمدة الأخيرة منها.

وكانت تونس قد توصلت يوم 19 أبريل/نيسان الجاري إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن قرض احتياطي بقيمة 1.75 مليار دولار. وينتظر عرض الاتفاق على المجلس التنفيذي للصندوق الشهر المقبل.

ويهدف القرض إلى دعم البرنامج الاقتصادي لتونس الساعي للحفاظ على الاستقرار المالي وزيادة معدل النمو ومعالجة جوانب الضعف الحرجة في القطاع البنكي، حسب بيان لصندوق النقد الدولي.