تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 27-4-2013 مجموعة من العناوين ولا سيما ملف تأليف الحكومة وقانون الانتخابات، أما دولياً فتحدثت الصحف عن تطورات الازمة السورية

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 27-4-2013 مجموعة من العناوين ولا سيما ملف تأليف الحكومة وقانون الانتخابات،  أما دولياً فتحدثت الصحف عن تطورات الازمة السورية.


السفير

الفراغ الحكومي يعطّل الجيش في أيار
جنبلاط أكبر المحرجين: القانون الانتخابي .. أولاً

وكتبت صحيفة السفير تقول "الكل يدور مكانه في مشاورات التأليف الحكومي برغم الصورة الجميلة التي يحاول الرئيس المكلف تمام سلام تعميمها، يلاقيه في ذلك، «فريق 8 آذار» مجتمعا، بينما لا يتردد «فريق 14 آذار» في قرع تحذيراته «من مشروع الفراغ والتعطيل الشامل».

وبين هذا وذاك، يجد وليد جنبلاط نفسه في لحظة احراج لا مثيل لها، منذ أيار 2008، بين أن يستجيب للالحاح السعودي بالسير بمشروع حكومة «لا تستجيب بالضرورة لاملاءات الفريق السوري ـ الايراني»، وبين أن يستمر على التزامه المعنوي ازاء «الثنائي الشيعي» بعدم السير بحكومة سياسية تخالف ارادتهما.

ومع هذا التعثر القابل للاستمرار طويلا، على خط التأليف، فإن منطق تصريف الاعمال حكوميا، مرشح للتمدد في الشهر المقبل الى احدى اهم مؤسسات الدولة، وهي المؤسسة العسكرية المهددة بالشلل اعتبارا من 2 ايار المقبل، بتعطل المجلس العسكري وفقدانه فعاليته.

فالمجلس العسكري الذي يرأسه قائد الجيش العماد جان قهوجي، يعنى بشؤون المؤسسة العسكرية من كل نواحيها وتفاصيلها وكل ما يتصل بشؤون العسكر من ابسط الامور الى اكبرها، يفقد صلاحية اتخاذ القرار اعتبارا من 2 ايار 2013، بخروج عضوين منه الى التقاعد هما المفتش العام اللواء ميشال منيّر والعضو المتفرّغ اللواء نقولا مزهر.
وسيفقد المجلس في هذه الحالة نصاب انعقاده الذي لا يكتمل الا بحضور اربعة اعضاء من خمسة الذين يشكلون المجلس العسكري الى جانب قائد الجيش، علما بأن صلاحيات المجلس العسكري، كما تؤكد مصادر معنية، «لا تجيّر لاحد».
وبخروج اللواءين منيّر ومزهر، تكر سبحة الخروج، حيث يليهما مدير الادارة في الجيش اللواء عبد الرحمن شحيتلي بعد نحو عشرين يوما أي في 24 ايار 2013، ليصبح الجيش بعهدة رئيس الاركان اللواء وليد سلمان (يحال على التقاعد في آب المقبل) وقائد الجيش العماد جان قهوجي (يحال على التقاعد في ايلول المقبل).

وبحسب مواكبين لملف المجلس العسكري، فإن مصيره قد خضع للبحث الجدي قبيل استقالة حكومة نجيب ميقاتي بوقت قصير افضى في الجلسة الاخيرة لحكومة ميقاتي قبل اعلان استقالته الى تعيين اللواء محمد خير امينا عاما للمجلس الاعلى للدفاع وعضوا في المجلس العسكري.
الا ان استقالة ميقاتي، بحسب المواكبين لهذا الملف، أدت الى تجميد ملء شواغر المجلس العسكري، نظرا لاستحالة انعقاد مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف اعمال.

وبرزت فكرة يجري تسويقها حاليا لناحية اعداد «مرسوم جوال» يرمي الى تعيين اعضاء جدد في المجلس العسكري، قبل 2 ايار المقبل. ويأتي هذا المرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع، ويحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وكذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي غادر لبنان امس في زيارة خاصة تستمر حتى الخامس من ايار اي بعد يومين من احالة اللواءين منيّر ومزهر على التقاعد في 2 ايار.

واشارت المصادر الى ان المشاورات حول قانونية مثل هذا المرسوم في ظل حكومة تصريف اعمال، وبمعزل عن انعقاد مجلس الوزراء، أظهرت وجهتي نظر، الأولى مفادها أن لا شيء
يمنع انعقاد مجلس الوزراء بصورة استثنائية لاتخاذ قرار في هذا الشأن لأن الامر يتعلق بمجلس قيادة سلطة تتولى الامن والاستقرار، أي أن الطابع الاستثنائي يبرر الخروج عن المعنى الضيق لتصريف الاعمال خاصة ان الامر منوط بالمؤسسة العسكرية التي يفترض ان تبقى دائما في حالة جهوزية. أما وجهة النظر الثانية، فتستند الى دستور ما بعد الطائف، للقول باستحالة توقيع أي مرسوم من هذا النوع.

جنبلاط المحرج يطعن
من جهة ثانية، تعرّض قانون تعليق المهل المنصوص عليها في «قانون الستين»، للطعن به امام المجلس الدستوري من قبل كتلة وليد جنبلاط ونجيب ميقاتي ممثلا بالوزير احمد كرامي، ومن «14 اذار» ممثلة بنائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري والنائب مروان حمادة، على أن يلتئم المجلس الدستوري الاثنين المقبل للنظر في الطعن المذكور.
وبينما اعلن جنبلاط بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيدرس افكارا انتخابية قدمها الأخير، وسيعطي جوابه عليها في اقل من 24 ساعة، قال الوزير وائل ابو فاعور لـ«السفير» انه تم التداول مع بري في مجموعة افكار ترتكز في معظمها على النظام المختلط، وسيتم درسها لتحديد الموقف النهائي منها، مؤكدا ان الهاجس الاساسي «بالنسبة الينا هو اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وحماية هذا الاستحقاق الدستوري».

وعلمت «السفير» بأن أبو فاعور الذي التقى قبل يومين في عمان رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان، بحضور السفير السعودي علي عواض عسيري، سمع كلاما سعوديا شبيها بالذي كان قد سمعه جنبلاط من الأمير السعودي في شباط، خاصة في ظل التحشيد السعودي والخليجي بوجه ايران في لبنان وعدد من ساحات المنطقة، في ظل ميل سعودي للفصل «نظريا» بين «حزب الله» لبنانيا وملف الاشتباك مع ايران.

وأعطى السعوديون لجنبلاط اشارات تصب في خانة تشجيع قيام حكومة محايدة، تضم سياسيين وتبادر الى حماية الاستقرار من خلال الحفاظ على النأي بالنفس واحترام مواعيد الاستحقاقات.
وفهم أن جنبلاط لن يخطو أي خطوة على خط التسهيل الحكومي الذي يصب في خانة «الثنائي الشيعي» قبل أن يحصل على تطمينات سياسية من الرئيس بري في موضوع القانون الانتخابي، خاصة أنه يستشعر بوادر تحالف مسيحي عريض يضم «الكتائب» و«القوات» وميشال عون وبكركي، يهدف الى «رفض الخصوصية