"المجتمع الدولي سوف يُقَيِّم علاقته مع أي حكومة جديدة في لبنان على أساس تركيبة مجلس الوزراء المقبل، والبيان الوزاري، والإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة الجديدة .."

اعلنت السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي، في بيان أمس، بعد زيارة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، ان بلادها «ترى أن المجتمع الدولي سوف يُقَيِّم علاقته مع أي حكومة جديدة في لبنان على أساس تركيبة مجلس الوزراء المقبل، والبيان الوزاري، والإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة الجديدة في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان والتزامات لبنان الدولية الأخرى».

اضافت: تأمل الولايات المتحدة ان تتمّ صيانة عملية تشكيل الحكومة من التأثير الخارجي. وتدعم سيادة لبنان واستقراره وازدهاره، وتدعو الحكومة اللبنانية المقبلة الى توفير الاستقرار وتعزيز العدالة لشعب لبنان من خلال احترام اتفاقاته الدولية. إن الحكومة التي تمثل حقا مصالح شعب لبنان سوف تستمر في دعم ومؤازرة المحكمة الخاصة بلبنان.

فرانسين يوافق على تسليم اللواء جميل السيد أكثر من 270 مستندا

في هذا الوقت وغداة المعلومات التي كشفتها صحيفة «السفير» حول وجود توجه لدى المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بيلمار لإقحام مسؤولين سوريين في القرار الاتهامي تحت عنوان الوصول الى «الرأس المدبر» لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في دمشق، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، قراره في طلب اللواء الركن جميل السيّد تسليمه الأدلّة ضدّ الأشخاص الذين تسبّبوا باعتقاله التعسفي مدّة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، تمهيداً لملاحقتهم أمام القضاء الوطني المختص بحسب جنسية كلّ واحد منهم، وهذه الجنسيات هي: اللبنانية، الألمانية، الفرنسية، السويدية والسورية، على أنّ بيكار الملاحقة قد يتوسّع ليشمل كلّ الأراضي الأوروبية ومن دون استثناء، وفي مقدّمتها اسبانيا على سبيل المثال لا الحصر.
وقد ألزم فرانـسين المدّعي العام القاضي دانيال بيلمار بتسليم السيّد أكثر من 270 مستنداً كان يرفض وبشدّة السماح للسيّد بالإطلاع عليها بداعي «سرّيتها وخصوصيتها»، فيما كان هنالك رأي مخالف يقول بأنّه يفعل ذلك لتحصين شهود الزور بالمزيد من الحصانات منعاً لكشف ما اصطلح السيّد على تسميته بالمؤامرة.
وبرغم أنّ بعض المراقبين اعتبروا قرار فرانسين فور صدوره، «أهمّ من تاريخ 29 نيسان 2009» عندما أصدر فرانسين نفسه قراره بالإفراج عن الضبّاط الأربعة، و«انتصاراً قانونياً مدوّياً»، إلاّ أنّ صاحب القضيّة والمعني الأوّل بها اللواء الركن جميل السيّد، قلّل من أهمّية قرار فرانسين بانتظار الاطلاع على محتوى المستندات التي سُمح له ولوكيله عازوري برؤيتها واستلامها، وقال لـ«السفير»: من المبكر تقييم قرار فرانسين والتعليق عليه سلباً أو إيجاباً، إلاّ بعد اطلاع المحامين على طبيعة المستندات التي سمح فرانسين بتسليمها إلينا وألزم بيلمار بها، خصوصاً أنّه سبق لنا أن تقدّمنا بلائحة غير نهائية بالمواد التي نطلبها، فضلاً عن أنّ نوعية المستندات المسموح بها ليست واضحة.
وإذ تساءل السيّد عمّا إذا كانت المستندات المسموح له باستلامها جزئية أم كاملة، ومنقوصة أم شاملة، أكّد أنّه في حال لم تكن تلك المستندات هي المطلوبة من قبله، فإنّه من حقّه القانوني أن يستأنف قرار فرانسين أمام غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، كما أنّه من حقّ بيلمار في حال لم يعجبه قرار فرانسين، أن يستأنفه أيضاً، وهذا ما سيعيق تسليم الأدلّة.
وأضاف السيّد: «بناء على ذلك كلّه، يمكن الحكم حينذاك على أنّ هذا القرار مفيد في العمق لملاحقة شهود الزور وشركائهم في هذه المؤامرة».
وتضمّن قرار فرانسين ملحقاً سرّياً مؤلّفاً من عشر صفحات، يحتاج كلّ سطر منها إلى تمعّن في القراءة لبناء موقف رسمي ونهائي منها، لأنّه في حال كانت النتيجة غير مرضية لصاحب العلاقة، اللواء السيّد، ووجد أنّه لم يحصل على كلّ المستندات المطلوبة، فإنّه قد يتجه إلى استئنافه.
ويصبح قرار فرانسين ساري المفعول بدءاً من 13 حزيران 2011، ولكنّ مفاعيله القانونية ونتائجه السياسية طفت على السطح منذ اللحظة الأولى لقيام المحكمة الخاصة بلبنان بتوزيع بيان رسمي بمضمون هذا القرار.

ويفتح قرار فرانسين المجال واسعاً أمام السيّد لملاحقة كلّ من تسبّب بتوقيفه عن طريق اتهامه بالمشاركة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك وفق المسارات الآتية:
1 ـ أمام المحاكم السورية، وقد باشر السيد بذلك، حيث من المؤكّد أنّه سيسلّم قاضي التحقيق في دمشق كلّ المستندات المعطاة له بغية إثبات صحّة دعواه.
2 ـ أمام القضاء الفرنسي ضدّ الشهود الذين أعطوا إفاداتهم الكاذبة على أراضيها، أو أولئك الذين أعطوا إفاداتهم خارج فرنسا ولكنّهم يحملون الجنسية الفرنسية.
3 ـ أمام القضاء السويدي والقضاء الألماني والقضاء الإسباني.
4 ـ أمام القضاء اللبناني مع أنّه سبق لهذا القضاء ممثّلاً بقاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات أن أصدر قرارين أعلن فيهما عدم صلاحيته مرتكزاً إلى الإجراءات الحاصلة أمام المحكمة الخاصة بلبنان، علماً أنّ قرار عدم الصلاحية ليس ملزماً لسائر المحاكم، كما أنّه يمكن للهيئة الاتهامية في بيروت أو لمحكمة التمييز أن تفسخه.
وتتحمّل المحكمة الخاصة بلبنان المسؤولية الكاملة في حال أدلي بوجه السيّد أمام المحاكم الأجنبية بمرور الزمن كما سبق لمحاميه عازوري أن قال في مرافعته خلال الجلسة التي عقدها فرانسين في مقرّ المحكمة في 14 كانون الثاني 2011، لأنّه كان على بيلمار فور تحقّقه من شهادات الزور، وذلك حصل منذ العام 2006، أن يقوم بملاحقتهم هو بنفسه أمام القضاء الوطني المختص. عازوري وبدوره، دعا المحامي أكرم عازوري الرأي العام إلى استذكار المحطتين التاليتين: الأولى، تتعلّق بكلّ النقاشات السياسية التي ألبست شكلاً قانونياً خلال السنوات الثلاث الماضية حيث دخلت مسألة قانونية بحتة مثل حقّ اللواء السيّد بملاحقة من افترى جنائياً عليه وتسبّب بتوقيفه، وهو حقّ بديهي، في التجاذب السياسي الداخلي. والثانية، مرتبطة بجهابذة القانون الذين حاضروا لأيّام وشهور في وسائل الإعلام حول عدم إمكانية تسليم الأدلّة قبل انتهاء المحاكمة. وخلص عازوري إلى دعوة اللبنانيين إلى عدم إدخال النقاط القانونية البحتة في خلافاتهم السياسية لأنّهم إذا فعلوا فإنهم يسخّفون أنفسهم ويسخّفون العدالة. بيان المحكمة وجاء بيان المحكمة على الشكل التالي:
«أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قراراً يطلب فيه إلى المدعي العام في المحكمة، الكشف عن أكثر من 270 مستنداً للسيّد جميل السيّد.
وقرّر القاضي فرانسين أن يسلّم قريباً السيّد جميل السيّد بعض المستندات الموجودة في حوزة المدعي العام للمحكمة. وسوف يُكشف معظم هذه المستندات للسيّد جميل السيد، بينما لن يطلع على بعضها الآخر إلاّ وكيله.
كما قرّر القاضي فرانسين أنّه لا يمكن استخدام تلك المستندات إلاّ في «أغراضٍ مشروعة». وعند استعمال هذه المستندات، ينبغي احترام قرينة البراءة، وحقّ الدفاع، والحقّ في ضمان احترام خصوصيات الأطراف الثالثة.
والسيّد جميل السيد هو أحد الضبّاط الأربعة الذين احتجزتهم السلطات اللبنانية في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وآخرين. وأُخلي سبيله في شهر نيسان/أبريل 2009، بعد مضيّ أسابيع على إنشاء المحكمة، بموجب قرارٍ صادر عن القاضي فرانسين.
ويزعم السيّد جميل السيّد أنّ السلطات اللبنانيّة قد احتجزته احتجازاً تعسّفياً مستندةً في ذلك إلى افتراءات. وقد طلب الحصول على مستندات تتعلّق بزعمه. وطلب من المحكمة السماح له بالإطّلاع على هذه المواد الثبوتية كي يتمكّن من رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الوطنية.
واستغرقت هذه العملية بعض الوقت. فقد قام المدعي العام في البداية بتحديد وجرد مئات المستندات الموجودة في حوزته، ثمّ قام قاضي الإجراءات التمهيدية بالنظر في كلّ مستند على حدة، قبل إصدار قراره.
وطلب القاضي فرانسين إلى المدعي العام، أن يودع، بحلول 13 حزيران، تقريراً يبيّن فيه كيفية وفائه بالتزاماته الواردة في القرار المذكور.
وهذه العملية ما زالت مستمرّة. فإذا وجد المدعي العام مستندات جديدة في أثناء تحقيقه، فقد يُطلب إليه الكشف عنها. كما طلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى المدعي العام النظر في بعض المستندات الإضافية التي قد تُكشف للسيّد جميل السيّد في المستقبل».