تصدّرت المعارضة الإيسلندية (يمين-وسط) بفارق كبير نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس السبت ما لك يطن لصالح اليسار الحاكم للبلاد منذ 2009، كما أظهرت نتائج أولية نشرت مساء السبت.

تصدّرت المعارضة الإيسلندية (يمين-وسط) بفارق كبير نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس السبت ما لم يكن لصالح اليسار الحاكم للبلاد منذ 2009، كما أظهرت نتائج أولية نشرت مساء السبت.

وأظهر فرز جزئي للأصوات في واحدة من الدوائر الانتخابية الست التي تتألف منها البلاد (دائرة الجنوب وهي منطقة ريفية) أن حزب التقدم (وسط-زراعي) يتصدر مع 33.5% يليه حزب الاستقلال (يمين) ب28.4%.

وبحسب النتائج نفسها فإنه أمام تصدر هذين الحزبين المعارضين، حل الحزبان الائتلافيان في الحكومة بعيداً جداً خلفهما، إذ لم يتمكن حزب التحالف (اجتماعي-ديموقراطي) الا من جمع 10.5% من الاصوات، في حين حلت حركة الخضر-اليسار في مرتبة ادنى بعدما بلغت نسبة الاصوات التي جمعتها 5.5% لا غير.

واذا كانت هذه الدائرة تضخم على الارجح النجاح الذي حققه حزب التقدم فان مقارنة بسيطة مع نتائج انتخابات 2009 في الدائرة نفسها تكفي لكي يدرك المرء حجم الغضب الشعبي من اليسار.

والمنافسة في هذه الانتخابات على أشدها بين رجلين يتطلع كل منهما الى شغل منصب رئيس الوزراء الاول هو الوسطي سيغموندور ديفيد غونلوغسون (38 عاماً) والثاني هو المرشح المحافظ بيارني بينيديكتسون (43 عاماً).

وطغت على الحملة الانتخابية الأزمة الاقتصادية ولا سيما عبء الرهون العقارية الذي يثقل كاهل المواطنين، وهي مشكلة وعد حزبا المعارضة الرئيسيان بالتصدي لها في الحال.

والحزبان المعارضان اللذان يتصدران النتائج الاولية معتادان على التعاون سوياً في الحكم. وسيكون عليهما بناء ائتلاف حكومي يتمتع بأكثرية مطلقة من  63 نائباً ينتخبون وفق نظام الاقتراع النسبي.