انتقد السفير الفرنسي المنتهية ولايته في كابول برنار باجوليه الجدول الزمني للعملية الانتقالية في افغانستان بشقيها السياسي والعسكري والمقرر ان تنتهي في 2014
انتقد السفير الفرنسي المنتهية ولايته في كابول برنار باجوليه الجدول الزمني للعملية الانتقالية في افغانستان بشقيها السياسي والعسكري والمقرر ان تنتهي في 2014، وذلك في آخر خطاب له قبل عودته الى باريس حيث سيتسلم منصبه الجديد على رأس الاستخبارات الفرنسية.
وقال باجوليه الأحد في خطاب وداعي القاه في سفارته بكابول الثلاثاء "انا ما زلت لا استطيع ان أفهم كيف ان المجتمع الدولي والحكومة الافغانية وصلا الى هذا الوضع حيث كل شيء يجب ان يحصل في 2014 الانتخابات، رئيس جديد، العملية الانتقالية الاقتصادية والعسكرية، وكل هذا في وقت لم تبدأ فيه فعليا بعد مفاوضات عملية السلام".
وباجوليه (63 عاما) الذي عينه الرئيس فرنسوا هولاند في 10 نيسان/ابريل مديرا عاما لجهاز الامن الخارجي "دي جي اس ايه" (جهاز الاستخبارات)، قصد في خطابه بالدرجة الاولى الانسحاب المقرر للقسم الاكبر من قوات الاحتلال الاطلسي من افغانستان بحلول نهاية 2014، اي في نفس السنة التي سينتخب فيها الافغان خلفا لرئيسهم حميد كرزاي.
واضاف المدير الجديد للاستخبارات الفرنسية ان تنظيم القاعدة "تم اضعافه كثيرا، ولكن بلا شك هذا الامر لم يتم بفضل وجودنا العسكري في افغانستان بقدر ما تم بفضل الخسائر التي مني بها التنظيم في الجانب الاخر من الحدود، ولا سيما مع تصفية بن لادن في ايار/مايو 2011"، في اشارة الى باكستان المتهمة بانها توفر قاعدة خلفية لمسلحي طالبان وحلفائهم في تنظيم القاعدة.
واعتبر باجوليه ان المفاوضات التي جرت في شانتيي بفرنسا في كانون الاول/ديسمبر "اظهرت ان غالبية الافغان يريدون السلام. بمن فيهم قسم من طالبان"، مؤكدا انه "يتعين على الجميع اغتنام الفرصة، ووضع مصالحهم الشخصية جانيا". واضاف ان احد ابرز التحديات التي تواجه كابول حاليا هي مكافحة الفساد الناجم بالدرجة الاولى عن "فقدان قسم كبير من النخبة ايمانها بمستقبل بلدها".
واكد السفير المغادر ان "افغانستان تسير بسرعة نحو استعادة سيادتها في المجال الامني ولكن لا يمكن السيادة لن تكون فعلية طالما ان افغانستان تعتمد ماليا" على المجتمع الدولي، مشددا على وجوب ان تزيد الحكومة عائداتها الجمركية التي "تتراجع" حاليا بسبب "تعرض جزء منها للاختلاس"، وكذلك ايضا عائداتها الضريبية عبر "تحديث نظامها الضريبي".
