لم أقدم استقالة ولكن تقرير أداء عن الفترة التي توليت بها. وأعربت عن رغبتي في عدم الاستمرار بعد انتهاء مدتي.’
نفى محمد عمران رئيس البورصة المصرية امس الاثنين أن يكون قدم استقالته من منصبه وقال إنه قدم فقط تقريرا عن أداء البورصة المصرية منذ توليه رئاستها وحتى الآن. وردا على تقارير صحافية ذكرت أنه استقال من منصبه قال عمران في مؤتمر صحافي عقد بالقاهرة ‘مدتي تنتهي في 30 يونيو. لم أقدم استقالة ولكن تقرير أداء عن الفترة التي توليت بها. وأعربت عن رغبتي في عدم الاستمرار بعد انتهاء مدتي.’
وتولى عمران رئاسة بورصة مصر في 22 أيلول/سبتمبر 2011.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط وبعض الصحف المصرية ذكرت الليلة قبل الماضية أن عمران قدم استقالته لرئيس الوزراء هشام قنديل طالبا ترك منصبه اعتبارا من الأول من تموز/يوليو المقبل.وقال عمران خلال المؤتمر الصحافي الذي اصطحب فيه التقرير الذي قدمه لرئيس الوزراء ‘كان لدينا طموحات أكبر مما قدمنا. كنا نسبح ضد التيار. نجحنا في قيد نحو 12 شركة في السوق ولكن لم نستطيع جذب شركات من العيار الثقيل لأننا نرتبط بظروف بلد وسوق واقتصاد.’
وشهد الاقتصاد المصري تدهورا كبيرا وتضررت السياحة والاستثمار جراء القلاقل السياسية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان منذ الاطاحة بحسني مبارك في فبراير شباط 2011 .وأضاف رئيس البورصة ‘عملنا على الحفاظ على الشركات التي كانت على حافة الشطب من البورصة ولم نوقف التداولات رغم كل الأحداث التي مررنا بها من ماسبيرو إلى مجلس الوزراء إلى بورسعيد الى الاتحادية’. وكان يشير إلى سلسلة صدامات واشتباكات دامية في الشارع المصري منذ الثورة خلفت عشرات القتلي والجرحي.
وردا على سؤال لرويترز بشأن موقفه في حالة تمديد رئيس الوزراء له لمدة عام آخر قال عمران ‘لقد اكتفيت بما قدمته للبورصة الفترة الماضية.’
ويقوم وزير الاستثمار باختيار مناصب رئيس البورصة ونائبه ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يقوم رئيس الوزراء باصدار قرارات تعيينهم. ومن المقرر أن تنتخب شركات الاوراق المالية في مصر والشركات المقيدة بالبورصة يوم الاثنين 17 حزيران خمسة أعضاء جدد لإدارة البورصة المصرية. وقال عمران إن أهم التحديات التي ستواجه مجلس إدارة البورصة الجديد هو العمل على تنشيط سوق السندات.
من جهة ثانية قال عمران إن التداول المشترك مع بورصة اسطنبول سيكون على أسهم المؤشر الرئيسي فقط في كلا البلدين على أن يبدأ ربط البورصتين في نهاية أيلول/سبتمبر المقبل. وأضاف ‘قطعنا شوطا كبيرا من(مفاوضات) الربط مع بورصة تركيا. الاسهم المسموح عليها بالتداول ستكون المقيدة في المؤشرات الرئيسية في البورصتين. نتناقش الآن مع الرقابة المالية في مصر بشأن عملية الربط.’
كانت بورصة مصر وقعت مذكرة تفاهم مع بورصة اسطنبول في حزيران الماضي. وقال أشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية في مصر لرويترز آنذاك ‘سيتم توفير شاشة للأسهم التركية وأسعارها بجانب الشاشة المصرية وسينفذ من خلالها شركات السمسرة للعملاء الراغبين في شراء الأسهم التركية. سيتم التعامل معها على أنها شاشة أسعار أسهم محلية.’
ووقعت البورصة المصرية اتفاقية تعاون مع شبكتي تداول عالميتين في آب/أغسطس الماضي لربط بورصة مصر مع نحو 175 بورصة عالمية.
وقال مصدر في البورصة المصرية لرويترز اامس ‘التداول على الاسهم المقيدة في المؤشرات الرئيسية ستكون كبداية فقط على ان يسمح فيما بعد لباقي الشركات بالتداول.’
وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه ‘تم الاتفاق أيضا على أن يكون التداول من خلال خمس شركات سمسرة فقط في مصر وخمس شركات سمسرة فقط في تركيا.’
