أقر البرلمان اليوناني مشروع قانون يسمح بتسريح حوالي 15 ألف موظف بنهاية العام 2014. وأفاد موقع (إيكاتيميريني) اليوناني ان 292 صوتوا على مشروع القانون في وقت متأخر

أقر البرلمان اليوناني مشروع قانون يسمح بتسريح حوالي 15 ألف موظف بنهاية العام 2014. وأفاد موقع (إيكاتيميريني) اليوناني ان 292 صوتوا على مشروع القانون في وقت متأخر من ليل الأحد، فحصل على 168 صوتاً مؤيداً و123 معارضاً بالإضافة إلى امتناع نائب واحد عن التصويت.

وأشار إلى ان مشروع القانون يسمح بتسريح 15 ألف موظف مدني بنهاية العام المقبل، وهو يتضمن إصلاحات أخرى تندرج في إطار إجراءات التقشف التي تقوم بها الحكومة الإئتلافية اليونانية لضمان الحصول على دفعة جديدة من أموال خطة الإنقاذ الدولية.
كما اقر البرلمان المزيد من تدابير التقشف من بينها تمديد الضريبة العقارية لعام إضافي.

تأتي هذه التدابير استجابة لشروط دائني اليونان الدوليين من أجل الإفراج عن شريحة جديدة من القروض بقيمة 8.8 مليار يورو (11.5 مليار دولار) من حزمة الإنقاذ، التي أبقت الحكومة اليونانية قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتظاهر عدة الأف من الأشخاص في شوارع العاصمة أثينا ضد تدابير التقشف في اليونان، التي عانت على مدى سنوات من انكماش اقتصادها.

وقلل مسؤول بالمفوضية الأوروبية التي تشكل إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ما يطلق عليه بترويكا الدائنين الدوليين لليونان مما يقال بأن تقبل الشعب للإصلاحات قد يمثل مشكلة. وقارن الاحتجاجات في اليونان بشأن ‘خفض الأجور في القطاعين العام والخاص بنسبة تتراوح بين 20 و50” بالإضرابات الأخيرة في ألمانيا بسبب إجراءات تتعلق بالأجور أقل حدة.

وأضاف المسؤول للصحافيين في بروكسل بشرط عدم ذكر اسمه إنه ‘عندما تقارن ذلك… سيتضح للغاية تواضع الإضرابات والمظاهرات في اليونان’. جاءت تصريحاته بعدما كشفت المفوضية في تقرير فصلي أصدرته لجنة العمل الخاصة باليونان والتي تقدم مساعدة فنية للبلاد إلى جانب إصلاحات في إطار برنامج الإنقاذ منذ عام 2011.
ووفقا للمسؤول فمن بين التحديات الكبرى تعزيز إتاحة القروض المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ضوء ‘استمرار المشكلة الكبيرة المتمثلة في عدم كفاية السيولة في الاقتصاد اليوناني’.

ودعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادي أولي رين أثينا ‘للمحافظة على وتيرة الإصلاح’ مدللا على أن التغييرات ‘تخلق الظروف لاقتصاد يوناني أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص عمل’.
من ناحية أخرى دعا مسؤول المفوضية الأوروبية المستثمرين إلى دراسة الفرص في اليونان خصوصا بعدما قال إن البلاد استعادت ‘المصداقية’ في أسواق المال وبددت أي أقاويل بشأن خروجها من منطقة اليورو، وقال ‘أولئك الذين يريدون جني أرباح مبكرة من الاستثمارات ننصحهم تماما بالمجئ الآن’.