نص مشروع قانون تناقشه حالياً دول الاتحاد الأوروبي على أن يكون أصحاب الودائع في البنوك آخر من يتضرر من الخسائر الناجمة عن انهيار هذه المؤسسات

نص مشروع قانون تناقشه حالياً دول الاتحاد الأوروبي على أن يكون أصحاب الودائع في البنوك آخر من يتضرر من الخسائر الناجمة عن انهيار هذه المؤسسات، وهو ما قد يحصن المودعين مما وقع لأصحاب الودائع الكبيرة في قبرص.

ويعبر مسؤولون أوروبيون عن قلقهم من أن هذا القانون قد يربك المودعين، مما سيدفعهم لسحب أموالهم من البنوك.

ويهدف واضعو مشروع القانون -الذي يتحدث عن مسار عمليات الإنقاذ المالي وخطوات التعامل مع البنوك المتعثرة- لجعل المودعين آخر من يتضرر من خسائر حاملي الأسهم في البنوك عند انهيار الأخيرة، ويضيف هؤلاء أن أصحاب الودائع الصغيرة التي تقل عن 100 ألف يورو (130 ألف دولار) يجب أن يظلوا في جميع الأحوال في مأمن من تكبد أي خسارة.

ويُبقى النص المجال مفتوحاً أمام استثناءات تسمح بتحميل كبار المودعين خسائر في بلادهم عند وقوع بنك ما في أزمة، ويرمي المشروع لإعادة الثقة على إثر ما وقع في أزمة قبرص، حيث فرضت حزمة إنقاذ نيقوسيا استقطاع جزء من أموال كبار المودعين في أكبر البنوك المحلية.

ويشير المشروع إلى اعتماد نظام يبدأ العمل به في العام 2015 ويتضمن معاملة أحسن لأصحاب الودائع الكبيرة إبان انهيار البنوك، ويحظى هذا النظام بدعم البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ويقول مسؤولون أوروبيون -حسب نص مشروع القانون المؤرخ في 29 أبريل/نيسان الماضي- إن كبار المودعين لن يتم استبعادهم من حزمات إنقاذ البنوك، غير أن المُقرضين سيمتصون الخسائر المسجلة ما وسعهم الأمر، قبل أن تطال المودعين.
المصدر : رويترز