مقتطفات من الصحافة العبرية 02-05-2013

الأخبار

أيالون يدلي بشهادته اليوم في قضية أفيغدور ليبرمان

يدلي نائب وزير الخارجية السابق داني ايالون، اليوم الخميس، بشهادته أمام ما تسمى "محكمة الصلح في القدس" في إطار محاكمة وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، المتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضية تعيين سفير اسرائيل لدى بيلاروس زئيف بن اريه.

ويعتبر أيالون شاهد الادعاء الرئيسي في القضية وستكون شهدته حاسمة, وهي الشهادة الاخيرة من جانب الادعاء في هذه المحاكمة.

وكان شاهدا الادعاء الاخران قد تراجعا عن اقوالهما المدينة لليبرمان أمام المحكمة "بعد أن خانتهما ذاكرتهما" الى الامر الذي اضعف موقف الادعاء القضية.

يشار ان أيالون كان على خلاف مع ليبرمان الذي لم يدرجه في قائمة اسرائيل بيتنا في الانتخابات الأخيرة.

ويتهم ليبرمان بتعيين السفير زئيف بن ارييه سفيرا لإسرائيل في لاتفيا بعد أن قام الأخير بتسريب مواد تتعلق بتحقيق جنائي في الشرطة ضده.

أيالون الذي لن تخونه ذاكرته قال لصحيفة معارف عشية المحكمة، ان هناك حقيقة واحدة وسيحاول أن يظهرها الى العلن.

ومن المقرر أن يبدأ شهود الدفاع واولهم ليبرمان نفسه بالإدلاء بشهاداتهم في اواخر الشهر الجاري.

هآرتس": نتنياهو متحفظ من فكرة "تبادل الأراضي"

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية الخميس:" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يخشون" من أن يبادر وزير الخارجية الأميركي جون كيري لتبني موقف الجامعة العربية حيال حدود الدولة الفلسطينية ومبدأ تبادل الأراضي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدرٍ "أن نتنياهو ومستشاريه يعتقدون أن إعلان الجامعة العربية موافقتها على مبدأ تبادل الأراضي بين إسرائيل والفلسطينيين قد يحد من الموقف الإسرائيلي في المفاوضات مستقبلا".

واشارت الصحيفة إلى أن مستشاري نتنياهو يقرون أن إعلان الجامعة العربية يتضمن "نقاطا إيجابية" مثل الرغبة في استئناف عملية التسوية, إلا أنهم يعتقدون مع ذلك أن السلبيات تزيد عن الإيجابيات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية:" إنّ هذه المبادرة تتضمن رسالة ايجابية بالنسبة لاستعداد الدول العربية لإبداء الليونة في الجهود لدفع العملية السلمية".

وكان وفد الجامعة العربية برئاسة رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني جدد تأييده لحل الدولتين على أساس حدود 67، مع تبادل "طفيف ومتفق عليه" من الأراضي، بدعم وتأييد من السلطة الفلسطينية، على لسان مسئول المفاوضات وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.

وقوبلت المبادرة بردود فعل متباينة من الإسرائيليين، ومن أبرزها دعوة أكثر من 50 نائبًا في الكنيست لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مخاطبة ومناقشة البرلمان الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة بهذا الشأن، مع التأكيد على أهمية التجاوب مع هذا الموقف الجديد.

اقتراح قانون جديد يعزز قوة الائتلاف الحكومي في إسرائيل

من المقرر أن يقدم رئيس اللجنة القانونية في الكنيست الاسرائيلي ديفيد روتيم عن حزب "إسرائيل بيتنا" يوم الاثنين المقبل اقتراحاً لقانون جديد من شأنه أن يحدث تغييراً دراماتيكياً في قوة العلاقة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة في الكنيست، والذي بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن اقتراح القانون سيعزز من مكانة وقوة الحكومة

ووفقاً لما جاء على موقع الصحيفة مساء الأربعاء فإن الاقتراح سيعمل على الصعوبة وبشكل كبير للإطاحة بالحكومة عن طريق التصويت في الكنيست بحجب الثقة عنها، كما أن الاقتراح سيغير نسبة الحسم بهدف منع الأحزاب الصغيرة وخاصة العربية منها المشاركة في الكنيست.

وتشير الصحيفة إلى أن الاقتراح يشمل أيضاً عدة قرارات وتغيرات ستكون معظمها لصالح الائتلاف الحكومي وضمان بقائه حتى انقضاء الأربع سنوات، لافتة إلى أنه في حال تم الموافقة عليه كقانون جديد فإنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الكنيست المقبلة.

هذا ونشرت الصحيفة البنود التي من المتوقع أن يشملها الاقتراح المقدم وهي على النحو التالي:

1. تشديد شروط تقديم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة وذلك من خلال إلزام أعضاء الكنيست تشكيل أغلبية بـ61 عضو كنيست يؤيدون مرشح بديل لتشكيل الحكومة من أجل تقديم اقتراح حجب الثقة، وهذا يعتبر أمر تعجيزي للأحزاب المعارضة الصغيرة التي لا تستطيع أن تشكل 61 عضو.

2. في حال تمكنت المعارضة من تشكيل أغلبية بـ61 عضو من أجل حجب الثقة عن الحكومة، وفشل مرشحهم في تشكيل الحكومة في المدة القانونية، لا يتم إجراء انتخابات جديدة كما هو مقرر في الوقت الحالي، وأن الحكومة الحالية تبقى على رأس عملها.

3. لا يتطلب موافقة الرئيس الإسرائيلي على قرار رئيس الوزراء بحل الكنيست، وهذه بمثابة تهميش آخر لرئيس الدولة.

4. نسبة الحسم ستكون 4%، في حين أن نسبة الحسم تقف اليوم على 2%، وهدف هذا البند تقليل عدد الأحزاب الصغيرة داخل الكنيست.

5. لا يسمح بتمويل قوائم الأحزاب التي لا تتعد نسبة الحسم، ما سيضطر بعض المرشحين الجدد عن سحب ترشيحهم خوفاً من التكاليف الباهظة التي سيدفعونها خلال الدعاية الانتخابية.

6. لا يتجاوز عدد وزراء الحكومة بما فيهم رئيس الوزراء عن 19 وزيراً.

7. لا يتجاوز عدد نواب الوزراء عن 4 فقط.

 

نقلاً عن قدس نت