وتؤكد دراسة أن أكثر من 60 % من السعوديين يعيشون تحت خط الفقر. وبحسب تقديرات شركة الاستشارات سي.بي ريتشارد ايليس، فإن نحو 60% من السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونا يعيشون في شقق مستأجرة
حذر الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، المسؤولين في بلاده من وجود ما اعتبرها خمس "قنابل موقوتة" لا بد من معالجتها. وقال الوليد في تغريدة له في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي ‘توتير’ ووزعها مكتبه في الرياض امس الاربعاء، إن هناك ‘خمس قنابل موقوتة تواجه السعودية وهي ‘عدم تنويع مصادر الدخل، واستهلاك الوقود المفرط، والإنفجار السكاني، والبطالة، والفقر’، وأضاف أن ‘الداء شُخّص.. ونريد الدواء’.
وتؤكد دراسة غير رسمية أن أكثر من 60% من السعوديين يعيشون تحت خط الفقر. وبحسب تقديرات شركة الاستشارات سي.بي ريتشارد ايليس، فإن نحو 60% من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونا يعيشون في شقق مستأجرة.
وكان مجلس الشورى السعودي أعلن أخيراً أن 22 % من سكان المملكة هم من الفقراء، وذلك بناء على إحصاءات التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية، الذي تحدث عن وجود 3 ملايين سعودي تحت خط الفقر.
من جهة اخرى اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، السلطات السعودية بالتحرك للقضاء على المنظمات غير الحكومية الجديدة لحقوق الإنسان، وباستجواب وترهيب أربعة أعضاء مؤسسين لمنظمة وليدة في محاولة لإغلاقها.
وقالت المنظمة إن الرجال الأربعة، عبد الله مهدي ومحمد عيد العتيبي وعبد الله فيصل الحربي ومحمد عبد الله العتيبي، استدعتهم السلطات السعودية في الأيام الأخيرة لاستجوابهم بعد أن أسسوا منظمة لحقوق الإنسان، وهددت باستجوابهم من جديد ولا يزالون يواجهون خطر الاعتقال في أي وقت. وأضافت أن السلطات السعودية اتهمت الناشطين الأربعة بـ ‘تمويل وإشهار منظمة غير مرخص لها، وإطلاق مواقع على شبكة الانترنت من دون الحصول على إذن’.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ‘إن التهم الموجهة للناشطين الأربعة لا تتعلق بجريمة معترف بها دولياً، والمفارقة هي أنها تتعلق على وجه التحديد بمحاولتهم تسجيل منظمتهم رسمياً مما دفع السلطات السعودية إلى منعهم’.
وأضاف لوثر ‘يتعين على السلطات السعودية وقف هذا القمع، وإزالة أية حواجز تعسفية أمام تسجيل المنظمة، والسماح للناشطين بمواصلة عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان’. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السعودية تفتقد إلى قوانين واضحة حول كيفية تأسيس المنظمات غير الحكومية.
