تستعد تركيا لمواجهة حملة أميركية جديدة تستهدف رجال أعمال أتراكا وغير أتراك، يستخدمون أراضيها لتمويل منظمات إرهابية وفي مقدمها «جبهة النصرة».
محمد نور الدين
تستعد تركيا لمواجهة حملة أميركية جديدة تستهدف رجال أعمال أتراكا وغير أتراك، يستخدمون أراضيها لتمويل منظمات إرهابية وفي مقدمها «جبهة النصرة».
وتبدو تركيا هنا محرجة جدا، إذ إنها من الداعمين الرسميين للمعارضة السورية، ومنها «جبهة النصرة» التي رأى وزير الخارجية احمد داود اوغلو مؤخرا أنها ظهرت نتيجة لقمع النظام السوري وتقاعس المجتمع الدولي.
ويذكر مراسل صحيفة «حرييت» في واشنطن تولغا تانيش أن مساعد وزير الخزانة الأميركي لمكافحة تمويل الإرهاب ديفيد كوهين تحدث قبل 10 أيام عن نية الولايات المتحدة ملاحقة عمليات تمويل إرهاب «جبهة النصرة» في تركيا، والتي يقوم بها رجال أعمال أتراك ورجال أعمال غير أتراك ينشطون على الأراضي التركية.
ويعطي المراسل مثالا على ذلك النائب اللبناني عقاب صقر الذي وصفه أيضا «برجل الأعمال الذي جاء إلى اسطنبول لدعم المتمردين السوريين بالمال السعودي». ويقول الكاتب انه على شاكلة عقاب صقر يوجد عدد كبير من الممولين في اسطنبول وانقرة وهاتاي (الاسكندرون).
وتذكّر مسألة عزم واشنطن على ملاحقة هؤلاء بأنها تشبه حكاية رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي، الذي ظهر اسمه في تركيا بعد هجمات 11 أيلول العام 2001 والمتهم بتمويل تنظيم «القاعدة»، وقد وضعت المحاكم التركية، بناء لطلب أميركي، يدها على أمواله في تركيا، ولكن كان السياسيون يأتون ويقولون نحن كفلاء له وينكسر حكم القضاء.
وتتساءل الصحيفة عما إذا كانت أنقرة أمام «ياسين قاضي جديد» بعدما قررت واشنطن التحقيق في نشاط رجال أعمال أتراك وأجانب في تركيا. وتنقل عن مصادر في وزارة الخزانة الأميركية قولها إن الولايات المتحدة في صدد حملة واسعة ضد رجال الأعمال هؤلاء في تركيا. ويجيب المصدر بأن هناك عددا كبيرا من الممولين لـ«جبهة النصرة» موجودون في تركيا بمؤسساتهم المالية، مضيفا انه سيتم إعلان أسمائهم في الأيام القليلة المقبلة.
وحتى الإعلان عن القائمة فإن المسؤولين الأتراك، ولا سيما نائب رئيس الحكومة المسؤول عن الملف الاقتصادي علي باباجان، يلتزمون الصمت وينكرون أنهم تحدثوا بهذا الموضوع مع المسؤولين الأميركيين. ومن الواضح أن المسؤولين الأتراك يفضلون التزام الصمت إلى أن تخرج اللائحة السوداء باسم هؤلاء.
وتتساءل الصحيفة انه ليس من القطعي معرفة ما إذا كان سينتج من ذلك شيء ما، لكن على تركيا أن تتحضر لواقعة جديدة على غرار قضية ياسين القاضي.
موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه
