اقر المؤتمر الوطني العام الليبي قانون العزل السياسي الذي يقصي عن الحياة السياسية الليبية اي شخص تسلم مناصب مسؤولية خلال حكم معمر القذافي.

اقر المؤتمر الوطني العام الليبي قانون العزل السياسي الذي يقصي عن الحياة السياسية الليبية اي شخص تسلم مناصب مسؤولية خلال حكم معمر القذافي.

ورحب المسلحون الذين يحاصرون منذ ايام عدة مقري وزارتي الخارجية والعدل بالقانون ورفعوا الحصار عن الوزارتين.

ونقل التلفزيون المحلي تغطية حية لعملية التصويت، حيث صوت 164 نائبا من اعضاء المجلس الـ 200 لصالح القانون، فيما صوت اربعة فقط ضده.

ويقترح المشروع الاقصاء من العمل السياسي لكل الاشخاص الذين تولوا مناصب مسؤولية منذ الاول من ايلول/سبتمبر 1969، تاريخ الانقلاب الذي تولى به معمر القذافي الحكم وحتى سقوط نظامه في تشرين الاول/اكتوبر 2011، بعد نزاع دام 8 اشهر، الا انه لم تتضح مدة الاقصاء.

وكانت مسودة سابقة للقانون اطلعت عليها وكالة فرانس برس حددت مدة الاقصاء بخمس سنوات، الا ان مصادر في المؤتمر الوطني قالت لاحقا ان المدة يمكن ان تصل الى 10 سنوات.

ويثير مشروع القانون انقساما في الطبقة السياسية لانه قد يقصي العديد من كبار المسؤولين الحاليين ومن بينهم رئيس الوزراء علي زيدان ورئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف اللذين عملا في السلك الدبلوماسي خلال حكم القذافي قبل ان ينضما الى الثورة.

كما سيؤدي اقراره. بعد المصادقة عليه من قبل اللجنة القضائية في المؤتمر الوطني العام الليبي الى استبعاد اربعة وزراء على الاقل ونحو 15 نائبا بينهم نائب رئيس المؤتمر الوطني جمعة عتيقة، بحسب مسؤول.

وصرح مصدر مقرب من رئيس المؤتمر الوطني لوكالة فرانس برس "من المبكر جدا الحديث عن اقصاء السيد المقريف، الوضع سيصبح اكثر وضوحا خلال اسبوع او عشرة ايام"، واشار الى احتمال ادخال بعض "التعديلات" على القانون.

ولم يشارك المقريف الذي كان سفيرا لبلاده في الهند في الثمانينات في جلسة التصويت وبعث برسالة الى المجلس قال فيها انه سيبقى بعيدا لتجنب "احراج" النواب اثناء الادلاء باصواتهم.

وسيتم تشكيل لجنة خاصة الان لتطبيق القانون الجديد الذي سيؤثر على وزراء وسفراء ومسؤولي امن واساتذة جامعات وقادة نقابات سابقين.

وافتتح المؤتمر العام الواسع الصلاحيات جلسته في حين كان المسلحون يطوقون مقري وزارتي الخارجية والعدل في طرابلس ويهددون بتوسيع نطاق عملياتهم الى مؤسسات اخرى اذا لم تصادق الجمعية سريعا على مشروع القانون.

وحذر المسلحون من مغبة ان يشتمل القانون على اية "استثناءات" تمكن مسؤولين بارزين من البقاء في مناصبهم.