يقول الدكتور (هيثم مناع) الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومقرها باريس في حديث مع موقع المنار إن سجناء الرأي في المملكة العربية السعودية أكثر بكثير منهم في سورية.

عندما تفتح ملفات حقوق الإنسان.

يقول الدكتور (هيثم مناع) الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومقرها باريس في حديث مع موقع المنار إن سجناء الرأي في المملكة العربية السعودية أكثر بكثير منهم في سورية. "هناك في السعودية حوالي خمسة آلاف سجين رأي حسب إحصاءات اللجنة، والبعض منهم لا نعلم عنه أي شيء منذ سنوات طويلة مثل سجناء منطقة الخبر المقطوعة أخبارهم كليا منذ حوالي ست سنوات"، يضيف مناع.

ويتحدث الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان مع موقعنا بإسهاب عن "حالات كثيرة للاعتقال التعسفي في المملكة السعودية لأسباب تتعلق في بعض الأحيان بالشكوك حول النوايا. فهناك أشخاص اعتقلوا بسبب الإعلان عن نيتهم التظاهر تضامنا مع أهالي غزة أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع وهم لا يزالون لحد ألان معتقلين".

يشرح مناع تحركت اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات حقوقية دولية في الشهرين الأخيرين لسبب أساسي: فقد "تم الإعلان عن محاكمة أكثر من 300 شخص، محاكمات سرية لم يحضرها أحد، ولم يسمح للمحامين بأي شكل بالتحدث إلى الإعلام أو حتى رؤية موكليهم في بعض الأحيان والباقي كان سرياً جداً. من هنا خوفنا على الـمعتقلين الـ 5000 المتبقين. هناك حالة حذر عامة لدى منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية من الوضع المتعلق بالاعتقال التعسفي في المملكة، الأمر الذي استدعى ويستدعي صدور تقارير أخرى كما سترون في شهري سبتمبر وأكتوبر، ولكن دون أي أجندة سياسية و إنما بسبب الانتهاكات التي ترتكبها المملكة وبسبب سياستها في الحرب على الإرهاب التي تستمر في وقت تركت فيه الإدارة الأمريكية تلك الحرب العبثية".
 
من ناحيتها فإن منظمة (هيومن رايتس ووتش) أصدرت تقريرا  بتاريخ 3\9\2009 عن حقوق الإنسان في السعودية شمل العديد من الأمور، وقد حدد التقرير الانتهاكات والتمييز الطائفي والطبقي ضد الشيعة كالآتي:

أ. يجب اتخاذ خطوات لإنهاء التمييز بناءً على المعتقد الديني بحق الشيعة في مجال التوظيف. ويجب مراجعة سياسة التوظيف الحكومية بحيث تعكس أكثر التركيبة الدينية لمناطق الدولة، وتشجيع الشيعة الأكفاء على تولي المناصب القيادية في الحكومة المحلية، لا سيما في مناصب يُشكل فيها الشيعة أقليات كبيرة أو أغلبية (القطيف، الإحسا، نجران، المدينة). يجب إيلاء اهتمام خاص للقضاء على التمييز في التوظيف في مجال التعليم. والسماح للشيعة بالدراسة في الكليات العسكرية والخدمة العسكرية. ويجب أيضاً النظر في تعيين كبار الشخصيات الشيعية في الحكومة المركزية، مثل الوزارات.

ب. يجب اتخاذ خطوات لوضع حد للتمييز بناءً على المعتقد الديني في القضاء.

ويجب السماح للشيعة بالتأهل لمناصب القضاة العاديين، بالإضافة إلى قضاة الشيعة الأربعة الموجودين حالياً في محاكم القطيف والإحساء (وليس لهم اختصاص قضائي إلا في الأحوال المدنية). ويجب ضمان عدم استبعاد أي شيعي من الحصول على العدالة بعدم تأهيلهم للشهادة كشهود، أو بالعمل كمحامين، بناءً على الهوية الدينية للشخص المعني.

ج. يجب اتخاذ خطوات للقضاء على التمييز في الدين، والسماح للشيعة بتدريس الدين في المدارس. ويجب عدم التمييز في منح الإذن بالتخطيط والبناء للمساجد الشيعية والحسينيات، والمجالس المستخدمة لأغراض دينية وثقافية.

ويجب منح أئمة الشيعة ومساجدهم نفس القدر الذي يحصل عليه أئمة ومساجد السنة من الحكومة. ويجب عدم التدخل في العبادات الشيعية سواء العامة أو الخاصة، وحماية حق الشيعة في التعبد وألا يتدخل الآخرون فيه. ويجب عدم اعتقال أئمة الشيعة جراء ممارسة شعائرهم الدينية. ويجب السماح لأتباع الأديان مثل المسيحية والهندوسية والبوذية بممارسة شعائرهم الدينية دون تدخل من الدولة.

د. يجب على كبار المسؤولين الحكوميين إدانة خطاب الكراهية الموجه ضد كبار رجال الدين الشيعة، الذين أحياناً ما يكونون مسؤولين حكوميين، وإبداء القبول العلني للشيعة والإسماعيلية كمواطنين سعوديين كاملي الأهلية دون تفرقة. ويجب إدراج الشيعة والإسماعيليين ضمن السلك الدبلوماسي السعودي، بما في ذلك في البعثة الدبلوماسية السعودية في منظمة المؤتمر.

 وقد أصدرت (منظمة رايتس ووتش)  تقريرا  بتاريخ  18 نيسان / إبريل قالت فيه أن السلطات السعودية ألقت القبض على ما يزيد على 160 ناشطا منذ فبراير / شباط بينما تحاول المملكة تحصين نفسها من الانتفاضات الشعبية التي تجتاح العالم العربي. ودعا التقرير الذي أعدته المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وزير الداخلية السعودي الامير نايف بالإفراج الفوري عمن وصفتهم بالمعارضين السلميين وقال إن اعتقالهم يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وانتقد (كريستوف ويلك) الباحث بالمنظمة ما قال إنه صمت من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاه اعتقال المعارضين السلميين، وأضاف: "لا يتعين أن يكون الصمت خيارا لبروكسل وواشنطن عندما يودع ما يزيد على 160 معارضا سلميا في السجن...ومع تزايد قائمة السجناء السياسيين السعوديين يصبح الصمت الأمريكي والأوروبي أكثر صمما."

وفي السياق قالت مصادر في التحالف الدولي لمناهضة التعذيب وهي تضم جمعيات حقوقية منها اللجنة العربية لحقوق الانسان والمرصد الدولي لحقوق الانسان ومركز كرامة، أن سجل السعودية سوف يكون حافلا بالانتهاكات في تقارير هيومان رايتس وجمعيات حقوق الإنسان  التي سوف تصدر للعام 2011. وقد أعلن الدكتور هيثم المناع أن هناك تقارير سوف تصدر خلال شهري أيلول وتشرين أول المقبلين حول انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية سوف تتحدث عن تراجع كبير في هذا المجال.

الجزء الاول من السعودية تحت المجهر

الجزء الثاني من السعودية تحت المجهر