دافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن سياستها إزاء أزمة الديون في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ورفضت الدعاوى المطالبة بزيادة الضرائب

دافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن سياستها إزاء أزمة الديون في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ورفضت الدعاوى المطالبة بزيادة الضرائب. وأكدت ميركل ضرورة تعزيز القوة التنافسية لألمانيا وأوروبا كل يوم من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات. جاء ذلك عقب لقاء ميركل برؤساء الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي في البرلمان الألماني وبرلمانات الولايات الألمانية والبرلمان الأوروبي امس الاثنين في مدينة دريسدن،عاصمة ولاية سكسونيا، شرق ألمانيا.

وفي إشارة لضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات، قالت ميركل إن الأمر لا يتعلق بضرورة التقشف أو عدمه بتوفير ميزانيات مستقرة لدول منطقة اليورو مع المحافظة على استقرار الموازنات المالية في ألمانيا وأوروبا.
وأكدت ميركل ضرورة تجنب كل ما يثير البلبلة وعدم الطمأنينة بين أصحاب الطبقة المتوسطة، مضيفة ‘نريد جميعا أن تخرج أوروبا قوية من الأزمة كما فعلت ألمانيا’.

من جهته قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله في مقابلة مع صحيفة (ليزيكو) الاقتصادية الفرنسية امس إن السياسيين في الاقتصادات المتعثرة بمنطقة اليورو يجب أن يهاجموا ‘الأسباب الحقيقية’ لصعوبات بلادهم وليس المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وفي معرض رد شويبله على وثيقة أعدت مؤخرا من جانب الحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا حيث هاجمت ‘التصلب الأناني’ لميركل، قال إنه ‘بدلا من الهجوم على الأسباب الحقيقية للمشاكل الحالية، يفضل بعض السياسيين البحث عن كبش فداء’. وأضاف أن ‘هذا الاتجاه موجود أيضا في بلادنا’.

كان تمت إزالة الملاحظات من وثيقة الحزب الاشتراكي، لكن الهجوم عكس التوترات بين الحلفين بشأن مسعى التقشف الألماني الذي يتم إلقاء اللوم عليه على نطاق واسع في تفاقم الأوضاع الصعبة في أوروبا.
وعلى مدار الأسبوع الماضي تدافع كلا الجانبين من أجل التقليل من وجود خلاف.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لمجلة (شبيغل) الألمانية في طبعتها الصادرة امس الاثنين إنه ‘لا يوجد عداء شخصي بيني وبين ميركل’ في موقف يشترك فيه شويبله.

وأضاف الوزير الألماني قائلا ‘أبلغت (وزير المالية الفرنسي) بيير موسكوفيتشي بابتسامة أنني لن أصوت لصالح حزبه ورد هو بابتسامة أنه لن يصوتي لحزبي، لكننا سنظل أصدقاء وسنعمل سويا’.
وربط خبراء اقتصاد بين النزاع الفرنسي الألماني وهوة الاختلاف المتزايدة بين أكبر اقتصادين في أوروبا.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يصل عجز الميزانية الفرنسي إلى 3.9′ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 0.2′ بالنسبة لألمانيا.

وبعد أن توقعت بأن منطقة اليورو ستظل ترزح تحت ركود طوال العام الحالى، منحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي فرنسا وإسبانيا مهلة إضافية مدتها عامان لخفض عجز ميزانياتهما إلى ما دون مستوى 3′ من الناتج المحلي الإجمالي.
غير أن شويبله حذر من أن ذلك لا يعني أن يشعرا بالرضا لما حققاه من إنجازات والاكتفاء بذلك. وأكد أن ‘أمرا واحدا واضحا بالفعل ô هو أننا لا نستطيع التنازل عن مسار الإصلاح’.