تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 9-5-2013 الوضع اللبناني الداخلي مع جديد ملفي الحكومة وقانون الانتخابات، أما دولياً فتحدثت الصحف عن تطورات الازمة السورية.

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 9-5-2013 الوضع اللبناني الداخلي مع جديد ملفي الحكومة وقانون الانتخابات، أما دولياً فتحدثت الصحف عن تطورات الازمة السورية.

 

السفير

الحكومة وقانون الانتخاب: سباق الأسبوع الأخير

وكتبت صحيفة السفير تقول "ضاق هامش التفاوض و«التشاطر» لدى كل الأطراف المعنية بقانون الانتخاب الى أدنى الحدود، بعدما دعا الرئيس نبيه بري، رسميا، الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب في 15أيار الجاري، من أجل البت في موضوع القانون.

وفيما استمرت عقد التأليف الحكومي على استعصائها، التقطت «رادارات» بعض الأوساط السياسية العليمة مؤشرات الى احتمال لجوء الرئيس المكلف تمام سلام الى «خيار آحادي» في التشكيل، إذا ضاقت به السبل، انعكاسا على ما يبدو للسباق ــ الذي دخل في أسبوع حاسم ـ بين مساري الحكومة وقانون الانتخاب، علما أن هذين الملفين سيكونان حاضرين اليوم في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي سيتناول ايضا دلالات العدوان الاسرائيلي على دمشق.

ومع تحديد بري موعد الجلسة العامة، يكون قد بقي اسبوع تقريبا أمام فرصة التوصل الى تفاهم على مشروع النظام المختلط (نسبي وأكثري)، قبل أن يلجأ بري الى آخر الدواء وهو كيّ التصويت، منطلقا من مشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، باعتباره الوحيد الذي عبر بنجاح ممر اللجان النيابية المشتركة، وبالتالي يملك أفضلية طرحه على التصويت.

وبينما يواصل المتمسكون بقشة «المختلط» السعي الى بلورة مقاربة توافقية له، في الفترة الفاصلة عن 15 ايار، لتجنب الغرق في بحر «الأرثوذكسي»، قالت مصادر بارزة في «تيار المستقبل» لـ«السفير» إن الحل الوحيد المتاح يكمن في التوافق على «المختلط»، أما التصويت على «الأرثوذكسي» في جلسة 15ايار، فهو تصويت على الحرب الأهلية، ونواب «المستقبل» لن يكونوا شهود زور.

ورأت المصادر أنه في حال إقرار «الأرثوذكسي» في مجلس النواب، فإن الرهان يبقى على المجلس الدستوري الذي سيطعن حكما بهذا المشروع، ما يعني تلقائيا استعادة «قانون الستين» لشرعيته، واعتباره نافذا، وبالتالي فإن أي انتخابات نيابية لاحقا ستتم على أساسه، بمعزل عن موعد إجرائها.

وإذ أكدت المصادر أن تقاربا قد حصل مع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط و«القوات اللبنانية» في شأن تقسيمات دوائر «المختلط»، بنسبة تتراوح بين 70و80 بالمئة، حمّلت «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» مسؤولية تعطيل خيار التوافق، بسبب عدم موافقتهما حتى الآن على مبدأ «المختلط».

وشددت المصادر على أن تمسّك «التيار الحر» و«حزب الله» بـ«الأرثوذكسي» سيجعل «تيار المستقبل» يتراجع عن «المختلط» ويعود الى مربع «الستين»، على قاعدة المعاملة بالمثل.

الحكومة في الحلقة المفرغة

حكوميا، استمر الدوران في الحلقة المفرغة، مع تمسك قوى «8 آذار» بمطلب الثلث الضامن، ورفض الرئيس المكلّف هذا الطرح، مصرا على أنه يشكّل بمواقفه وخياراته الضمانة المطلوبة، فيما شدد بري خلال «لقاء الاربعاء» النيابي على ضرورة التمثيل وفقا لحجم الكتل النيابية، متسائلا: من أين يأتي حق تمثيل الوسطية بالحجم الذي نسمعه ونقرأه؟

وأضاف: فليعطنا اصحاب هذه النظرية تعريفا للوسطية وليفتحوا الباب امام الانتساب الى هذا النادي المحظوظ.

وإزاء هذا الواقع، تسربت خلال الساعات الماضية أجواء مفادها أن سلام يتعرض لضغوط داخلية وخارجية من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة التي يرى أنها مناسبة، وذلك قبل جلسة مجلس النواب في 15 ايار إذا أمكن، لأن السيناريوهات المحتملة بعد هذا التاريخ ستكون معقّدة.

وتردد أن جنبلاط بدأ يميل الى دعم الخيار الحكومي الذي قد يعتمده سلام من طرف واحد، وكان لافتا للانتباه في هذا السياق، قول الوزير وائل أبو فاعور بعد لقائه وزير الداخلية مروان شربل أمس، إن «الأمور أصبحت في مرحلة يجب معها حسم الكثير من الخيارات، لأننا لا نستطيع أن نبقى في هذه الدوامة»، مشيرا الى أن ما يقترحه الرئيس المكلف «هو توزيع عادل ومنصف ويجب القبول به».

وقال ابو فاعور لـ«السفير» إن الأمور «لا تزال عالقة عند حجم التمثيل والثلث المعطل، ولم يحصل اي تقدم، بينما المطلوب قليل من التنازل وتدوير الزوايا لتسهيل التشكيل، وهذا ما نعمل عليه بدفع من النائب وليد جنبلاط».

وعن كيفية توفير الضمانات لفريق «8 اذار» اذا لم يُمنح الثلث الضامن، قال ابو فاعور الذي التقى الرئيس المكلف أمس الاول: لم يصل البحث بعد الى توفير ضمانات لأي فريق، وما زلنا نبحث في توزيع الاحجام داخل الحكومة.

وجاءت هذه الاجواء بعد اللقاء الذي عقده سلام يوم الاحد الماضي، مع المعاونين السياسيين للرئيس بري والأمين العام لـ«حزب الله» الوزير علي حسن خليل والحاج حسين الخليل، حيث بقي الثلث الضامن عقدة مستعصية، في ظل إصرار» 8 آذار» عليه، ورفض سلام الذي اكد للخليلين أنه هو الضامن لكل ما يتعلق بالمقاومة وادارة الدولة.

وأشارت مصادر مقرّبة من «8 آذار» الى أن لا سلام ولا النائب وليد جنبلاط ولا حتى رئيس الجمهورية، يمكنهم أن يشكّلوا الضمانة التي يطلبها فريق «8 اذار»، لافتة الانتباه الى أن المعاونين السياسيين أبديا لسلام كل تقدير وود وثقة شخصية، لكنهما أصرّا على الثلث الضامن «لكي يطمئن قلبي»، على حد تعبير المصادر.

وأوضحت مصادر الرئيس المكلف أن أيا من الأطراف المحاورة لم يدخل معه في أي تفصيل حول الحكومة باستثناء موضوع الثلث المعطل «الذي يعطل عمل الحكومة ويجعل من الصعب على أي رئيس حكومة أو حكومة أن يحكما فعليا».

واعتبرت المصادر أن الثقة التي اعطيت لسلام في التكليف يجب أن تترجم في ادارته للامور داخل الحكومة، وخصوصا أنه أكد للجميع استعداده لرفض اي موضوع غير ميثاقي وغير وطني وغير وفاقي، وأنه مستعد للاستقالة اذا وجد أي فريق أنه مغبون في أمر ميثاقي او وطني.

وعن مخاوف فريق المقاومة من تكرار التجارب المريرة السابقة التي حصلت في حرب تموز، لاسيما في ظل التهديدات الاسرائيلية والاميركية لسوريا وايران وحلفائهما في لبنان، قالت المصادر: تمام سلام لن يفرّط بالمقاومة.

تقدم الجيش يغيّر الحسابات السياسية .. وإصابة زعيم «النصرة»

المعارضة السورية تتبلّغ الاستعداد للتسوية

محمد بلوط

لم ينتظر الأميركيون ولا الروس كثيراً بعيد الإعلان رسمياً عن اتفاق حول سوريا يدعو المعارضة والنظام إلى طاولة للتفاوض قبل نهاية أيار الحالي. ومع انتهاء المؤتمر الصحافي المشترك للوزيرين الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري، كان الديبلوماسيون في فريقي الوزيرين يبدأون جولة هاتفية على المعارضين المقربين من البلدين لإعلامهم بأن صفحة جديدة من العلاقات الروسية - الأميركية قد فتحت وأن على المعارضة السورية أن تتعامل معها بإيجابية.

في هذا الوقت، استطاعت القوات السورية إحراز المزيد من الإنجازات في مواجهة المسلحين، حيث ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في بيان، «أصيب القائد العام لجبهة النصرة في بلاد الشام أبو محمد الجولاني في قدمه، كما أصيب عدد من عناصر الجبهة خلال قصف الجيش السوري على مناطق في ريف دمشق الجنوبي». ويأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه القوات السورية تقدّمها في حوران منتزعة السيطرة على غالبية بلدة خربة غزالة في سهل حوران على الطريق السريع بين دمشق ودرعا.

وقام ديبلوماسيون أميركيون بإبلاغ قادة «الائتلاف الوطني السوري» و«المجلس الوطني» وشخصيات معارضة في اسطنبول وباريس أن الاتفاق الروسي الأميركي سيكون فرصتهم الأخيرة لإعادة الاستقرار إلى سوريا، وانه ليس من مصلحتهم مقاومة الاتفاق، وان عليهم الصعود إلى القطار الذي انطلق من موسكو قبل فوات الأوان.

وعلل معارضون سوريون رفضهم للاتفاق بأنه ينطوي على غموض كبير بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد وعدم حسم مسألة خروجه من السلطة قبل مباشرة المفاوضات على المرحلة الانتقالية، وأنه سيكون على المعارضة أن تقوم بتوحيد السوريين خلال العملية السياسية بوجه الأسد ما يعني بوضوح أن الأميركيين ابلغوا المعارضين السوريين أن الرئيس السوري سيكون حاضراً في قصر الشعب خلال العملية الانتقالية، والمفاوضات عليها. ولم يكن مفاجئاً أن يرفض «الائتلاف» الاتفاق الروسي - الأميركي، لدعوته المعارضين إلى التعايش عامين مقبلين مع الأسد في دمشق، هذا إذا ما قيّض للعملية السياسية أن تنطلق.

ورداً على انتقادات المعارضة لواشنطن، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني لتكرار أن مستقبل سوريا لا يتضمّن الأسد، معتبراً انه يعود للمعارضة والشعب السوري تقرير الشخصيات التي ستشارك في «المرحلة الانتقالية».

ورحّب مصدر سوري رسمي بالاتفاق الأميركي الروسي. ونقلت صحيفة «الوطن» عن المصدر تفاؤله بما توصل إليه لافروف وكيري، مشيراً إلى أن دمشق بانتظار تفاصيل إضافية. وتوقع أن تنسجم مواقف الدول مع الموقف الروسي «المستند للقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في شؤون الدول».

وقال مصدر معارض إن الروس والأميركيين لم يطلبوا من المعارضة تشكيل وفد موحد، لكن مشاورات بدأت مع الشخصيات التي تقبل بالتفاوض مع النظام، والتي ستنطلق بعد انعقاد المؤتمر الدولي حول سوريا قبل نهاية الشهر الحالي. وأسقط التوافق الأميركي - الروسي آلياً الاعتراف الدولي بـ«الائتلاف ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب السوري، وكشف عن هشاشة قرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية بهذا الشأن، إذ أن المشاورات بشأن تشكيل المفاوضين المعارضين تجاوز في الساعات الأخيرة، ما عكف عليه «أصـــــدقاء سوريا» من فرنسيـــين وبريطانيين ومعهم الجامعة العربية وتركيا وقطر والسعودية أشهراً لتثبيته وتحريم التفاوض مع النظام، ثم حصر تشكيل أي وفد بـ«الائتلاف» وهو ما لن يحصل.

وقال قطب سوري معارض إن الروس والأميركيين عرضوا على وجوه سورية معارضة حضور المؤتمر الدولي في مرحلة أولى، كأفراد، قبل البحث بتمثيل أي كتل معارضة في مرحلة ثانية، على أن يتنوع التشكيل والتمثيل ولا يقتصر على فئة دون أخرى، إذا ما وافقت على المشاركة في العملية السياسية بالشروط الأميركية.

وتقدّم الأميركيون والروس، في أول مقاربة ما بعد اتفاق موسكو، من المعارضين الدائرين في فلكهم بطلب ورقة تعدّها بعض الشخصيات المدعوة إلى المؤتمر الدولي على أن تتضمن أفكارا تطبيقية وتطويرية لبيان جنيف لدراستها خلال المؤتمر.

كما يعكف الروس والأميركيون على إعداد ورقة مشتركة لتقديمها إلى المعارضين السوريين وممثلين عن النظام السوري، تشكل تصوراً جديداً ستكون عليه «جنيف» المقبلة، وتستوحي «جنيف الأولى» وما نصت عليه من تأليف هيئة تنفيذية كاملة الصلاحيات، مختلطة من المعارضة والنظام، تدير المرحلة الانتقالية.

وقال ديبلوماسي روسي لمعارضين في باريس إنه من الممكن الحصول على