النظام المصرفي في ايران يلتزم بشكل متكامل بقانون الصيرفة الإسلامية واللاربوية، خلافاً لسائر الدول التي لديها نظم مصرفية مزدوجة أو ثلاثية.
الصيرفة الإسلامية واللاربوية لفتت أنظار العالم خلال القرن الأخير. وايران هي الدولة الرائدة في مجال تحقيق الصيرفة الاسلامية، بينما تلتزم المصارف الايرانية كلها بهذه الصيرفة، بحيث أحرزت السبق عن سائر الدول في هذه القضية. هذا ما تحدث به الباحث الإقتصادي الايراني «رضوي» عن الصيرفة الإسلامية في برنامج «ايران هي الدولة الرائدة في الصيرفة الإسلامية» على إذاعة الإقتصاد الايرانية، وقال : النظام المصرفي في ايران يلتزم بشكل متكامل بقانون الصيرفة الإسلامية واللاربوية، خلافاً لسائر الدول التي لديها نظم مصرفية مزدوجة أو ثلاثية.
واعتبر رضوي الصيرفة الإسلامية بأنها تمثل السوق المالية للنظام الإقتصادي الإسلامي، قائلاً: علينا أن نسعى الى تلبية جميع احتياجات المواطنين ونقوم بإستخراج أدوات مالية فعالة من هذا النظام الإقتصادي، ونقدم خدمات شاملة تتفق مع هذه الأدوات.
وأكّد أن قانون الصيرفة الإسلامية تم تنفيذه في ايران منذ عام 1984، قائلاً: علينا أن نتعرف على مواطن ضعف وقوة تنفيذ هذا القانون ثم نحاول تعزيز أرضيات تنفيذه أكثر فأكثر إذ أن الصيرفة الإسلامية من شأنها أن تحدد الأدوات اللازمة وفق حاجات المجتمع الحالية.
وأكّد هذا الباحث الإقتصادي ضرورة الإستشارة مع الفقهاء والحوزات العلمية لتعزيز وتطوير الإقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية، مضيفاً: للأسف أن العديد من المواطنين الإيرانيين ليست لديهم معلومات كافية عن هيكلية العقود الإسلامية والمصرفية، فعليهم أن يرفعوا مستوى معلوماتهم بهذا الشأن.
وأضاف رضوي: المصرفية الاسلامية بحاجة إلى نظام تنفيذي حديث، إضافة إلى أن كافة الأعمال يجب أن تتم على أساس الشريعة الإسلامية، وأن النظام التعليمي في الجامعات خصوصا كليات الإدارة والمحاسبة والإقتصاد يجب أن يتم تطويرها وفق أصول الصيرفة الإسلامية.
