03-12-2024 07:13 PM بتوقيت القدس المحتلة

اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية يعقد اليوم لاختيار امين عام جديد

اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية يعقد اليوم لاختيار امين عام جديد

يعقد بالعاصمة المصرية (القاهرة) مساء اليوم الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة "يوسف بن علوي بن عبد الله" الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان

 

يعقد بالعاصمة المصرية (القاهرة) مساء اليوم الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة "يوسف بن علوي بن عبد الله" الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان.

ونقلا عن جريدة "الشرق" القطرية اليوم الاحد، سيناقش الاجتماع عددا من البنود في صدارتها تعيين الأمين العام الجديد للجامعة العربية خلفا لعمرو موسى الذي تنتهي فترة عمله منتصف الشهر الجاري وفي ظل وجود مرشحين اثنين فقط للمنصب وهما المرشح القطري "عبد الرحمن العطية" والمرشح المصري "مصطفى الفقي".

 وصرح السفير "أحمد بن حلي" نائب الأمين العام للجامعة العربية في وقت سابق السبت، بأن اختيار الأمين العام سيتم وفق أحد ثلاثة سيناريوهات، إما بتوافق الآراء وفق ما ينص عليه ميثاق الجامعة العربية.. وإذا لم يتم تحقيق التوافق سيتم اللجوء إلى قاعدة التصويت، وإذا لم يتم التوافق على اختيار المرشح سيتم تأجيل الموضوع.

ولفت إلى أن هناك موضوعات مهمة ستتم مناقشتها خلال الوزاري العربي، منها طلب مصر تعيين منسق خاص من قبل الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" للتحضير للمؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، تنفيذا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي الذي عقد العام الماضي بنيويورك.

و أوضح بن حلي أن الطلب المصري جاء نتيجة البطء في تنفيذ القرار الدولي فيما يتعلق بهذا الموضوع ، وعدم وجود بوادر للتحضير للمؤتمر من قبل الأمم المتحدة.

وقال إن من بين الموضوعات المطروحة أمام الوزاري العربي طلب المغرب دعم مرشحها "يوسف العمراني" أمين عام وزارة الخارجية لشغل منصب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط. كما سيتم التشاور بشأن الرئاسة القادمة للاتحاد من أجل المتوسط.

وقال السفير بن حلي: إن وزراء الخارجية العرب سيجرون مشاورات حول موضوع انعقاد القمة العربية الثالثة مع دول أميركا الجنوبية المقررة في بيرو نهاية العام الجاري، والذي لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لها بعد تأجيل الموعد السابق مرتين من فبراير إلى أبريل 2011 ثم إلى نهاية العام الجاري.

وأضاف أن الوزراء سينظرون أيضاً في طلب دولة فلسطين باستصدار قرار بتقديم الدعم المالي السنوي المقرر للسلطة الفلسطينية منذ قمة بيروت 2002 بمبلغ 660 مليون دولار سنويا بواقع 55 مليون دولار كل شهر.