تقدم ثلاثة نواب كويتيين الاثنين بطلب لاستجواب وزير النفط هاني حسين الذي حملوه المسؤولية عن الغرامة البالغة 2.2 مليار دولار التي قضى تحكيم دولي بدفعها لشركة داو كيميكال الاميركية

تقدم ثلاثة نواب كويتيين الاثنين بطلب لاستجواب وزير النفط هاني حسين الذي حملوه المسؤولية عن الغرامة البالغة 2.2 مليار دولار التي قضى تحكيم دولي بدفعها لشركة داو كيميكال الاميركية تعويضا عن انسحاب الكويت من مشروع مشترك.

كما شمل النواب سعدون حماد وناصر المري ويعقوب الصانع في طلب الاستجواب تهمة السماح بصفقات مع "اسرائيل" وبيع الكحول في محطات وقود تملكها الكويت في أوروبا فضلا عن السماح بترقيات غير شرعية لموظفين.

ويمكن ان تتم مناقشة طلب الاستجواب بعد اسبوعين بموجب نظام مجلس الامة. واذا ما تمت مناقشة الاستجواب، يمكن ان يؤدي ذلك الى تصويب لسحب الثقة من الوزير وبالتالي اقالته من منصبه الحساس في هذا البلد النفطي الاساسي.

يّذكر أن ذلك ايضا الاستجواب الاول في البرلمان الحالي الموالي للحكومة الذي انتخب في كانون الاول/ديسمبر في ظل مقاطعة المعارضة.

وكانت شركة صناعة الكيماويات البترولية المملوكة للدولة الكويتية اعلنت قبل اسبوع التوصل الى اتفاق نهائي بدفع تعويضات قدرها 2.2 مليار لداو كيميكال بسبب انسحابها من مشروع مشترك للصناعات البتروكيميائية.

واوضحت الشركة الكويتية في بيان نشر على وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا) ان هذا المبلغ لا يشمل 300 مليون دولار من الفوائد على تأخر الدفع لعام واحد.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق الذي جاء نتيجة لعملية تحكيم تولتها غرفة التجارة الدولية يفرض على الشركة الكويتية دفع المبلغ المذكور للتعويضات يضاف اليه 300 مليون دولار كفوائد.

وأعلنت الشركة الاميركية على موقعها الالكتروني انها حصلت على التعويضات والفوائد.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2008،  تخلت الحكومة الكويتية تحت ضغط المعارضة البرلمانية التي تذرعت بالازمة المالية، عن مشروع لشركة صناعة الكيماويات البترولية بانشاء مجمع للصناعات البتروكيميائية مع شركة داو الاميركية. وتبلغ قيمة المشروع 17.4 مليار دولار.

وأمر البرلمان الكويتي المنتخب في كانون الاول/ديسمبر باجراء تحقيق بشأن ملابسات التوقيع على المشروع والتخلي عنه.