في حال فشلت محاولات إيجاد قانون انتخابي جديد وانتهاء مفعول قانون تعليق المهل في نهاية الأسبوع الحالي، فإن العودة الى ترشيحات "الستين" تطرح إشكاليات متعددة

في حال فشلت محاولات إيجاد قانون انتخابي جديد وانتهاء مفعول قانون تعليق المهل في نهاية الأسبوع الحالي، فإن العودة الى ترشيحات "الستين" تطرح إشكاليات متعددة بحسب ما أوردت صحيفة "السفير"، ومن بينها:

اولاً، موعد إجراء الانتخابات ما زال محددا في 9 حزيران، فماذا لو تعذر إجراء الانتخابات في هذا الموعد، هل سيعلن المرشحون فائزين بالتزكية، وماذا لو صادف وجود أكثر من مرشح على مقعد معين؟
ثانياً، تعتبر «هيئة الإشراف على الانتخابات» عصب القانون الانتخابي (الستين)، فهل تستطيع الحكومة الحالية أو حكومة الأمر الواقع إجراء العملية الانتخابية في غياب هيئة الإشراف؟
ثالثاً، اذا قيض لحكومة الأمر الواقع أن تولد بعد الاثنين المقبل، فماذا لو تعذر انعقاد جلسة الثقة، فهل تستطيع إجراء الانتخابات، وهل تستطيع تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، وهي في حال تصريف أعمال؟
رابعاً، اذا كان إجراء الانتخابات أمراً إجرائياً يصب في إتمام عملية انتخابية محددة آليتها وموجباتها في قانون الانتخابات، هل يمكن أن تبادر حكومة الامر الواقع، حتى ولو كانت في حال تصريف أعمال، الى اعتبار تعيين هيئة الإشراف، عملاً إجرائياً مكملاً لتلك الآلية الإجرائية، وتعقد جلسة لمجلس وزراء تصريف الاعمال وتقوم بتعيين أعضاء الهيئة ورصد المخصصات المالية لها؟