قدم الوزراء الكويتيون استقالاتهم على اثر مذكرة تقدم بها نواب تطالب باستجواب اثنين منهم بشان غرامة دفعت لشركة اميركية، كما اعلن رئيس مجلس الامة.

 

قدم الوزراء الكويتيون استقالاتهم على اثر مذكرة تقدم بها نواب تطالب باستجواب اثنين منهم بشان غرامة دفعت لشركة اميركية، كما اعلن رئيس مجلس الامة.

وقال علي الراشد للصحافيين "لقد تبلغت ان الوزراء قدموا استقالاتهم الى رئيس الوزراء وبالتالي لن تكون هناك جلسة للبرلمان الاربعاء".

وقاطع الوزراء جلسة البرلمان الذي اضطر رئيسه الى رفعها.

وجميع الوزراء في الكويت باستثناء وزير واحد، هم اعضاء غير منتخبين في البرلمان، ولا يمكن لجلسة البرلمان ان تعقد الا اذا حضر واحد منهم على الاقل.

وبحسب القانون، يمكن للحكومة ان تستقيل فقط بعد ان يقدم رئيسها استقالته شخصيا واستقالة وزرائه الى الامير الذي له الكلمة الفصل في هذا الامر.

واتت هذه الاستقالات على اثر مذكرة من نواب يطلبون فيها استجواب وزيري النفط والداخلية خصوصا بشان تسديد غرامة بقيمة 2.2 مليار دولار للشركة الاميركية العملاقة "داو كيميكال" الناشطة في مجال البتروكيميائيات.

وهذا اول اختبار قوة بين الحكومة والنواب الذين يعتبرون مع ذلك موالين للحكومة منذ انتخابات الاول من كانون الاول/ ديسمبر والتي قاطعتها المعارضة.

واعتبر النائب الاسلامي خالد الشليمي ان مقاطعة الوزراء تثبت ان الحكومة هي التي تثير المشاكل.

وقد اعرب السياسيون ووسائل الاعلام عن غضبهم بعد اعلان الشركة الحكومية "بتروكيميكال انداستريز كومباني" الاسبوع الماضي دفع تعويضات بقيمة 2.2 مليار دولار لشركة داو مقابل انسحابها من مشروع بتروكيميائي مشترك بقيمة 4.17  مليار دولار.

والدولة الخليجية الغنية بالنفط والاولى في الخليج التي تتمتع ببرلمان منتخب منذ 1962، تواجه ازمات سياسية متكررة، وقد شكلت منذ منتصف 2006 عشر حكومات بينما تم حل البرلمان 6 مرات.