فتح الاتحاد الأوروبي الأربعاء جبهة جديدة في نزاعه التجاري مع الصين، وذلك عبر الإعلان عن إطلاق قريب لتحقيق حول مكافحة إغراق السوق ومكافحة المساعدات

فتح الاتحاد الأوروبي الأربعاء جبهة جديدة في نزاعه التجاري مع الصين، وذلك عبر الإعلان عن إطلاق قريب لتحقيق حول مكافحة إغراق السوق ومكافحة المساعدات، يستهدف تجهيزات الاتصالات الصينية. وأعلن المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون التجارية كاريل دو غوشت في بيان صدر الأربعاء أن المفوضية الأوروبية اتخذت اليوم قرارا مبدئيا بفتح تحقيق يتعلق بالممارسات التجارية للصين في مجال تجهيزات الاتصالات الخلوية.

ويعني القرار المبدئي أن التحقيق الرسمي لم يفتح بعد، في إشارة للسماح بإجراء مفاوضات تمهيدا لحل ودي مع بكين. وذكر البيان أن صادرات التجهيزات الصينية لشبكات الاتصالات إلى السوق الأوروبية تمثل أكثر من مليار يورو في السنة. ولم توضح المفوضية -الذراع التنفيذية للاتحاد- الشركات الصينية المستهدفة، لكن الشركتين الصينيتين الرئيسيتين الناشطتين في هذه السوق التي تعنى بشبكات الخلوي وليس بالأجهزة، هما هوايي وزد تي أي.

وقررت المفوضية فتح هذا التحقيق بمبادرة منها وليس على إثر شكاوى من شركات أوروبية.
وقالت المفوضية إنها تنتظر في هذه المرحلة أن تخطو السلطات الصينية خطوة للأمام وتلتزم بمفاوضات رسمية، نافية وجود حرب تجارية بين الاتحاد والصين.

واعتبرت المفوضية أن الدفاع التجاري مبرر ويحصل في إطار القانون، مشيرة إلى أن مكاتبها تجمع أدلة منذ أكثر من سنة في ما يتعلق بالممارسات التجارية غير المشروعة في قطاع الاتصالات الصيني. والأسبوع الماضي، عرضت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الموافقة اعتبارا من 5 يونيو/حزيران المقبل على فرض رسم موقت بمعدل 47% على الألواح الشمسية المستوردة من الصين بهدف حماية الشركات الأوروبية في هذا القطاع والمهددة بالزوال.

وستحسم المفوضية موقفها بشأن عقوبات نهائية محتملة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وردت بكين على الفور معلنة إجراء تحقيق حول مكافحة إغراق السوق بأنابيب من دون تلحيم منتجة خصوصا في أوروبا.
وصدر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الإعلان عن رسوم جمركية لمكافحة الإغراق فرضت على واردات الأواني المنزلية الصينية المصنوعة من الخزف.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض تطبيق رسوم موقتة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لستة أشهر إثر شكوى تقدم بها منتجون أوروبيون. وسيفرض الآن رسوما إضافية تتراوح بين 13.1% و36.1% طيلة خمسة أعوام. وتطبق هذه الرسوم على عشرات الشركات الصينية.