28-11-2024 06:44 PM بتوقيت القدس المحتلة

الرئيس الفرنسي يتعهد بتحسين تنافسية بلاده

الرئيس الفرنسي يتعهد بتحسين تنافسية بلاده

تعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأربعاء بأن تمضي حكومته قدما في سلسلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصاد بلاده في حال وافق الاتحاد الأوروبي

الرئيس الفرنسي يتعهد بتحسين تنافسية بلاده تعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأربعاء بأن تمضي حكومته قدما في سلسلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصاد بلاده في حال وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد المهلة الممنوحة لفرنسا من أجل خفض عجز ميزانيتها إلى أقل من 3% عامين إضافيين. وكانت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- أوصت بمنح كل من إسبانيا وفرنسا مهلة حتى العام 2015 لخفض عجز الميزانية لديهما إلى مستوى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي.


وتحتاج هذه التوصية لإنفاذها إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.
واعتبر هولاند توصية المفوضية بمثابة استجابة لموقف فرنسا الذي يطالب بمنح تعزيز النمو الاقتصادي أولوية على مكافحة عجز الميزانية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الأوروبية، مشيدا بما سماه "واقعية" المفوضية.
وقال هولاند عقب محادثاته مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إنه يجب استغلال الوقت الممنوح لتطبيق الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنافسية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.


وأشار الرئيس الفرنسي إلى خططه لإصلاح التدريب المهني وإعانات البطالة وسياسة التقاعد،  مصرا على ضرورة تنفيذ هذه الإصلاحات "ليس لأن أوروبا تطالب بها" ولكن لأنها في صالح فرنسا.
من ناحيته دعا باروسو، في تصريحات صحفية قبيل لقاء هولاند، باريس إلى تقديم برنامج إصلاح ذي مصداقية. ثم قال في مؤتمر صحفي مشترك مع هولاند إن اقتصاد فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو-يحتاج إلى وقف نزيف قدراته التنافسية من أجل تحقيق النمو وخلق الوظائف، معتبرا أن هذا لم يحدث طيلة الأعوام العشرين الأخيرة، ولهذا هناك مشكلة تحتاج لعلاج.

وتأتي تعهدات هولاند، بينما أعلن في باريس عن دخول فرنسا مرحلة ركود اقتصادي إثر تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الأول من العام الحالي بمعدل 0.2%. وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الفرنسي أن أداء الناتج المحلي الفرنسي كان أسوأ من توقعات المحللين الذين توقعوا انكماشا بمعدل 0.1% في الربع الأول من العام الحالي.


يُذكر أن الاقتصاد يعد في حالة ركود عند تسجيل انكماش للناتج المحلي الإجمالي خلال فصلين متتاليين، وهو ما حدث مع الاقتصاد الفرنسي الذي سجل انكماشا في الربع الأخير من العام الماضي ثم في الربع الأول من العام الحالي. وكان الاقتصاد الفرنسي انكمش بمعدل 0.2% في الربع الأخير من العام الماضي.