تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 17-5-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما ملف قانون الانتخابات، أما دولياً فتحدثت الصحف عن تطورات الازمة السورية

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 17-5-2013  الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما ملف قانون الانتخابات، أما دولياً فتحدثت الصحف عن تطورات الازمة السورية.

السفير

بري و«حزب الله»: لا لـ«الستين»

الحريري يقايض التمديد بالحكومة .. وجنبلاط «يسايره»

وكتبت صحيفة السفير تقول "المهزلة الانتخابية والحكومية مستمرة.. ومفتوحة على احتمالين لا ثالث لهما، إما التمديد للمجلس النيابي وإما السير بـ«قانون الستين»، بدءا من الاثنين المقبل، في ظل استحالة التصديق بأن جلسة للجنة نيابية في يوم أو يومين ستعبر بالبلد إلى بر توافق انتخابي تعذر الوصول إليه في شهور من التفاوض حول القانون الانتخابي.

انخرط أعضاء اللجنة طويلا في لعبة التذاكي المتبادلة، ويسجل لهم أنهم نجحوا في شراء الوقت وتقطيعه عبر سلسلة اقتراحات قوانين انتخابية ستزخر بها السِيرُ الذاتية لواضعيها، كما الأرشيف اللبناني، ولسان حالها، القول أن لعبة السلطة في لبنان، تستدعي تاريخيا من يدير توازناتها في الخارج، وعبثا تعطى الفرصة تلو الأخرى لما تسمى «الطبقة السياسية»، بأن تنتج بإرادتها الوطنية خيارا لمصلحة اللبنانيين عموما.

سقط الاقتراح «الارثوذكسي» بعدما أدى وظيفته السياسية بإجهاض «قانون الستين»، وذلك على يد «الاتفاق الثلاثي» بين «القوات» و«الاشتراكي» و«المستقبل»، وسقط اقتراح نبيه بري بالمزاوجة بين «الارثوذكسي» و«الستين»، على يد «الثلاثي» نفسه، وحسنا فعلت أيديهم جميعا، طالما أن مهلة تعليق المهل على وشك الانتهاء.

واعتبارا من يوم الاثنين المقبل، يبدأ سريان المهل الجديدة للترشيح (من 20 الى 25 أيار الحالي) وفق «قانون الستين»، وها هي الانتخابات ما زالت محددة في 9 حزيران، ولا قدرة على إجرائها لا سياسيا ولا لوجستيا، وها هي ولاية المجلس النيابي الحالي تقترب من نهايتها في 20 حزيران، وها هي ازمة الفراغ الوطني الشامل تقترب، فإلى أين غدا؟

الى خيار من اثنين:

ــ إما التسليم بـ«قانون الستين»، وهذا دونه قرار قاطع من «الثنائي الشيعي»، بعدم السير به لا ترشيحا ولا اقتراعا ولا مشاركة تحت أي مبرر او عنوان، خاصة ان «الستين» يشكل عنوانا لإعادة إنتاج أزمة وطنية مفتوحة منذ ثماني سنوات، وبالتالي، لا يمكن لـ«حزب الله» تحديدا أن يسلم رأسه لمنظومة سياسية صارت أكثر اندفاعا من الرعاة الدوليين للقرار 1559 بنزع سلاحه.

ــ الخيار الثاني هو تمديد ولاية مجلس النواب، وهنا لا بد أن يسجل وللتاريخ، أن جميع القوى والمرجعيات السياسية اللبنانية، كانت مقتنعة ضمنا بالسير بهذا الخيار، باستثناء ميشال سليمان وميشال عون، ولو أن لكل واحد منهما حساباته المتناقضة مع الآخر. كما أن معظم الدول ولا سيما الغربية، وتحديدا الولايات المتحدة، تمنت تفهم موقفها «المبدئي» بالتمسك بالانتخابات ولو أنها مقتنعة بوجوب التمديد صونا للاستقرار.

غير أن اللافت للانتباه، أنه على مسافة ساعات قليلة من دنو لحظة حسم الخيارات بالنسبة للتمديد النيابي الحتمي، تداخلت المعطيات السياسية والحكومية، التي لم تكن منفصلة بالأساس، فإذا بـ«تيار المستقبل»، يشترط في الساعات الأخيرة، على الرئيس بري، مقايضة التمديد المجلسي بصيغته الحكومية (8+8+8 مع المداورة في الحقائب)، وذلك تحت طائلة عدم السير بالتمديد والذهاب بدءا من الاثنين المقبل إلى تقديم الترشيحات وفق «قانون الستين».

والمفاجأة الثانية، تمثلت في أن الرئيس بري (وضمنا «حزب الله») كان متفقا مع النائب وليد جنبلاط على خيار التمديد التقني شكلا، السياسي مضمونا، غير أن الزعيم الدرزي، وتحت وطأة «التزاماته الجديدة»، بدا متلعثما في الساعات الأخيرة، ومارس لعبة الغموض أو «الغميضة»، من دون أن يترك بصمات تدين تبنيه موقف «المستقبل» (السعودية عمليا) بالربط بين التأليف الحكومي والتمديد النيابي.

والأمر غير المفاجئ، أن جعجع ومن موقعه «كمدافع أول تاريخيا عن حقوق المسيحيين»، سيجد نفسه، مضطرا لمسايرة الزعيمين «المستقبلي» و«الاشتراكي» برفض التمديد أو السير به لاحقا، من دون استبعاد احتمال أن يطلب منه تسجيل موقف اعتراضي إذا كان نصاب التمديد متوافرا، حفظا لماء الوجه، في ضوء تداعيات سقوط «الأرثوذكسي» على صورته مسيحيا.

وإذا كان لسان حال السعودية، عبر رسائل متعددة ومن خلال قنوات كثيرة، بأنها لا تريد أي توتير للساحة اللبنانية، فإن أهل الحل والربط في جدة والرياض، واستنادا إلى «قراءات لبنانية»، باتوا على قناعة كاملة «بأن «حزب الله» الغارق حتى أذنيه في «المستنقع السوري»، والمستنزف حتى آخر مقاتليه و«قوات تدخله» و«سراياه» في احتمال مواجهة عدوان اسرائيلي في كل لحظة، لا يمكن أن ينزلق، مهما بلغت خشونة صوته وارتفاع نبرته، الى أي اشتباك داخلي، من أي نوع كان، وبالتالي، يمكن وضعه تحت الأمر الواقع حكوميا، طالما أن الانتخابات متعذرة».

وإذا كان «حزب الله»، قد اختار حتى الآن التحذير من خطورة وعواقب أي خطوة تؤدي الى انتخابات على اساس «الستين» أو فرض حكومة أمر واقع، ناصحا بلسان أكثر من قيادي فيه الآخرين «بألا يجربونا»... فإن كل المعطيات تشير الى أن الحزب قد اتخذ قرارات استراتيجية، بعضها بالتنسيق مع حلفائه، وبعضها خاصة به، لاعتبارات تتصل بأن المطلوب «رأس الحزب» نفسه.

وبمعزل عن العقبات التي تعترض خيار التمديد الذي سيتقدم على ما عداه في الساعات المقبلة الفاصلة عن موعد جلسة الغد، فان السؤال التالي، يتصل بالسقف الزمني للتمديد: أربعة أشهر، ستة أشهر، تسعة أشهر، سنة، أم سنتان كما يفضل الرئيس بري؟

لا أحد يراهن على ان التمديد لمجلس النواب يمكن أن يشكل مفتاحا سحريا لحل الازمة الوطنية التي تتظهر موسميا في الاستحقاقات النيابية والحكومية، ولو أنها في مضمونها باتت مرتبطة بطبيعة الصيغة السياسية، انما الرهان هو شراء وقت إضافي لـ«ستاتيكو» الاستقرار اللبناني، خاصة في ظل النار السورية المشتعلة.

الاكيد أنه في ظل استحالة التوافق الداخلي على القانون الانتخابي، فإن التمديد لمجلس النواب حاجة لكل ?