اعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الاثنين انه طلب اصدار مذكرات توقيف بحق معمر القذافي
اعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الاثنين انه طلب اصدار مذكرات توقيف بحق معمر القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. بعد ثلاثة اشهر على اندلاع الثورة الليبية.
وقال مورينو-اوكامبو خلال مؤتمر صحافي في لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية "الادلة التي تم جمعها تظهر ان معمر القذافي امر شخصيا بشن هجمات ضد مدنيين ليبيين عزل". وتابع "اقدمت قواته على مهاجمة مدنيين ليبيين في منازلهم وفي اماكن عامة واطلقوا الرصاص على متظاهرين واستخدموا اسلحة ثقيلة ضد مشيعين ووضعوا قناصة لاستهداف المصلين عند مغادرتهم المساجد".
واضاف ان القذافي "ارتكب جرائم بهدف الحفاظ على سلطته المطلقة" وهو "يعتمد على المقربين منه لتنفيذ سياسة منهجية تقضي بقمع اي احتجاج على سلطته". وقال القاضي الارجنتيني "ابنه سيف الاسلام هو رئيس الوزراء بحكم الامر الواقع". واتهمه بتنظيم تجنيد المرتزقة.
واستهدفت مذكرة التوقيف الثالثة "عبد الله السنوسي وهو ذراعه اليمنى (للقذافي) وقد امر شخصيا بشن بعض الهجمات".
واضاف مورينو-اوكامبو ان مكتبه يملك وثائق "تثبت ان الثلاثة عقدوا اجتماعات للتخطيط للعمليات وقيادتها".
واكد المدعي العام ان القمع مستمر حيث "تعد قوات القذافي لوائح باسماء المنشقين المفترضين ليتم توقيفهم وسجنهم في طرابلس حيث يعذبون وتنقطع اخبارهم".
الثوار الليبيون يريدون محاكمة القذافي اولا داخل ليبيا
ورحب الثوار الليبيون الاثنين بطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لكنهم املوا بان تتم محاكمته اولا داخل ليبيا.وقال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي عبد الحافظ غوقة ان "المجلس الوطني الانتقالي يرحب بقرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو".واضاف غوقة "نرغب في ان تتم محاكمتهم اولا داخل ليبيا قبل ان يحاكموا امام محكمة دولية".
وعلقت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ان طلب المذكرات "خطوة اولى الى العدالة". وتابعت ان "المدنيين الليبيين الذين عاشوا كابوسا يستحقون تعويضهم عبر الية قضائية مستقلة وحيادية. ان اعلان اليوم يوفر لهم هذه الفرصة".
ويمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية ان يقرروا قبول طلب المدعي العام او رفضه او الطلب الى مكتب المدعي العام تزويدهم بمعلومات اضافية.
