ومن شأن التحول في خريطة المدخرات والاستثمارات أن يكون له تداعيات كبيرة على العديد من الأشياء، منها العملات التي ستهيمن على السوق العالمية

رجح البنك الدولي أن تزيد نسبة الاستثمارات العالمية التي توجه إلى الدول النامية بدرجة كبيرة في الأعوام العشرين المقبلة، مع لحاق الاقتصادات الناشئة بركب الدول الغنية وتزايد تكاملها في الأسواق المالية. وأوضح البنك في تقرير صدر الخميس أن هذه الدول وغيرها من الدول ذات الأعداد السكانية الكبيرة والشعوب الصغيرة سنا، يتوقع أن تصبح أيضا أكبر المصادر لرأس المال، إذ ستصبح الصين والهند أكبر مستثمرين على مستوى العالم في 2030.

ومن شأن التحول في خريطة المدخرات والاستثمارات أن يكون له تداعيات كبيرة على العديد من الأشياء، منها العملات التي ستهيمن على السوق العالمية، وصعود مراكز مالية جديدة وأنماط التدفقات الرأسمالية وأولويات الاستثمار.
وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز قد توقعت من جانبها قبل أيام أن تتجاوز احتياجات الاقتراض للشركات الصينية غير المالية، احتياجات نظيراتها الأميركية في العامين المقبلين.

وحسب تقرير البنك الدولي فإنه بحلول العام 2030 ستُوجه 60 سنتا من كل دولار يستثمر في العالم إلى الدول النامية، وهو تغير كبير مقارنة بـ20 سنتا لكل دولار عام 2000. وستشكل الصين 30% من نشاط الاستثمار الإجمالي، والولايات المتحدة 11% والهند 7%. وتفترض هذه التوقعات أن ينمو الاقتصاد العالمي بما بين 2.6 و3% سنويا في المتوسط على مدى العقدين المقبلين، في حين تنمو الاقتصادات الناشئة بما بين 4.8 و5.6% سنويا.

والشهر الماضي قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم إنه أصبح من الممكن التخلص من الفقر المدقع في العالم بحلول العام 2030، مستشهدا بسرعة النمو الاقتصادي في الدول النامية الذي أكد أنه وفر فرصة تاريخية لاجتثاث الفقر.
وأشاد كيم بكل من الصين والهند والبرازيل في هذا المجال، وقال حينها إن النمو الاقتصادي في هذه الدول ساهم في انتشال مئات الملايين من الفقر إلى مستوى الطبقة المتوسطة في العالم التي تعيش على ما بين دولارين وعشرة يوميا.