عدم الاتفاق على القانون الانتخابي دونه خياران محتملان. الاول، عودة الى قانون الستين المرفوض بشبه اجماع علني، وثانيهما تمديد للمجلس النيابي الحالي بسقف زمني غير واضح.
عدم الاتفاق على القانون الانتخابي دونه خياران محتملان. الاول، عودة الى قانون الستين المرفوض بشبه اجماع علني، وثانيهما تمديد للمجلس النيابي الحالي بسقف زمني غير واضح.
