تقرير الصحف ليوم الاثنين 20-5-2013، وأبرز ما جاء فيه
- النهار :
لجنة التواصل "تستسلم" وتجتمع مرة أخيرة بري: أمضي بالتمديد التقني... ولا فراغ
- السفير :
شظايا القصير تصيب طرابلس والهرمل التمديد بـ"الستين" في يد عون
- الأخبار :
الانتخابات النيابية: 16 حزيران أو الفراغ!
- المستقبل :
انطلاق الترشيحات على أساس قانون الستين.. وكتل المشروع المختلط مصرّة على جلسة عامة لإقراره معركة "دعم" الأسد تصل الى طرابلس
- اللواء :
التمديد أمام لجنة التواصل اليوم .. والمخاوف الأمنية تتفاقم حرب "القصير" تنفجر بين جبل محسن والتبانة .. وضاهر يتّهم نظام الأسد بالتحضير لإغتيال سفراء
- الجمهورية :
التمديد يفرض حكومة سياسية وبرّي يدعو إلى الإقتداء بمواقف الراعي
- الحياة :
النواب اللبنانيون امام امتحان مدة تأجيل الانتخابات وتكتل عون يطلب التصويت على كل المشاريع سليمان يرفض توقيع التمديد للبرلمان والثلث المعطل في الحكومة
- الشرق الأوسط :
النظام يعلن الهجوم على القصير.. وسط تحذير المعارضة من عواقب الصمت "الحر" يؤكد استمرار سيطرته على المدينة واقتصار المعارك على الأطراف
محليات
-السفير: شظايا القصير تصيب طرابلس والهرمل - التمديد بـ«الستين» في يد عون
على وقع أصداء معركة القصير السورية وتداعياتها اللبنانية التي تنقلت ميدانياً بين طرابلس، حيث تجددت الاشتباكات العبثية، والهرمل حيث سقط عدد من الصواريخ على أطرافها.. تعود لجنة التواصل النيابية الى الاجتماع اليوم في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه بري، في مسعى أخير لتوافق مستحيل حول قانون الانتخاب، وكأن الوظيفة المضمرة للجلسة هي محاولة «تبرئة الذمة»، قبل دعوة اللبنانيين الى تجرع الكأس المر: التمديد لمجلس النواب أو إجراء الانتخابات على اساس «قانون الستين» الذي يعني ضمناً «التمديد المقنَّع». والمفارقة المدوية التي تلامس حد الكوميديا السوداء، انه في الوقت الذي ستكون فيه لجنة التواصل مجتمعة بحثاً عن مشروع توافقي، يكون «قانون الستين» قد انبعث حياً من تحت أنقاض المهل المعلقة، حيث ستباشر وزارة الداخلية مع بدء الدوام الرسمي اليوم استقبال طلبات المرشحين وفق هذا القانون! ومن المتوقع أن يقدم مرشحو «تيار المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» ومستقلو «14 آذار» طلبات ترشيحهم اليوم على اساس «الستين»، بينما ستنتظر قوى « 8 آذار» نتائج جلسة لجنة التواصل، قبل تحديد خيارها، بناء على رغبة الرئيس بري، علماً أن مصادر مطلعة أبلغت «السفير» ان «التيار الوطني الحر» قد يتجه الى تقديم الترشيحات وفق «الستين»، كخيار اضطراري، بعد اجتماع اللجنة النيابية اليوم، ما لم يتم التوصل الى نتيجة توافقية، مرجحة في هذه الحال مجاراة «حزب الله» و«حركة أمل» للعماد ميشال عون، على قاعدة ان ما يريح الجنرال يكتسب الاولوية في معادلة قانون الانتخاب. وإذا كان احتمال التمديد للمجلس لا يزال وارداً، فإن أياً من الأطراف الداخلية لا يبدو مستعداً ليتحمل، وحده، تبعات طرحه رسمياً، وبالتالي فإن سلوك هذا الاتجاه يحتاج الى اتفاق بين الجميع، أولاً على مبدأ التمديد، وثانياً على مدته الزمنية الخاضعة الى اجتهادات عدة. أما «قانون الستين»، فلا يكفي بطبيعة الحال أن ينتهي مفعول تعليق مهله حتى يصبح قابلا للتطبيق، إذ هناك حاجة الى تأمين تغطية سياسية واسعة له، ثم الى استكمال آليته التنفيذية المتمثلة في تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات وتأمين التمويل وتشكيل لجان القيد، وهذه قرارات يجب ان تصدر عن الحكومة، ما يطرح إشكالية إضافية حول ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال تملك هذه الصلاحية، كما أن هناك ضرورة لانعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل تعديل القانون عبر إلغاء المادة المتعلقة باقتراع المغتربين.
خريطة المواقف
وعشية اجتماع لجنة التواصل، قال الرئيس بري لـ«السفير» إنه من المفترض ان يستكمل البحث، خلال الاجتماع، في المشاريع والأفكار التي طرحت مؤخراً، مشيراً الى ان النقاش مفتوح على كل الخيارات التي يمكن ان يتحقق توافق حولها، علماً أنه لم يحصل تقدم حقيقي منذ استئناف اللجنة اجتماعاتها الأخيرة.
واستدرك بري مضيفاً: نظرياً، أستطيع الدعوة الى المزيد من الجلسات للجنة التواصل، ولكن عملياً ووفق منطق الامور، يفترض ان تكون جلسة اليوم هي الأخيرة مع عودة «قانون الستين» الى الحياة، لأنه من غير الملائم ان نستمر نحن في المناقشة بينما هناك من يقدم ترشيحاته الى الانتخابات على اساس «الستين»، بعد انتهاء تعليق المهل بدءاً من اليوم. وتمنى بري على القوى السياسية الممثلة في اللجنة، ان تؤجل تقديم الترشيحات الى ما بعد انتهاء اجتماع اليوم، على الأقل. وإذ أكد بري ان الفراغ غير وارد ولن نقع فيه، أشار الى انه شخصياً يعارض التمديد لمجلس النواب، ولو ليوم واحد، «إلا انني يمكن ان أمشي به، إذا كان مربوطاً بمشروع محدد يمكن البناء عليه، وتحتاج بلورته الى بعض الوقت الإضافي، أما التمديد العبثي فأرفضه بشدة». وأوضح بري انه «إذا انتهت جلسة لجنة التواصل اليوم الى الفشل، فسأقول للبنانيين إنني فعلت أقصى ما بوسعي لبلوغ التوافق من دون الوصول الى نتيجة، وسأعترف بالفشل، وأترك لكل طرف أن يتحمل مسؤولياته». وقال العماد ميشال عون لـ«السفير» إن «الخيارات المتاحة ضاقت كثيراً وأصبحت محصورة بالتمديد و«الستين»، بعدما أجهضوا محاولة إقرار قانون انتخابي يحقق التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين، وخصوصاً للمسيحيين». وأضاف: أنا من حيث المبدأ أعارض الخيارين المتبقيين، لكن وللأسف وضعونا أمام أمر واقع، وفرضوا علينا ان نختار بين السيئ والأسوأ، أو بين المر والأمرّ. وإذ لفت الانتباه الى انه مستعد لمواجهة كل الاحتمالات، أكد ان «التيار الوطني الحر» جاهز لخوض الانتخابات النيابية، «وأنا لا أخشى المواجهة»، مشدداً على انه يرفض كلياً المقاطعة. وليلاً، قال عون لمناسبة فوز الدكتور أنطوان البستاني بمنصب نقيب الأطباء انه لا يحب التمديد ولا التجديد، «ونحن مقبلون على انتخابات نيابية لا احد يعلم إن كانت ستحصل أم لا، وقد عملنا كثيرا لإيجاد إجماع حول قانون الانتخاب ولكن طُعنّا في نهاية المطاف». وأكد وزير الداخلية مروان شربل لـ«السفير» انه لن يكون «المسؤول عن فراغ السلطة التشريعية»، مشيراً الى انه في حال اتفق السياسيون في اللحظة الاخيرة على «الستين» فإن الوزارة ستفعل المستحيل من اجل رفع مستوى جهوزيتها لإجراء الانتخابات في موعدها في 16حزيران المقبل». لكن شربل اشترط في هذه الحالة ان تنعقد حكومة تصريف الأعمال بأسرع وقت لإقرار هيئة الإشراف على الانتخابات وتعيين رئيسها والأعضاء، وإقرار سلفة خزينة لتمويل العملية الانتخابية، «كما يجب تعديل القانون عبر إلغاء المادة المتعلقة باقتراع المغتربين». وانعكس التخبط الذي يواكب مخاض قانون الانتخاب، ترقباً على خط التأليف الحكومي. وقال الرئيس المكلف تمام سلام لـ«السفير» إنه سبق أن ترك للكتل النيابية وللجنة التواصل بعد زيارته الاخيرة للرئيس نبيه بري - بصفته رئيس السلطة التشريعية وليس بصفته فريقاً سياسياً - فرصة للتوافق على مخرج لقانون الانتخاب قبل ان يتخذ موقفه. وأضاف: لا نستطيع تحديد موقف قبل انتهاء اجتماعات لجنة التواصل النيابية وصدور موقف عنها حول قانون الانتخاب او حول التمديد لولاية المجلس النيابي، وفي ضوء ما يستجد من معطيات، نبني على الشيء مقتضاه. وفي حين أوضح سلام انه لا يزال مبدئياً يؤيد تشكيلة «الثلاث ثمانات» لأنها تعبر عن توازن دقيق داخل الحكومة وبين القوى السياسية، اوحى بأن المعطيات والمتغيرات التي ربما تستجد، قد تفرض مقاربة مختلفة للتشكيلة الحكومية.
معارك طرابلس
على الصعيد الأمني، اشتدت وتيرة الاشتباكات بين محاور التبانة والقبة وجبل محسن بعد منتصف الليل، حيث توسعت دائرة المعارك واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية التي ترددت صداها في أرجاء المدينة. واستمر الجيش اللبناني في الرد على مصادر النيران بهدف ضبط الأوضاع. كما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى قتيلين، بعد مقتل عبد فارس في التبانة الذي أضيف إلى القتيل محمد يوسف من جبل محسن، و٣٠ جريحا. وأقدم مجهولون بإطلاق النار بشكل كثيف على محل محمود خضر المعد لبيع الأجهزة الخليوية قرب مستشفى شاهين في طرابلس، وهو من الطائفة العلوية.
-النهار: "الارثوذكسي سقط ولا عودة الى الستين"
ميقاتي لـ"النهار": تمديد معين وإلا الفراغ
أسف رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي لما آلت اليه الامور على صعيد المناقشات النيابية الجارية في مجلس النواب بشأن قانون الانتخاب، داعياً في تصريح لـ"النهار" الى مصارحة اللبنانيين بأن السياسيين لم يكونوا على قدر المسؤولية ومحذراً من أن البلاد باتت أمام خيارين اما الفراغ أو التمديد. ومما قال: "ان اقتراح القانون الارثوذكسي اصبح بحكم الساقط وقانون الستين يستحيل العودة اليه وتطبيقه، لان هيئة الاشراف على الانتخابات المنصوص عنها في هذا القانون لم يتم تشكيلها، لذلك بات ضرورياً وقف تجاهل الحقيقة، وهي ضرورة التوافق بين مكونات مجلس النواب على تمديد معيّن يظل، أياً تكن الاعترافات والتحفظات عنه، افضل من ادخال مؤسسة المجلس النيابي والبلاد في فراغ دستوري مدمر. ان هذا التمديد يتيح مجدداً حصول نقاش هادئ للتوافق على قانون اصلاحي جديد للانتخابات، يؤمن صحة التمثيل ويكون مقبولاً من اكبر عدد من المكونات السياسية اللبنانية. اضاف: "علينا ان نصارح اللبنانيين وبخاصة الشباب اننا نحن السياسيين لم نكن في مستوى المسؤولية الوطنية. اخفقنا في الاتفاق على قانون بمستوى مستقبل لبنان وطموحات شبابه. كفانا هرب الى الامام ومحاولة كسب الوقت، فلم يعد أمامنا الا أحد خيارين، اما التمديد للمجلس الحالي او الفراغ الدستوري على مستوى مجلس النواب". ورداً على سؤال عما اذا كان سيقدم ترشيحه على أساس قانون الستين أجاب: "أولاً لا يمكن الحكومة الحالية التي تتولى تصريف الاعمال ان تجري الانتخابات على أساس قانون الستين لان هناك مخالفة واضحة للقانون لعدم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات. اما بشأن ترشيحي فأنا أعلنت صراحة معارضتي اقتراح القانون الارثوذكسي وقانون الستين، والموقف البديهي في هذه الحالة أن أكون صادقاً في خياراتي مع الاقتناعات التي أعلنتها". ورداً على سؤال قال: "ما يثير استغرابنا، في خضم المناقشات، استبعاد المجلس النيابي مشروع القانون الذي أعدته الحكومة كأحد الخيارات الممكنة مع إدخال بعض التعديلات الضرورية، خصوصاً انه يؤمن قاعدة صالحة للمناقشة والتوصل الى قانون عصري للانتخابات".
- السفير- : سلام لـ«السفير»: أنتظر معطيات الحِراك النيابي
ينتظر الرئيس المكلف تمام سلام مسار الحراك النيابي الانتخابي، قبل أن يعيد تشغيل محركاته الحكومية وتقرير موقفه النهائي من التشكيلة الحكومية، من دون ان يربط نفسه ويربط الآخرين بموعد محدد لإعلان التشكيلة، لكنه في كل الاحوال لن ينتظر الى ما شاء الله على حد تعبيره. وقال سلام لـ«السفير»، امس، انه سبق وأن ترك للكتل النيابية وللجنة التواصل النيابية بعد زيارته الاخيرة للرئيس نبيه بري - بصفته رئيس السلطة التشريعية وليس بصفته فريقا