ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 21-5-2013 الحديث عن تطورات ملف الانتخابات النيابية.\

 

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 21-5-2013 الحديث عن الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما تطورات ملف الانتخابات النيابية.

السفير

عون يحرج بترشّحه كل حلفائه

اتصال أوباما بسليمان يُعقّد الحكومة والانتخابات

وكتبت صحيفة السفير تقول "مع فشل لجنة التواصل النيابية في ابتداع مخرج للمأزق الانتخابي، وارتفاع حظوظ «قانون الستين» بالتزامن مع استئناف الترشيحات الانتخابية على اساسه، اقتحمت واشنطن المشهد اللبناني من نافذة شكوى البيت الأبيض من تعاظم دور «حزب الله» في الأزمة السورية، ليزداد بذلك الدخول المشهد السياسي الداخلي تعقيداً.

وقد مهد لهذا «الاقتحام»، موقف أطلقه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، فيما كان النائب وليد جنبلاط يجدد نصيحته الى «حزب الله» بعدم أخذ سلاحه بعيدا عن وظيفته الأساسية، وهي مواقف يفترض أن يرد عليها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطابه في عيد التحرير الثالث عشر، يوم السبت المقبل.

وبينما كانت الأزمة السورية «تتنفس» لبنانيا، في شوارع مدينة طرابلس وأزقة خطوط التماس التقليدية فيها، عبر جولة سادسة عشرة من العنف ذهب ضحيتها عدد من الشهداء العسكريين والمدنيين الأبرياء، فان عددا من مواقع القرار الدولي والاقليمي كانت تحاول أن تضغط بأشكال مختلفة، على لبنان من أجل استدراجه الى اتخاذ موقف رسمي «يندد بانخراط «حزب الله» في المعركة السورية».

وبدا واضحا أن ثمة قوة دفع قطرية ـ أميركية في هذا الاتجاه، شكل رأس حربتها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إذ قالت مصادر ديبلوماسية لبنانية بارزة لـ«السفير» انه سعى عبر قنوات عدة الى محاولة إلزام الديبلوماسية اللبنانية باتخاذ موقف علني، غير أن الحكومة اللبنانية قررت النأي بنفسها عن هذا الأمر.

وفي الوقت نفسه، أعادت بعض الدوائر الديبلوماسية الأوروبية تحريك ملف «وضع الجناح العسكري لحزب الله» على «لائحة الإرهاب ضمن دول الاتحاد الأوروبي»، وكذلك أعيد تحريك ملف طرد بعض اللبنانيين من بعض دول الخليج العربي، بعدما كان قد شهد استراحة جزئية.

وأتت الشكوى الأميركية في ضوء ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية في مدينة القصير في الساعات الأخيرة، والمرشحة لأن تستمر أسابيع عدة، وقد تلقفت الإدارة الأميركية «المناسبة»، فبادر الرئيس الأميركي باراك اوباما، الى اجراء اتصال هاتفي، امس، برئيس الجمهورية ميشال سليمان.

وعلمت «السفير» ان اتصال أوباما، سبقه تقرير ديبلوماسي رفعته السفيرة مورا كونيلي للادارة الأميركية، بناء على نصيحة جهات نافذة في «فريق 14 آذار»، وطلبت فيه من الادارة الأميركية ممارسة نفوذها من أجل الضغط على «حزب الله»، وبالتالي محاولة الحد من شروطه في لعبة التأليف الحكومي.

وفيما سعت دوائر القصر الجمهوري الى التخفيف من وطأة الموقف الاميركي، بعدم ذكر الشق المتعلق بـ«حزب الله»، على أساس أن قنوات التواصل مع «حزب الله» مفتوحة عبر قنوات معينة وليس عبر الإعلام، على حد تعبير مصدر رئاسي، الا ان دوائر البيت الابيض الأميركي سعت الى اصدار بيان اشارت فيه الى ان أوباما «عبر عن قلقه من نشاط حزب الله وتزايد دوره في سوريا، والقتال عوضا عن نظام الأسد، وهو ما يتناقض مع سياسات الحكومة اللبنانية».

وقال البيان إن أوباما تحادث وسليمان عبر الهاتف «لبحث تعهدهما المشترك بالحفاظ على استقرار لبنان وسيادته وأمنه، خصوصا في إطار تواصل الصراع في سوريا»، وان أوباما عبر عن تقديره لسليمان والشعب اللبناني «على إبقاء الحدود مفتوحة واستضافة اللاجئين من سوريا، وتعهد بمواصلة الولايات المتحدة مساعدة لبنان على مواجهة هذا التحدي».

واتفق اوباما وسليمان، وفق البيان الأميركي، «على ضرورة احترام جميع الأطراف لسياسة لبنان بالنأي بالنفس عن الصراع في سوريا وتجنب الأعمال التي تورط الشعب اللبناني في الصراع». وختم البيان ان أوباما أثنى على قيادة سليمان عملية الانتقال الحكومي في لبنان «وكرر أهمية إجراء لبنان الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد في إطار المتطلبات الدستورية والقانونية».

في موازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية على «إعلان بعبدا» كمرتكز في ظل الوقائع المحلية والإقليمية، فيما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لـ«السفير» إن سياسة النأي بالنفس «كانت وستبقى ضرورة وحاجة وواجبا وتشكل خشبة خلاص للبنان في ظل ما يجري حوله من حروب وأزمات».

على أن اللافت للانتباه في الموقف الأميركي هو دعوة اوباما إلى أجراء الانتخابات النيابية في موعدها على اعتبار أنها «ترسخ الاستقرار الداخلي، وتشكل رسالة قوية عن ممارسة التراث الديموقراطي»، وفق البيان الذي عممه قصر بعبدا وليس البيت الأبيض.

واذا كانت هذه النصيحة الأميركية تشكل تكرارا لموقف تقليدي ورد على لسان اكثر من مسؤول أميركي وآخرهم وزير الخارجية جون كيري في اتصال مماثل مع سليمان في 25 آذار الماضي، وقبله السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيلي، الا ان التركيز على موعد الانتخابات، يحفـّز على استحضار تساؤلات عن مغزى هذه الدعوة في وقت قد لا يملك فيه لبنان قدرة سياسية او لوجستية على اجراء الانتخابات، وهل تستبطن الدعوة رفضا أميركيا للتمديد لمجلس النواب؟

سياسيا، قرر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان يبقي لجنة التواصل على قيد الحياة، ولو موقتا، لعله يتمكن في الآتي من الايام من ان يخرج من كمه «ارنبا ما» يفتح الباب نحو التوافق إن على قانون انتخابي جديد، او على تمديد ولاية المجلس النيابي، الا اذا حسم اللاعبون المحليون أمرهم بالذهاب الى الانتخابات على اساس «الستين».

ومع عودة الروح مجددا الى قانون الستين واقتراب الموعد المحدد لاجراء الانتخابات في 16 حزيران المقبل أي بعد اقل من شهر، تصبح الاحتمالات على الشكل الآتي:

- اولها، ان تُجرى الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ووفق قانون الستين النافذ. وقد كان لافتا للانتباه، مساء أمس، اعلان العماد ميشال عون، عبر شاشة «ام تي في» ان مرشحي «التيار الحر» سيقدمون ترشيحاتهم للانتخابات النيابية خلال المهلة المحددة تحسبا لأي طارئ وفق «قانون الستين».

ويمكن القول أن عون بموقفه أحرج حليفيه بري و«حزب الله» اللذين لطالما كررا ومعهما سليمان فرنجية و«الطاشناق» أن نتيجة «الستين» تعني التمديد للواقع الراهن بكل توازناته ومآزقه لمدة أربع سنوات.

- الاحتمال الثاني، ان تؤجل الانتخابات لفترة قصيرة جدا كما يطالب وزير الداخلية مروان شربل على ان تُجرى الانتخابات عندما تجهز وزارة الداخلية لاتمامها لوجستيا واداريا وماليا، وهذا يفرض انعقاد الهيئة العامة لتوفير بعض المتطلبات، خاصة موضوع اقتراع المغتربين، فضلا عن ضرورة انعقاد مجلس الوزراء (حكومة تصريف الأعمال) لاتخاذ قرارات عدة أبرزها تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، ذلك أنه من دون تأليفها سيكون متعذرا اجراء الانتخابات.

- الثالث، ان تؤجل الانتخابات لستة اشهر، أي ان يعمد مجلس النواب الى تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي من 20 حزيران 2013 ولغاية 20 كانون الاول 2013، على ان تشكل هذه الفترة فرصة لصياغة قانون انتخابي توافقي.

الرابع، ان تؤجل الانتخابات لسنة من 20 حزيران 2013 الى 20 حزيران 2014، الا ان ضعف هذا الاحتمال يتبدى في تصادم استحقاق الانتخابات النيابية مع استحقاق الانتخابات الرئاسية في أيار 2014.

الخامس، ان تؤجل الانتخابات لسنتين، وهذا ما يدفع اليه الرئيس نبيه بري، ويوافق عليه وليد جنبلاط ولا يمانع فيه «حزب الله»، الا انه احتمال مرفوض، من قبل ميشال عون و«المستقبل» بشكل اساسي.

السادس، ان يتعذر التوافق على القانون الانتخابي، وعلى اجراء الانتخابات، وعلى التمديد لمجلس النواب، ومعنى ذلك الوقوع في الفراغ، بدءا من 20 حزيران المقبل."

النهار

الكلفة الكبرى في القصير تتردّد دولياً ولبنانياً

أزمة التمديد بين خياري ستة أشهر وسنتين

وكتبت صحيفة النهار تقول "كادت الحصيلة الثقيلة لتورط "حزب الله" في معركة القصير بسوريا الى جانب قوات النظام السوري تطغى على الازمة السياسية الخانقة التي واجهت انسداداً بالغ الخطورة ينذر بامكان انزلاق فعلا نحو الفراغ الدستوري، بعدما انتقل التأزم من استحالة التوافق على قانون انتخاب جديد الى اختلاف على التمديد لمجلس النواب ومدة هذا التمديد في ظل قانون الـ 60.

ووقت شهدت مناطق لبنانية عدة في البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت مواكب تشييع حاشدة لعدد من افراد "حزب الله" قتلوا في اليومين الاخيرين في معركة السيطرة على مدينة القصير بسوريا، علم مساء امس ان عدد قتلى الحزب ارتفع الى 38 وفق لائحة وزعت ليلا وتضمنت اسماءهم في ما يعتبر الكلفة البشرية الكبرى يتكبدها الحزب منذ تورطه في القتال داخل سوريا.

واتخذت مسألة التورط اللبناني في الازمة السورية طابعا شديد الوطأة على مجمل المشهد الداخلي في ظل مقلبها الآخر من خلال الاشتباكات التي تجددت في طرابلس والتي برز فيها امس عامل استهداف الجيش على ايدي مجموعات مسلحة في باب التبانة، وقت كان الجيش ينفذ عملية انتشار جديدة تهدف الى وقف الاشتباكات بين باب التبانة وجبل محسن وازالة الدشم، وادى هذا الاستهداف الى سقوط شهيدين عسكريين وستة جرحى. وتسارعت الاتصالات مساء امس لاحتواء التوتر ومنع اتساع حال الانفلات الامني التي تشهدها المدينة.

اما الوجه الآخر لتداعيات هذا التورط، فبرز في موضوع المخطوفين اللبنانيين في اعزاز بعد انقضاء سنة كاملة على خطفهم. وكشفت معلومات لـ"النهار" ان لدى اهالي المخطوفين معطيات عن جمع عدد من "اسرى الحرب" في سوريا، اي رهائن، من جنسيات عربية مختلفة في "مكان آمن"، والعمل تاليا على مبادلة هؤلاء بالمخطوفين التسعة في اعزاز بشمال حلب وان عملية الاسر تمت قبل نحو اسبوعين في سوريا.

أوباما وسليمان

وترددت اصداء مشاركة "حزب الله" في معركة القصير على المستويين الخارجي والداخلي. واعلن قصر بعبدا تلقي رئيس الجمهورية ميشال سليمان اتصالا من الرئيس الاميركي باراك اوباما جدد فيه "تقديره للدور الذي يقوم به سليمان للحفاظ على الاستقرار والسياسة التي يتبعها لبنان بعدم التدخل في سوريا انطلاقا من اعلان بعبدا". وافاد البيت الابيض في واشنطن لاحقا ان الرئيسين "اتفقا على ان على جميع الاطراف ان يحترموا سياسة لبنان التي تقضي بالنأي عن الصراع في سوريا وتجنب الاعمال التي من شأنها ان تورط الشعب اللبناني فيه". واضاف البيان ان الرئيس الاميركي "شدد على قلقه من دور "حزب الله" النشيط والمتزايد في سوريا وقتاله نيابة عن نظام الاسد وهو امر يتعارض مع سياسات الحكومة اللبنانية". ونددت الخارجية الاميركية من جانبها بـ"التدخل المباشر" لـ"حزب الله"في هجوم النظام السوري على القصير، واعتبر الناطق باسم الوزارة باتريك فنتريل ان "احتلال حزب الله لقرى على طول الحدود اللبنانية السورية ودعمه للنظام والميليشيات المؤيدة للاسد يزيدان التوتر الطائفي الاقليمي تفاقماً ويساهمان في استمرار حملة الرعب (التي يشنها) النظام على الشعب السوري".

الحريري وجنبلاط

أما على الصعيد الداخلي، فبرز موقف جديد للرئيس سعد الحريري حمل فيه بعنف على "الجريمة التي يرتكبها "حزب الله" من خلال تورطه في الحرب الداخلية السورية". وقال إن الحزب "اختار ان يستنسخ الجرائم الاسرائيلية بحق لبنان واهله ليطبقها على اهل القصير السورية وقرى ريف حمص، فتحول رأس حربة في جريمة موصوفة ينفذها النظام ضد شعبه بل الى ما يمكن وصفه بجيش الدفاع الايراني عن نظام بشار الاسد".

وفي السياق نفسه برز في الموقف الاسبوعي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط تحذير لافت من "اي اعادة تفكير في استخدام السلاح في الداخل"، منبها الى ان ذلك "لن يكون الا مغامرة مستحيلة"، وحض في المقابل على معالجة الصراعات السياسية بالحوار والتفاهم. واذ كرر التحذير من الانزلاق الى الاتون السوري، دعا الى تأليف حكومة وحدة وطنية.

أزمة التمديد!

في غضون ذلك راوحت ازمة مصير الانتخابات النيابية مكانها اذ لم تفض جلسة لجنة التواصل النيابية في عين التينة امس الى اي نتائج، وسط تضارب المواقف من التمديد للمجلس وموضوع قانون الـ60. ومع ان رئيس المجلس دعا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم، متعهدا في حال الفشل "ان اكون اول من يعلن ذلك"، علمت "النهار" ان النقاش بات محصورا بين خياري التمديد للمجلس ستة اشهر او سنتين بعدما اسقطت فترة التمديد سنة لتزامن هذا الخيار مع استحقاق الانتخابات الرئاسية بعد سنة. على ان الخلافات على مدة التمديد لم تحجب استمرار المزايدات التي ابقت مسألة اجراء الانتخابات على اساس قانون الـ 60 بمثابة مناورة يتبادلها بعض الافرقاء وقت يبدو واضحا ان بري لن يقدم على تحديد موعد لجلسة عامة يقر فيها التمديد الا بعد انتزاعه موافقات اجماعية على تحمل هذه المسؤولية. واذ ساد انطباع على نطاق واسع ان العماد ميشال عون قد يمضي الى انتخابات على اساس قانون الـ60 خلافا لما يراه الثنائي الشيعي، اعلن عون في حديث الى برنامج "بموضوعية" من محطة "ام تي في" مساء امس "اننا ضد التمديد وضد قانون الـ60"، لكنه قرن ذلك بقوله: "اذا سقط القانون الارثوذكسي لن نقاطع الانتخابات ونحن والقوات اللبنانية اتفقنا على انه اذا حصرت الامور بين ال60 والتمديد نعود ونتضامن للتصويت على الارثوذكسي".

واكد ان "التيار الوطني الحر" سيقدم الترشيحات خلال المهلة المحددة تحسبا لاي طارئ. وعلمت "النهار" ان الرئيس بري أوفد بعد اجتماع لجنة التواصل الوزير علي حسن خليل الى الرئيس فؤاد السنيورة لاجراء بحث عام ومستفيض في كل القضايا المطروحة والذي وصفته اوساط السنيورة بأنه اتسم بـ"الصراحة بحثا عن مخارج ولكن لم يتم التوصل الى خلاصات على ان يكون للبحث صلة"، مشيرة الى ان كتلة المستقبل برئاسة السنيورة ستبحث في ملف قانون الانتخاب اليوم لتتخذ الموقف المناسب في ضوء المستجدات، علما ان موقفها المبدئي لا يزال مع "التمديد التقني "لولاية مجلس النواب الحالي تحضيرا لاجراء الانتخابات في نهاية مهلة التمديد.

سلام

وسألت "النهار" امس رئيس الوزراء المكلف تمّام سلام عن موقفه في ضوء مستجدات الاجتماعات النيابية، فأجاب بأنه لا يزال ينتظر ما ستؤول اليه هذه اللقاءات وفقاً لما تعهده الاسبوع الماضي، مشيرا الى انه يتابع ما سيظهر الخميس المقبل، من غير ان يوضح ما الذي قد يتوقعه في هذا اليوم الذي قد تنعقد فيه جلسة عامة لحسم موضوع التمديد ومدته. وأكد سلام انه لا يزال عند المبادئ التي طرحها لتشكيل الحكومة وهي تتمثل بقيام حكومة من 24 وزيرا ولا ثلث معطّلاً فيها لأي فريق ويكون اعضاؤها من غير المرشحين للانتخابات وتوزع فيها الحقائب على اساس المداورة.

ولا تستبعد اوساط مواكبة لتأليف الحكومة ان تكون نهاية هذا الاسبوع وتحديدا الجمعة المقبل موعدا لبدء عمل جدي للتأليف."

الاخبار


جنبلاط يؤيّد تمديد ولاية المجـلس سنتين

وكتبت صحيفة الاخبار تقول "بدأ السعي الجدي لتمديد ولاية المجلس النيابي لمدة سنتين لتفادي الفراغ، بعدما أبدت بعض الكتل تأييدها لهذا التوجه، وأبرزها جبهة النضال الوطني، فيما بقي تيار المستقبل ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون على رفضهما للتمديد، إذ يشترط عون الاتفاق على اقتراح اللقاء الأرثوذكسي للتأجيل.

بعد تعذر التوصل إلى قانون انتخاب توافقي واقتراب نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، بدا أن تمديد الولاية هو الأوفر حظاً. وعلمت «الأخبار» أن رئيس المجلس نبيه بري بدأ بإجراء اتصالات من خارج لجنة التواصل النيابية مع مختلف الكتل النيابية، لاستمزاج رأيها في التمديد. وفي هذا الإطار أكدت مصادر مقربة من رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط تأييد الأخير التمديد للمجلس لمدة سنيتن، مؤكدة أن الخيار الأرجح حالياً هو التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين.

ولفتت المصادر إلى أن على بري التشاور مباشرة مع المستقبل، ومع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، للتمكن من تحصيل توافق حول هذا التوجه، ولضمان عدم الطعن في أي قانون للتمديد.

وقالت مصادر تيار المستقبل لـ«الأخبار» إن وزير الصحة علي حسن خليل زار الرئيس فؤاد السنيورة ليل أمس، للبحث معه في هذا الملف. لكن المصادر أكّدت أن تيار المستقبل لا يزال متمسكاً بموقفه الرافض للتمديد، باستثناء «التمديد التقني»، وبعد الاتفاق على قانون جديد للانتخابات. وفي الوقت عينه، رفض التيار الوطني الحر التمديد للمجلس، إذ فوجئت القوى الممثلة في جلسة لجنة التواصل النيابية أمس برفضه التمديد سنة، رغم أن هذه القوى كانت قد لمست ما ظنّت أنه توجه إيجابي من كل من عون وتيار المستقبل تجاه التمديد. ويشترط النائب ميشال عون الاتفاق على قانون اانتخابات «يعكس صحة التمثيل»، أي الأرثوذكسي. وبناءً على ذلك، عادت المفاوضات الى النقطة الصفر.

وكشفت الاوساط نفسها جانباً من مراحل المناقشات مع عون للاتفاق على تمديد ولاية المجلس سنة بعدما تبين أن مدة ستة الى ثمانية أشهر لا تكفي، لأنها ستصطدم باستحقاقات دستورية أخرى غير الانتخابات النيابية وهي انتخابات رئاسة الجمهورية التي تدخل المهلة الدستورية في 25 آذار 2014 وتنتهي في 25 أيار من العام نفسه، وتأليف حكومة جديدة تلي انتخابات الرئاسة منذ نهاية أيار 2014، ما يجعل مهلة التمديد سنة حداً أدنى حتمية لإمرار هذين الاستحقاقين .

في سياق المناقشات أبلغ عون محاوريه في «8 آذار» أنه يتوقع تحقيق انتصار كبير في الانتخابات في حال أجريت وفق قانون 2008 حتى، مستفيداً مما اعتبره «سقوط جعجع في الخطيئة» بعد تنصّله من اقتراح اللقاء الارثوذكسي والامتعاض الذي لاقاه به الشارع المسيحي. وأبرز لمحاوريه أن لديه إحصائيات جديدة بيّنت له تقدمه ما بين 12 و15 نقطة إضافية على القوات اللبنانية لإحراز فوز انتخابي كبير عليها، خصوصاً في الاشرفية وزحلة والكورة بتعويله على الصوت المسيحي فيها.

وكان ردّ محاوريه أن نجاحه مع حلفائه في الوصول الى 63 نائباً يساوي نصابهم الحالي وهو 58 نائباً بسبب عدم قدرتهم على الوصول الى نصاب النصف +1 من دون رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.

وهذا ما يحتاج اليه فريقا 8 و14 آذار على السواء، لأن أياً منهما بمفرده لن يحظى بالأكثرية المطلقة بلا جنبلاط. وعزز محاورو عون حجتهم بالقول إن تمديد ولاية المجلس سنة حداً أدنى من شأنه إدخال البلاد في استرخاء وتخفيف حدة الاحتقان والشحن المذهبي على نحو مشابه لتداعيات استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فتركت ارتياحاً ساهم في فتح باب الحوار مجدداً بين الافرقاء في هدوء، وهو ما تتوخاه قوى 8 آذار من تمديد ولاية المجلس هذه المدة تراقب في خلالها مسار الأوضاع في الداخل وفي سوريا.

وأوضحت الأوساط أن جنبلاط يؤيد تمديد الولاية سنتين وكذلك الرئيس بري الذي يحاول تفادي الفراغ في السلطة الاشتراعية من خلال إجراء قال مراراً إنه لا يريده ولكنه أضحى الآن أمراً واقعاً. وشدد على أنه لن يدعو الى جلسة عامة لا يحضرها الفريقان السنّي والشيعي معاً كي لا تفتقر الى ميثاقيتها. وهو مغزى ما يشير اليه بري من أنه لن يدعو الى الجلسة قبل أن يتمكن من تأمين الاتفاق الجدي على تمديد الولاية بعيداً من الضوضاء، لكون التفاهم المبدئي على ضرورته فرض نفسه على الأفرقاء جميعاً، وبقي تذليل المدة التي يتجاذبونها ويحاول كل منهم استنفاد مناورات اللحظات الاخيرة.

ولفتت الأوساط نفسها الى أن الخوض في مدة التمديد لا يتناول الاتفاق على ثلاثة أشهر بل على مدة أطول تتراوح بين ستة الى ثمانية أشهر، الامر الذي لم يكن قد تحقق في الساعات القليلة المنصرمة.

من جهته، رأى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان «أن الأشرف لنا جميعاً المطالبة بتمديد ولاية المجلس النيابي».

تمديد مهلة الترشيح

وفي الشأن الانتخابي، أعلن وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، في تعميم، تمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للانتخابات النيابية حتى يوم الاثنين المقبل الساعة الثانية عشرة ليلاً، لمصادفة يومي السبت والاحد المقبلين عطلة رسمية.

وعلى هذا الخط، أقفل اليوم الاول في وزارة الداخلية لاستقبال طلبات المرشحين للانتخابات على 7 مرشحين جميعهم من خارج الطاقم السياسي، باستثناء ميشال مكتف.

وتوازياً، رأى وزير الدولة في حكومة تصريف الاعمال نقولا فتوش أنه «أصبح متعذراً إجراء الانتخابات في موعدها، لأن المهل لم تراع»، وإذ رأى أن «القانون غير قابل للتنفيذ»، لفت الى أن «المجلس النيابي لديه سلطة من الشعب، وإذا لم يمدد لنفسه ندخل في الفراغ القاتل»، موضحاً أن «هناك 8 قوانين سابقة مددت للمجلس النيابي سنتين».

من جهته، رأى الرئيس سعد الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن «المسؤولية الوطنية والدستورية توجب تجنيد كل الجهود في سبيل التوصل الى قانون انتخابات يؤمن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتجنيب البلاد مأزق الوقوع في الفراغ».

جنبلاط: الاستقرار أولوية

بدوره، دعا رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، في حديث الى صحيفة «الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، إلى «إعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية، ومن بينها السعي المشترك لتأليف حكومة وحدة وطنية أو مصلحة وطنية جديدة تهتم باتخاذ خطوات جريئة وجذريّة على مستوى رفع المعاناة الاقتصادية والاجتماعية، وتقوم على قاعدة عدم استقواء فريق سياسي على آخر أو إقصاء، وإعطاء حيز مقبول للفريق الوسطي».

وأوضح أن «الحزب التقدمي الاشتراكي وضع في عام 2011 الاستقرار كأولوية، وهو لا يزال على موقفه».

ومن الدوحة، شدد رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل على «حتمية الوصول الى توافق بشأن قانون الانتخاب رغم انقضاء المهل».

وكان الجميل التقى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الذي أبدى «حرصه الشديد على أهمية التوافق الداخلي بما يحقق الاستقرار السياسي والامني في لبنان».

على الصعيد الحكومي، رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن «على المعنيين بتشكيل الحكومة وتأليفها ألا يخطئوا في التقدير فيظنوا أن فريقنا ضعيف، وبالتالي يمكن أن يفرضوا عليه إرادتهم بتشكيل حكومة وفق موازين تناسبهم أو أن يصل الامر بهم الى حد اختراع أسماء يزعمون أنها تمثل مكونات المجتمع الاهلي والسياسي في لبنان».

وحذر«من ارتكاب هذا الخطأ الذي سبق أن ارتُكب من قبل، فما كانت نتيجته على لبنان إلا تأزماً».

لا تهديد لسليمان

من جهة أخرى، نفت رئاسة الجمهورية في بيان أن يكون الرئيس سليمان تلقى تهديداً مباشراً من إسرائيل، «مع العلم بأن تهديدات إسرائيل وخروقاتها للبنان لا تتوقف، إلا أنه لم يتم إبلاغ سليمان من أي جهة مثل هذا التهديد»."

المستقبل

أوباما يذكّر بـ "إعلان بعبدا" وأهمية تشكيل حكومة جديدة وإجراء الانتخابات.. والتمديد يكشف مستور 8 آذار

وكتبت صحيفة المستقبل تقول "تداعيات الانخراط العسكري التام لـ"حزب الله" في حرب بشار الأسد ضدّ الشعب السوري في القصير، ظلّت ترمي بظلالها الدموية الثقيلة على المشهد الداخلي اللبناني العام من خلال تزايد أعداد القتلى الذين يعلن الحزب أو لا يعلن عنهم، ومن خلال بقاء محاور القتال الميداني مشتعلة في طرابلس، ومحاور القتال السياسي مشتعلة في شأن الانتخابات والتمديد الذي رجّحت كفّته بالأمس على حساب إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ.

غير أنّ البارز، هو أنّ تداعيات "الواجب الجهادي" لـ"مقاومة حزب الله" في القصير وريف حمص وسوريا عموماً تخطّت لبنان إلى خارجه، مع إدانة واشنطن ضلوع الحزب في الهجوم على القصير في وقت كان الرئيس باراك اوباما يتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ليؤكد له أهمية تشكيل حكومة جديدة وإجراء الانتخابات في مواعيدها، وليشيد بسياسة "عدم التدخّل في شؤون الدول الأخرى ولا سيما في سوريا انطلاقاً من إعلان بعبدا".

وكان البارز أيضاً، هو تأكيد الرئيس سعد الحريري ادانته التامة لتدخّل "حزب الله" في سوريا، واعتباره أنّ الحزب "يستنسخ الجرائم الإسرائيلية بحق لبنان وأهله ليطبقها على أهل مدينة القصير السورية وقرى ريف حمص، وتحوّل إلى رأس حربة في جريمة موصوفة ينفذها النظام ضدّ شعبه بل إلى ما يمكن وصفه بجيش الدفاع الإيراني عن نظام بشار الأسد". ورأى "انّ قمّة المأساة في الجريمة التي يرتكبها حزب الله، أنّ أحداً في الدولة اللبنانية لا يعتبر نفسه مسؤولاً عن الحدود أو عن عمليات الخرق التي تحصل يومياً أو عن مئات المسلحين الذين قرروا من تلقاء أنفسهم أن يصادروا الدولة وقرارها وأن يعتبروا الشعب اللبناني غير موجود وغائب عن الوعي ويمكن اختزاله بحزب الله بمجرد أن أصدر السيد حسن نصرالله أمراً بذلك".

الحريري سأل: "أين رئيس الجمهورية من كل ذلك؟ أين حكومة تصريف الأعمال ورئيسها وأين رئيس المجلس النيابي والمجلس والكتل النيابية؟ وأين قيادة الجيش وسائر الجهات والأجهزة الأمنية؟ وهل هناك قرار لا يعلم به الشعب اللبناني بتسليم الدولة ومؤسساتها إلى حزب الله؟ وبأنّ نصرالله فوق الدولة ومؤسساتها وله وحده حق الإمرة في الشؤون المصيرية والحق الحصري في شنّ الحروب بأي اتجاه يختاره هو أو تختاره إيران"؟ وختم بالإعلان "نحن من جهتنا سيكون لنا ما يتناسب مع ذلك وعلى كل المستويات السياسية وغير السياسية التي تحفظ لبنان وتوقف مشاريع تسليمه إلى حزب الله ومحاور الفتنة في المنطقة".

طرابلس

.. ومحاور الفتنة في طرابلس ظلّت ولليوم الثاني مشتعلة وإن بتقطّع، وزاد عليها انخراط الجيش في الردّ على مصادر النار التي طالته وأدت إلى استشهاد جندي ومدنيين اثنين وإصابة نحو ثلاثين آخرين بجروح.

وأكدت قيادة الجيش إصابة 6 عسكريين أيضاً بجروح بعضهم إصابته خطرة نتيجة تعرض مراكزها في باب التبانة والملولة لاطلاق نار كثيف من قِبَل مجموعات مسلحة. وحذّرت من "مغبة الاستمرار في التمادي بالاعتداء"، مشدّدة على انها "ستتعامل بكل حزم وقوّة مع مصادر إطلاق النار والمظاهر المسلحة كلها وستلاحق العابثين بالأمن ميدانياً وقانونياً إلى أي جهة انتموا".

الانتخابات.. التمديد

إلى ذلك، بدا أمس أنّ المناورات المطوّلة التي اعتمدها فريق 8 آذار في البحث عن قانون لانتخابات وصلت إلى خواتيمها مع رمي ورقة التمديد للمجلس النيابي على الطاولة وعلى المكشوف خلال الاجتماع الأخير (؟) للجنة التواصل.

وعلمت "المستقبل" أنّ ممثلي فريق الثامن من آذار في لجنة التواصل، أعلنوا بصراحة في اجتماع اللجنة أمس في عين التينة ميلهم إلى التمديد لمدة سنتين، رغم تميّز ممثل تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون الذي أعلن رفضه للتمديد ولقانون الستين لكنه "لا يقاطع الانتخابات".

وبحسب مصادر اطلعت على نتائج اجتماع اللجنة، فإنّ هذا الموقف "بدا بمثابة توزيع للأدوار بين الفريق العوني وحلفائه في قوى 8 آذار، بدليل ان ممثل حزب الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان، حليف الجنرال عون وعضو تكتل التغيير والإصلاح، وافق على التمديد".

وفي حين ان ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي النائب أكرم شهيّب لم يمانع فكرة التمديد "حرصاً على عدم الوقوع في الفراغ"، أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت وعضو كتلة "القوّات اللبنانية" النائب جورج عدوان تمسكهما بطرح مشروع القانون المختلط على الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه، وتمسّك النائب فتفت بعدم القبول بالتمديد إلاّ إذا كان تقنياً ومرتبطاً بالتوافق على قانون جديد للانتخابات".

وشدّدت المصادر على انه نتيجة هذا الاجتماع، فإنّ فريق "8 آذار" كان متفقاً على هذا السيناريو حيث "يقدّم النائب نقولا فتّوش قبل اجتماع اللجنة، اقتراح قانون معجّل مكرّر بالتمديد لمجلس النواب لمدة عامين، يعلن بعدها الرئيس نبيه برّي ميله إلى القبول بهذا الاقتراح ويؤيّده الأفرقاء الآخرون".

وتضف المصادر أنّ الرئيس برّي تمنّى أن "تحظى مسألة التمديد بالإجماع".

ومن نتيجة هذا الاجتماع، بدا أنّ التشاور بين عون والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي جرى في اليومين الاخيرين والذي تحدثت عنه "المستقبل" في عددها أول من أمس انتهى إلى "إقناع" نصرالله لعون بأفضلية التمديد للمجلس، مع ترك هامش شكلي للجنرال بأن يعلن عدم تأييده لذلك."

اللواء

أوباما لسليمان: تورّط «حزب الله» في دعم نظام الأسد يفاقم التوتر الطائفي الإقليمي

التمديد عالق بين 6 أشهر وسنتين .. وبعبدا تحذّر من تفريغ المؤسسات

وكتبت صحيفة اللواء تقول "«المأزق» يبحث عن مخارج. والمخارج تبحث عن توافق. والبلد كلّه في الدوامة، والدوامة تنتظر الحرب في سوريا واستطراداً معركة «القصير» التي امتدت شظاياها إلى جبل محسن وباب التبانة، وضجت القرى والبلدات بالضحايا العائدين من المواجهة، مع تفاقم ردود الفعل لبنانياً والتي كان اعنفها للرئيس سعد الحريري، وسورياً للمعارضة التي توعدت، ودولياً في ضوء الاتصال الذي اجراه الرئيس الأميركي باراك أوباما مع الرئيس ميشال سليمان، حيث اعرب عن قلقه حيال مشاركة «حزب الله» اللبناني في المعارك الدائرة في سوريا وفقاً لما أعلنه البيت الأبيض.

التمديد أو الفراغ

ولعل عبارة «التفاهم على إبقاء الجلسات مفتوحة» التي اعتاد اللبنانيون على سماعها لدى تعثر الاتفاق حول أي موضوع مدرج على جدول الأعمال، تعني الانتقال من فشل إلى فشل، والابقاء على الخلافات التي تضغط على الاستقرار وتجعل البحث عن تفاهمات بالغة الصعوبة.

وفي المعلومات التي كشفتها مصادر شاركت في اجتماع لجنة التواصل أمس، والذي كان وُصف بأنه الأخير، أن الخلاف تركز على مُـدّة التمديد بين من أصر على الا يتعدى مثل هذا الاجراء الستة أشهر، ومن يرى ضرورة أن يمتد إلى السنتين وفقاً لاقتراح قانون النائب نقولا فتوش.

ففي حين أبدى ممثّل «تيار المستقبل» قبولاً بالسير بالتمديد لمدة لا تتجاوز الستة أشهر، عبّر كل من ممثلي حركة «امل» و«حزب الله» والحزب التقدمي وحزب الطاشناق عن رغبة في التمديد للمجلس لسنتين، غير أن «التقدمي» ربط موافقته بموافقة «المستقبل»، فيما اعتبر «حزب الله» أن الظروف لا تسمح بالتوافق على قانون الانتخاب، ولا بدّ تالياً من السير في التمديد لسنتين. أما ممثلا «القوات» و«التيار العوني» فقد تباريا في رفض التمديد في خطوة وصفتها المصادر بأنها لعبة مزايدات.

وكشفت أوساط متابعة أن الرئيس برّي أوفد الوزير علي حسن خليل إلى رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة حاملاً إليه تصوراً للخروج من عنق الزجاجة يقضي بالتفاهم على قانون انتخاب أو على التمديد حتى يُبنى على هذا التفاهم تحديد موعد جديد سواء للجنة التواصل او انعقاد الهيئة العامة، الا أن موفد برّي لم يتوصل إلى نتيجة تسمح بالتوافق على الخطوة المقبلة.

ونقل زوّار بعبدا عن الرئيس سليمان مخاوفه الجدية من أن تتعرض مؤسسات الدولة من تفريغ إلى تفريغ، وهو الأمر الذي لن يقبل به، ويرى أن مواجهته تكون بالاصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، معلناً انه لن يوقع على قانون التمديد لمجلس النواب.

اما زوّار الرئيس المكلف فينقلون عنه انه لا يزال ينتظر ما ستؤول إليه الأمور في مجلس النواب، ليتخذ القرار المناسب بشأن التشكيلة الحكومية بالتشاور مع رئيس الجمهورية، «ولا حسم لشيء بعد، فكل الخيارات مفتوحة أمامه».

الترشح للانتخابات

وبعدما بدا واضحاً أن التجاذب لن يتوقف بين التمديد أو الانتخاب، ينتظر أن يبادر مرشحو 14 و8 آذار إلى التقدم بترشيحاتهم إلى وزارة الداخلية تحسباً لاجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، وهو قانون الستين الذي جرت انتخابات العام 2009 استناداً إليه.

وبدءاً من اليوم، وبعد أن قدّم سبعة مرشحين ترشيحاتهم، بينهم الكتائبي السابق ميشال مكتف، يتوقع أن يشهد مقر الداخلية زحمة ترشيحات من مختلف الأفرقاء على وقع استمرار المشاورات التي تواصلت غداة انتهاء اجتماع لجنة التواصل، واستمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، حيث تولى الوزير وائل ابو فاعور التنقل بين عين التينة والرئيس فؤاد السنيورة والمصيطبة أيضاً للتفاهم على النقاط التي طُرحت في اجتماع عين التينة، ولم يتم الاتفاق على أي منها.

وعلمت «اللواء» أن المشاورات الجارية تتضمن الصفقة التي سبق وأشارت إليها، وفحواها التمديد للمجلس والرئاسة الأولى والقيادات الأمنية والعسكرية وصيغة التشكيلة الحكومية كسلة واحدة لضمان الاستقرار، أقله عشية مؤتمر جنيف 2 والمناخ العسكري المتفاقم في سوريا، وقطع الطريق على انتقال الاشتباكات الدائرة في طرابلس بين جبل محسن وباب التبانة الى مناطق أخرى.

في غضون ذلك، أعلن النائب ميشال عون رفضه للتمديد ولقانون الستين قائلاً: «لن اقاطع الانتخابات، والاقتراح الأرثوذكسي لم يسقط وسنقدم ترشيحاتنا على أساس قانون الستين»، كاشفاً عن انه سيدعو إلى مؤتمر مسيحي، مكرراً «معزوفة» استعادة الحقوق، ومشيراً إلى انه غير راض عن أداء الرئيس ميشال سليمان.

أوباما وسليمان

وجاء اتصال الرئيس الأميركي بالرئيس سليمان في إطار تأكيد الاهتمام الدولي بالاستقرار اللبناني ودعم «اعلان بعبدا» إزاء ما يجري في سوريا وفقاً للبيان الصادر عن مكتب الإعلام في الرئاسة الأولى.

وأكّد البيت الأبيض أن الرئيس أوباما نقل إلى الرئيس اللبناني دعمه الحازم لسيادة لبنان، وانه يتطلع إلى العمل مع الرئيس سليمان لدفع عملية السلام في المنطقة. واستذكر في محادثته الذكرى السنوية الأخيرة لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، ناقلاً دعمه القوي للمحكمة الخاصة بلبنان.

ووفق بيان البيت الأبيض فإن أوباما أكّد مخاوفه حيال الدور المتنامي لحزب الله في سوريا، والذي يقاتل دعماً لنظام الأسد، الأمر الذي يتنافى وسياسات الحكومة اللبنانية. وأعرب الرئيس الأميركي عن امتنانه للرئيس سليمان وللشعب اللبناني لإبقاء الحدود مفتوحة واستقبال اللاجئين الوافدين من سوريا. وبحث مع رئيس الجمهورية أخطار اتساع النزاع في سوريا، وتوافقا على وجوب تفادي خطوات من شأنها توريط الشعب اللبناني في النزاع.

ونددت الخارجية الأميركية «بالتدخل المباشر لحزب الله الذي يؤدي عناصره دوراً كبيراً في هجوم نظام الرئيس السوري بشار الاسد»، معتبرة أن احتلال «حزب الله» لقرى على طول الحدود اللبنانية - السورية، ودعمه للنظام والميليشيات المؤيدة للأسد يفاقمان التوتر الطائفي الإقليمي، ويساهمان في استمرار حملة الرعب التي يشنها النظام على الشعب السوري».

الحريري: لا يمكن السكوت عن «حزب الله»

وشن الرئيس سعد الحريري هجوماً عنيفاً على «حزب الله» الذي «يستهين بدماء السوريين ولا يجد غضاضة في المشاركة في مجازر القصير»، سائلاً أين رئيس الجمهورية من كل ذلك؟ وأين حكومة تصريف الأعمال ورئيسها؟ وأين رئيس المجلس النيابي ومعه كل المجلس والكتل النيابية؟ وأين قيادة الجيش وسائر الجهات والأجهزة الأمنية، معتبراً أن هذا الأمر بات من الخطورة بمكان لا يحتمل السكوت أو الاختباء وراء المواقف الملتبسة فحسب، بل يوجب تحركاً وأمراً عملياً تتولاه الجهات المعنية في الدولة(...) وإنهاء مهزلة ان تكون الدولة مجرّد أجير يعمل عند «حزب الله» ورعاته الاقليميين، معلناً «انه سيكون لنا ما يتناسب مع ذلك، وعلى كل المستويات السياسية وغير السياسية التي تحفظ كرامة لبنان وتوقف مشاريع تسليمه الى «حزب الله» ومحاور الفتنة في المنطقة».

ونقلت أوساط الرئيس المكلف «ان أي محاولة من أي فريق لاستثمار التطورات السورية ستصطدم بموقف الرئيس سلام الرافض لأي تدخل في الشؤون السورية والملتزم بسياسة النأي بالنفس، لكن في حال وجد الرئيس المكلف أن أحداً سيربط مباشرة بين تشكيل الحكومة وتطورات الأحداث فعندها لكل حادث حديث».

بين القصير وطرابلس

ميدانياً، تُفيد التقارير المتعددة المصادر عن سقوط مزيد من مقاتلي «حزب الله» في حرب القصير، حيث شيّع الحزب العديد من ضحاياه في قرى عدّة في الجنوب والبقاع فضلاً عن بيروت.

وعلى وقع تداعيات حرب القصير، استمر التوتر في طرابلس، حيث شهدت لليوم التالي اشتباكات متقطعة لاطلاق النار بين جبل محسن وباب التبانة، تدخل الجيش لفضها ما أدى إلى استشهاد جنديين وسقوط عدد من الجرحى العسكريين."

 

     الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها