تقرير الصحف ليوم الثلاثاء 21-5-2013، وأبرز ما جاء فيه

- النهار :
الكلفة الكبرى في القصير تتردّد دولياً ولبنانياً أزمة التمديد بين خياري ستة أشهر وسنتين الحريري: "حزب الله" يستنسخ الجرائم الاسرائيلية في سوريا

- السفير :
عون يحرج بترشّحه كل حلفائه اتصال أوباما بسليمان يُعقّد الحكومة والانتخابات

- الأخبار :
جنبلاط يؤيّد تمديد ولاية المجلس سنتين

- المستقبل :
أوباما يذكّر بـ "إعلان بعبدا" وأهمية تشكيل حكومة جديدة وإجراء الانتخابات.. والتمديد يكشف مستور 8 آذار الحريري: "حزب الله" يلغي لبنان في القصير

- الجمهورية :
اوباما يعرب عن قلقه من دور حزب الله في سوريا
إتفاق على التمديد وخلاف على المدة

- الحياة : 3
قتلى وشهيد للجيش باشتباكات طرابلس لبنان: أوباما يؤيد سليمان بعدم التدخل في سورية

- الديار :
أوباما يتصل بسليمان ويثني على موقفه ويعلن مؤتمر دولي للاجئين التمديد التقني مؤكد وبري يشترط قبوله مربوطاً بمشروع القصير سقطت و"النظامي" سيطر وحزب الله نعى شهداء السيدة زينب التمديد التقني قد يشمل قهوجي لعدم حصول فراغ عسكري.

محليات

-السفير: عون يحرج بترشّحه كل حلفائه - اتصال أوباما بسليمان يُعقّد الحكومة والانتخابات
مع فشل لجنة التواصل النيابية في ابتداع مخرج للمأزق الانتخابي، وارتفاع حظوظ «» بالتزامن مع استئناف الترشيحات الانتخابية على اساسه، اقتحمت واشنطن المشهد اللبناني من نافذة شكوى البيت الأبيض من تعاظم دور «حزب الله» في الأزمة السورية، ليزداد بذلك الدخول المشهد السياسي الداخلي تعقيداً. وقد مهد لهذا «الاقتحام»، موقف أطلقه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، فيما كان النائب وليد جنبلاط يجدد نصيحته الى «حزب الله» بعدم أخذ سلاحه بعيدا عن وظيفته الأساسية، وهي مواقف يفترض أن يرد عليها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطابه في عيد التحرير الثالث عشر، يوم السبت المقبل. وبينما كانت الأزمة السورية «تتنفس» لبنانيا، في شوارع مدينة طرابلس وأزقة خطوط التماس التقليدية فيها، عبر جولة سادسة عشرة من العنف ذهب ضحيتها عدد من الشهداء العسكريين والمدنيين الأبرياء، فان عددا من مواقع القرار الدولي والاقليمي كانت تحاول أن تضغط بأشكال مختلفة، على لبنان من أجل استدراجه الى اتخاذ موقف رسمي «يندد بانخراط «حزب الله» في المعركة السورية».
وبدا واضحا أن ثمة قوة دفع قطرية ـ أميركية في هذا الاتجاه، شكل رأس حربتها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إذ قالت مصادر ديبلوماسية لبنانية بارزة لـ«السفير» انه سعى عبر قنوات عدة الى محاولة إلزام الديبلوماسية اللبنانية باتخاذ موقف علني، غير أن الحكومة اللبنانية قررت النأي بنفسها عن هذا الأمر.
وفي الوقت نفسه، أعادت بعض الدوائر الديبلوماسية الأوروبية تحريك ملف «وضع الجناح العسكري لحزب الله» على «لائحة الإرهاب ضمن دول الاتحاد الأوروبي»، وكذلك أعيد تحريك ملف طرد بعض اللبنانيين من بعض دول الخليج العربي، بعدما كان قد شهد استراحة جزئية.
وأتت الشكوى الأميركية في ضوء ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية في مدينة القصير في الساعات الأخيرة، والمرشحة لأن تستمر أسابيع عدة، وقد تلقفت الإدارة الأميركية «المناسبة»، فبادر الرئيس الأميركي باراك اوباما، الى اجراء اتصال هاتفي، امس، برئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وعلمت «السفير» ان اتصال أوباما، سبقه تقرير ديبلوماسي رفعته السفيرة مورا كونيلي للادارة الأميركية، بناء على نصيحة جهات نافذة في «فريق 14 آذار»، وطلبت فيه من الادارة الأميركية ممارسة نفوذها من أجل الضغط على «حزب الله»، وبالتالي محاولة الحد من شروطه في لعبة التأليف الحكومي.
وفيما سعت دوائر القصر الجمهوري الى التخفيف من وطأة الموقف الاميركي، بعدم ذكر الشق المتعلق بـ«حزب الله»، على أساس أن قنوات التواصل مع «حزب الله» مفتوحة عبر قنوات معينة وليس عبر الإعلام، على حد تعبير مصدر رئاسي، الا ان دوائر البيت الابيض الأميركي سعت الى اصدار بيان اشارت فيه الى ان أوباما «عبر عن قلقه من نشاط حزب الله وتزايد دوره في سوريا، والقتال عوضا عن نظام الأسد، وهو ما يتناقض مع سياسات الحكومة اللبنانية».
وقال البيان إن أوباما تحادث وسليمان عبر الهاتف «لبحث تعهدهما المشترك بالحفاظ على استقرار لبنان وسيادته وأمنه، خصوصا في إطار تواصل الصراع في سوريا»، وان أوباما عبر عن تقديره لسليمان والشعب اللبناني «على إبقاء الحدود مفتوحة واستضافة اللاجئين من سوريا، وتعهد بمواصلة الولايات المتحدة مساعدة لبنان على مواجهة هذا التحدي».
واتفق اوباما وسليمان، وفق البيان الأميركي، «على ضرورة احترام جميع الأطراف لسياسة لبنان بالنأي بالنفس عن الصراع في سوريا وتجنب الأعمال التي تورط الشعب اللبناني في الصراع». وختم البيان ان أوباما أثنى على قيادة سليمان عملية الانتقال الحكومي في لبنان «وكرر أهمية إجراء لبنان الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد في إطار المتطلبات الدستورية والقانونية».
في موازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية على «إعلان بعبدا» كمرتكز في ظل الوقائع المحلية والإقليمية، فيما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لـ«السفير» إن سياسة النأي بالنفس «كانت وستبقى ضرورة وحاجة وواجبا وتشكل خشبة خلاص للبنان في ظل ما يجري حوله من حروب وأزمات».
على أن اللافت للانتباه في الموقف الأميركي هو دعوة اوباما إلى أجراء الانتخابات النيابية في موعدها على اعتبار أنها «ترسخ الاستقرار الداخلي، وتشكل رسالة قوية عن ممارسة التراث الديموقراطي»، وفق البيان الذي عممه قصر بعبدا وليس البيت الأبيض.
واذا كانت هذه النصيحة الأميركية تشكل تكرارا لموقف تقليدي ورد على لسان اكثر من مسؤول أميركي وآخرهم وزير الخارجية جون كيري في اتصال مماثل مع سليمان في 25 آذار الماضي، وقبله السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيلي، الا ان التركيز على موعد الانتخابات، يحفـّز على استحضار تساؤلات عن مغزى هذه الدعوة في وقت قد لا يملك فيه لبنان قدرة سياسية او لوجستية على اجراء الانتخابات، وهل تستبطن الدعوة رفضا أميركيا للتمديد لمجلس النواب؟
سياسيا، قرر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان يبقي لجنة التواصل على قيد الحياة، ولو موقتا، لعله يتمكن في الآتي من الايام من ان يخرج من كمه «ارنبا ما» يفتح الباب نحو التوافق إن على قانون انتخابي جديد، او على تمديد ولاية المجلس النيابي، الا اذا حسم اللاعبون المحليون أمرهم بالذهاب الى الانتخابات على اساس «الستين». ومع عودة الروح مجددا الى قانون الستين واقتراب الموعد المحدد لاجراء الانتخابات في 16 حزيران المقبل أي بعد اقل من شهر، تصبح الاحتمالات على الشكل الآتي:
- اولها، ان تُجرى الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ووفق قانون الستين النافذ. وقد كان لافتا للانتباه، مساء أمس، اعلان العماد ميشال عون، عبر شاشة «ام تي في» ان مرشحي «التيار الحر» سيقدمون ترشيحاتهم للانتخابات النيابية خلال المهلة المحددة تحسبا لأي طارئ وفق «قانون الستين».
ويمكن القول أن عون بموقفه أحرج حليفيه بري و«حزب الله» اللذين لطالما كررا ومعهما سليمان فرنجية و«الطاشناق» أن نتيجة «الستين» تعني التمديد للواقع الراهن بكل توازناته ومآزقه لمدة أربع سنوات.
- الاحتمال الثاني، ان تؤجل الانتخابات لفترة قصيرة جدا كما يطالب وزير الداخلية مروان شربل على ان تُجرى الانتخابات عندما تجهز وزارة الداخلية لاتمامها لوجستيا واداريا وماليا، وهذا يفرض انعقاد الهيئة العامة لتوفير بعض المتطلبات، خاصة موضوع اقتراع المغتربين، فضلا عن ضرورة انعقاد مجلس الوزراء (حكومة تصريف الأعمال) لاتخاذ قرارات عدة أبرزها تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، ذلك أنه من دون تأليفها سيكون متعذرا اجراء الانتخابات.
- الثالث، ان تؤجل الانتخابات لستة اشهر، أي ان يعمد مجلس النواب الى تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي من 20 حزيران 2013 ولغاية 20 كانون الاول 2013، على ان تشكل هذه الفترة فرصة لصياغة قانون انتخابي توافقي.
الرابع، ان تؤجل الانتخابات لسنة من 20 حزيران 2013 الى 20 حزيران 2014، الا ان ضعف هذا الاحتمال يتبدى في تصادم استحقاق الانتخابات النيابية مع استحقاق الانتخابات الرئاسية في أيار 2014.
الخامس، ان تؤجل الانتخابات لسنتين، وهذا ما يدفع اليه الرئيس نبيه بري، ويوافق عليه وليد جنبلاط ولا يمانع فيه «حزب الله»، الا انه احتمال مرفوض، من قبل ميشال عون و«المستقبل» بشكل اساسي.
السادس، ان يتعذر التوافق على القانون الانتخابي، وعلى اجراء الانتخابات، وعلى التمديد لمجلس النواب، ومعنى ذلك الوقوع في الفراغ، بدءا من 20 حزيران المقبل.

- الأخبار:"أمل" و"حزب الله" أبديا تجاوبا تجاه توزير عبدالمطلب الحناوي
أفادت صحيفة "الأخبار" أنه جرى تداول اسم العميد المتقاعد من الجيش عبد المطّلب الحناوي كوزير "وديعة" على غرار الوزير السابق عدنان السيد حسين، في حصّة الوسطيين من حكومة الـ"24" التي ينوي رئيس الحكومة المكلف تمام سلام تأليفها. ويشيع مقربون من سلام أن حزب الله وحركة أمل أبديا تجاوباً تجاه الحناوي الذي يعمل ضمن الفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية ميشال سليمان.

-النهار: سلام لـ”النهار”: لا زلت عند المبادئ التي طرحتها للتشكيل… لا ثلث معطلّ ولا مرشحين للانتخابات
سألت “النهار” رئيس الوزراء المكلف تمّام سلام عن موقفه في ضوء مستجدات الاجتماعات النيابية، فأجاب بأنه لا يزال ينتظر ما ستؤول اليه هذه اللقاءات وفقاً لما تعهده الاسبوع الماضي، مشيرا الى انه يتابع ما سيظهر الخميس المقبل، من غير ان يوضح ما الذي قد يتوقعه في هذا اليوم الذي قد تنعقد فيه جلسة عامة لحسم موضوع التمديد ومدته. وأكد سلام انه “لا يزال عند المبادئ التي طرحها لتشكيل الحكومة وهي تتمثل بقيام حكومة من 24 وزيرا ولا ثلث معطّلاً فيها لأي فريق ويكون اعضاؤها من غير المرشحين للانتخابات وتوزع فيها الحقائب على اساس المداورة”. ولا تستبعد اوساط مواكبة لتأليف الحكومة ان تكون نهاية هذا الاسبوع وتحديدا الجمعة المقبل موعدا لبدء عمل جدي للتأليف.

-الاخبار- هيام القصيفي: جعجع: الانتخابات وفق «الستين» جريمة يرتكبها عون
يحمّل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع التيار الوطني الحر مسؤولية إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، واصفاً هذا الاحتمال بأنه جريمة كبرى. بين أحاديث التمديد للمجلس النيابي والمخاوف المتزايدة من حصول فراغ على مستوى السلطة التشريعية، يكاد الكلام عن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يغيب عن دوائر القرار والصالونات السياسية، إلا في أسئلة عن الاحتمالات التي يمكن من خلالها رصد مصالح الأفرقاء المعنيين بإجرائها على أساس قانون الستين أو بالأحرى قانون الدوحة. يقول رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، في حديثه الى «الأخبار»، إن «التيار الوطني الحر يسعى الى إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين»، ويضيف «جهد التيار وسعيه الى إجراء الانتخابات على أساس هذا القانون جريمة كبرى، والحل لقطع الطريق على إجراء الانتخابات وفق الستين الذهاب الى الهيئة العامة وإقرار قانون جديد في أسرع وقت». بين احتمالات التمديد والفراغ هل لا يزال ممكناً إجراء الانتخابات؟ يجيب جعجع: «حتى آخر لحظة، سيظل خيار القوات اللبنانية إجراء الانتخابات، والحل الفعلي ليس بالتمديد ولا حتماً بالفراغ، بل بإجراء الانتخابات على أساس قانون جديد، وليس وفق قانون الستين الذي هو أسوأ الخيارات المطروحة. ولذلك يجب عقد جلسة للهيئة العامة وطرح مشاريع القوانين والتصويت عليها لاختيار القانون وإجراء الانتخابات على أساسه». ونسأل جعجع: ألم يسبق للعماد ميشال عون أن رفض قانون الستين، في حين أن ثمة أفرقاء آخرين كانوا ولا يزالون مع هذا القانون؟ يجيب: «لقد أكد عون مرات عدة، في الاسابيع الاخيرة، أنه إذا لم ينجح المشروع الارثوذكسي فإنه سيسير بالانتخابات على أساس قانون الستين. فهو يعتقد، بعد الغش الذي مارسه، أن أسهم القوات سقطت وارتفعت أسهم التيار، ولذلك أصبحت مصلحته في إجراء الانتخابات الآن وفق هذا القانون. وعلى ما يبدو، فإن الخيار الاول لدى عون كان الذهاب منذ البداية نحو الانتخابات على أساس قانون الستين». وهل يعتقد أن هناك من يرفض إجراء الانتخابات حالياً ويفضّل إبقاء الوضع على ما هو عليه؟ يجيب: «حزب الله لا يريد حصول الانتخابات، فهو مشغول في سوريا. وإجراء الانتخابات وفق الستين نكسة كبرى لن نقبل بها، لذا فإن خيارنا الوحيد من أجل إجراء الانتخابات هو الهيئة العامة وإقرار قانون جديد، وهذا خيار دستوري وحل وحيد لتسهيل الاوضاع». هل لمستم من الرئيس نبيه بري احتمالاً لعقد الهيئة العامة؟ يجيب: «للأسف كلا، لم نلمس جدياً أي اتجاه لعقد الهيئة العامة». ويرفض جعجع أي احتمال للتمديد، مكرراً تمسكه بضرورة التصويت على قانون جديد. ويجيب رداً على سؤال عمّا إذا كانت القوات اللبنانية تقبل بالتمديد إذا تعذّر إجراء الانتخابات: خيارنا بالأولوية الهيئة العامة واختيار قانون جديد. وإذا كان هناك ضرورة، ولأسباب تقنية فقط، نقبل بالتمديد التقني لمهلة قصيرة جداً كافية لإقرار قانون جديد. ولا يفهم أحد من كلامي أننا نقبل التمديد لمجرد التمديد، نقبل به فقط من أجل قانون جديد بدل قانون الستين الذي هو جريمة كبرى». ولكن البحث يدور حالياً حول التمديد سنة أو سنتين. يؤكد جعجع رفضه ذلك ويقول: «نحن كنا ولا نزال ضد التمديد سنة أو سنتين. نقبل بمهلة قصيرة لا تتعدى الأشهر القليلة».
وعن موقف حلفائه في تيار المستقبل من التمديد يجيب جعجع: «حلفاؤنا مع انعقاد الهيئة العامة للتصويت على قانون جديد وإجراء الانتخابات». وعما إذا كان الوضع الامني بعد أحداث القصير في سوريا وتداعيات طرابلس وعين الحلوة يسمح بإجراء انتخابات يجيب: «يرتكب حزب الله جريمة في حق نفسه وحق الطائفة الشيعية واللبنانيين والسوريين من خلال اشتراكه بهذا الشكل في أحداث سوريا، لأن ذلك سيترك انعكاسات على علاقة لبنان بسوريا وعلى اللبنانيين في ما بينهم. أما عن الوضع في لبنان، فإن إجراء الانتخابات ضرورة قصوى لتثبيت الاستقرار ومنع الفوضى، وكي لا يصبح لبنان سفينة من دون بوصلة تأخذها الرياح يميناً ويساراً». وهل يمكن الضغط الدولي أن يسهم في دفع الأمور نحو الانتخابات، ولا سيما بعد اتصال الرئيس الاميركي باراك أوباما بالرئيس ميشال
سليمان؟
يجيب جعجع: «إذا لم يتحمل الأفرقاء الداخليون مسؤوليتهم ويذهبوا الى الهيئة العامة، فإن الضغوط الدولية لن تؤثر. المهم أن يكون المسؤولون على قدر المسؤولية». وعن الوضع المسيحي الداخلي بعد السجالات بينه وبين العماد ميشال عون، هل لا يزال هناك أمل في عقد أي لقاء مسيحي، يجيب: «للأسف رأيتم كل الجهد الذي بذلناه، وكان مكلفاً علينا، من أجل الوصول الى موقف مسيحي موحد إنفاذاً لاجتماع بكركي في 3 نيسان الفائت. لكن ما جرى هو أننا طُعنّا مرات عدة وفي الظهر». وعن الاحتمالات التي يضعها في حال لم تعقد الهيئة العامة، يجيب: «الجهود كلها يجب أن تتركز حالياً على الهيئة العامة، لأن إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين جريمة كبرى يتحمل التيار الوطني مسؤوليتها». وهل سيقدم حزب القوات أي ترشيحات حالياً؟ يجيب: «في الوقت الحاضر، كلا. إذا قررنا أن نقدمها فلكي نقطع الطريق أمام من يريدون أن ينجحوا بالتزكية، وليس لأننا نريد انتخابات وفق الستين». وعن الوضع الحكومي، أعرب جعجع عن اعتقاده بأن الوضع الحكومي سيظل معلقاً في انتظار بتّ قانون الانتخاب.

- الاخبار: زوار الجميل للأخبار:جعجع تخلى عن18 مقعدا نيابيا لإرضاءالسعودية وأميركا
نقل زوار رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميّل عنه قوله لـ"الأخبار"، قبل أيام، إن "السبب الذي دفع (رئيس حزب القوات اللبنانية سمير) جعجع إلى التخلّي عن 18 مقعداً نيابياً يؤمنها له قانون اللقاء الأرثوذكسي لمصلحة أي قانون آخر لا يؤمّن له أكثر من 5 مقاعد، هو إرضاء السعودية والولايات المتحدة الأميركية".

- الاخبار: مصادر "المستقبل" للأخبار: متمسكون بموقفنا الرافض للتمديد للمجلس
لفتت مصادر تيار المستقبل لـ"الأخبار" الى أن وزير الصحة علي حسن خ?