طرحت النمسا على لسان وزير خارجيتها مايكل سبيندليغر اليوم موضوع سحب جنودها الموجودين في هضبة الجولان في إطار قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك

 طرحت النمسا على لسان وزير خارجيتها مايكل سبيندليغر اليوم موضوع سحب جنودها الموجودين في هضبة الجولان في إطار قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وذلك اذا ما رُفع الحظر عن تسليم الأسلحة للمعارضة السورية، بحسب سبيندليغر. وقال سبيندليغر بعد جلسة لمجلس الوزراء "اذا ما رفعنا الحظر عن الأسلحة للمعارضة السورية، عندئذ ستواجه البعثة تعقيدات جمة للقيام بمهمتها".

من جهته، اعتبر المستشار النمساوي فرنر فايمن أن في سوريا اليوم كميات كافية من الأسلحة. وسبق أن حذرت النمسا الأسبوع الماضي شركاءها الأوروبيين الستة والعشرين من تسليم أسلحة الى المعارضين السوريين، كما أوضح مايكل سبيندليغر الذي يتولى ايضاً منصب نائب المستشار النمساوي. وقد أرسلت النمسا التي انضمت عام 1974 الى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، 381 من 971 من عناصر قوة فض الاشتباك، وهم يشكلون أكبر كتيبة نمساوية ترسل الى الخارج.