تداخلت مؤخرا الاحداث السياسية في لبنان خصوصا في موضوع الانتخابات وقانون الانتخاب، حتى بات المواطن اللبناني لا يعرف الى اي حال سوف تؤول اليه الامور والاحوال في هذا الشأن.

تداخلت مؤخرا الاحداث السياسية في لبنان خصوصا في موضوع الانتخابات وقانون الانتخاب، حتى بات المواطن اللبناني لا يعرف الى اي حال سوف تؤول الامور في هذا الشأن.

فبورصة التداولات السياسية الانتخابية في تقلب مستمر، فمن الستين الى الارثوذكسي فالمختلط، ومن ثم العودة الى الستين، مع ظهور "التمديد" الذي يطل برأسه بين ساعة وساعة، فهذا الفريق يعارض، والآخر يزايد ،والثالث يسجل نقاط على الآخرين ،فيما فريق رابع يعرقل، وخامس تائه بين هذا وذاك...، حتى بات اللبناني عاجزا عن فهم ما يريده الزعيم او التيار او الحزب الذي يؤيده، فكيف بالخصوم او الحلفاء.

وفي هذا الاطار، برز كلام نسب لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن رغبة بالتمديد للمجلس ، وانه سيدعو الى جلسة قبل 31 من الشهر الجاري منعا لاي فراغ محتمل في لبنان، علما ان بري الذي يؤكد ان "الفراغ ممنوع في لبنان" ارسل برسائل لجميع الاطراف حول رغبته بالتمديد على ان تأتيه الاجوبة في الساعات المقبلة، والى حين ان تأتي اجوبة الجميع تناقلت بعض وسائل الاعلام الحديث عن رغبة النائب وليد جنبلاط بحصول التمديد للمجلس النيابي ، بما يرفع من حظوظ حصول التمديد، مع بروز موقف لمجلس المطارنة الموارنة الذي اجتمع في بكركي ، ورفض حصول الانتخابات على اساس الستين، وشدَّد على "عدم اقرار أي تمديد للمجلس النيابي او تحديد اي موعد للانتخابات قبل ان يعمل هذا المجلس على اقرار قانون جديد لها".

ومن هنا يأتي السؤال الذي يُطرح في الشارع اللبناني بأي اتجاه نسير؟ هل الى الانتخابات ام الى التمديد ام الى الفراغ؟؟ هل الى قانون الستين ام الى التمديد؟ هل التمديد بقرار سياسي دون قيد او شرط؟ وما صيغة التمديد المطروحة وما هي المدة؟ ام النزول عند رأي بكركي في رفض الاتفاق على قانون جديد للانتخاب قبل تعيين اي موعد للانتخابات او التمديد للمجلس النيابي؟ وهل ما طلبه مجلس البطاركة المطارنة يعبر فعلا عن رأي بكركي ، وهل هذا الموقف قابل للتطبيق في ظل ما سبق ان شهدناه في الفترة الوجيزة الماضية من مواقف متباعدة بين مختلف الافرقاء السياسيين في لبنان؟

صالح: التمديد لمدة سنتين الخيار الافضل بين كل الخيارات المطروحة

حول كل هذه التساؤلات توجهنا بالسؤال الى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب عبد المجيد صالح الذي قال إنه "مع عدم الوصول الى التوافق على قانون للانتخاب  يجمع عليه كل اللبنانيين، ويؤمن المناصفة الحقيقية بين المسلمين المسيحيين ، ويحقق صحة التمثيل ، ومع تمسك البعض بقانون السنتين الذي هو القانون النافذ حاليا في لبنان خصوصا مع مراعاة مسألة عدم الوقوع في الفراغ مع ضرورة إبقاء المؤسسات الدستورية تعمل، طرح قانون الستين كأحد خيارين".

ولفت صالح الى ان "هناك خيارا آخرا تمثل بالتمديد الذي طرحه الرئيس نبيه بري"، واوضح ان "الرئيس بري يفضل التمديد لمدة سنتين باعتباره الافضل بين الخيارات الاخرى بانتظار جلاء الكثير من الامور الامنية والسياسية في لبنان والمنطقة"، واشار الى ان "هذا الطرح افضل من التمديد لاربع سنوات او لمدد اقل كسنة او ستة اشهر"، واضاف ان "هناك بعض الكتل التي تعمل لعرقلة التمديد لمدة سنتين ، وتحاول جعل التمديد نقطة خلافية بين اللبنانيين كما حصل في موضوع قانون الانتخاب"، واوضح ان "هناك اتصالات لحل كل العوائق كي لا نقع في الفراغ ، ولتجنب التداعيات السلبية للحلول الاخرى سواء التمديد لفترة وجيزة او العودة الى الستين او اقرار القانون المختلط(الذي قدم من الثلاثي المستقبل-الاشتراكي-القوات) والذي هو أسوأ من الستين".

صالح: طرح بري للتمديد هدفه الحفاظ على مجلس النواب والدولة في لبنان

واكد صالح في حديثه لموقع قناة المنار ان "طرح التمديد من قبل الرئيس بري ليس للمناورة او للضغط على اي طرف في لبنان للتحرك في موضوع قانون الانتخاب ، لان الوقت قد استنفد والغاية اليوم هي الحفاظ على السلطة الام اي مجلس النواب بما يسمح بالحفاظ على الدولة اللبنانية"، واشار الى ان "احد اهداف الرئيس بري من هذا الطرح هو منع مقاطعة بعض الاطراف اللبنانية للانتخابات في حال الوصول الى موعد الانتخابات من التوافق على قانون لها امام هذا الكم الهائل من وجهات النظر"، وشدد على ان "الرئيس بري مع احترام المواعيد الدستورية ولذلك طرح التمديد لفترة تسمح للوصول الى قانون انتخابي جديد ، ولا يفتح المجال للرهانات على الامور الاقليمية وعلى النتائج للازمة السورية".

ورأى صالح ان "البعض يحاول تسييس موضوع التمديد ، ويحاول الابتزاز للوصول الى مكاسب سياسية معينة بينما البعض يحاول ربط الموضوع بما يجري في سورية"، وتابع ان "التمديد لمدة ستة اشهر لا يجدي نفعا ، لانه لو كان هناك مجالا للتوافق لكنا اتفقنا ، وكذلك هذا النوع من التمديد يجعل الحدة الموجودة اليوم في البلد مستمرة"، ولفت الى ان "التمديد لمدة سنة قد يجعل هناك تضاربا في المواعيد مع انتخاب رئيس الجمهورية في العام المقبل".

أما من الناحية القانونية، فهل يجوز التمديد للمجلس النيابي اللبناني في ظل نصوص الدستور اللبناني؟ وهل هناك فترة محددة على اساسها يمدد للمجلس النيابي؟ وهل هناك نصاب محدد مطلوب لانعقاد اي جلسة نيابية يقر فيها التمديد للمجلس؟ وهل يجوز لمجلس النواب التمديد لنفسه بإرادته المنفردة دون الرجوع الى المواطنين؟

سعد الله الخوري: التمديد لمجلس النواب لا يجوز قانونا ، فلا يجوز للوكيل تمديد وكالته دون الرجوع للموكل

حول هذا الموضوع، رأى الخبير الدستوري في لبنان الدكتور يوسف سعد الله الخوري ان "التمديد لمجلس النواب لا يجوز قانونا بحسب الدستور اللبناني"، وأضاف انه "لا مجال قانونا للتمديد ولو للحظة واحدة للمجلس النيابي"، وأوضح أنه "اذا تمّ التمديد من قبل الاطراف السياسية بقانون في مجلس النواب ، فإنه يمكن الطعن بدستوريته امام المجلس الدستوري الذي يمكنه ابطال هذا القانون"، ولفت الى انه "يمكن لرئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء او عشرة  نواب الطعن بدستورية القانون امام المجلس الدستوري ضمن مهلة 15 يوما"، وأشار الى انه "لو مدد لمجلس النواب بقانون، ولم يطعن فيه ، فيصبح عندها هذا القانون واجب التطبيق ، ويتحصن ضد الطعن رغم انه غير دستوري".

وشرح سعد الله الخوري في حديث لموقع قناة المنار ان "الشعب اللبناني هو مصدر السلطات ، وباعتبار أن الشعب قد أوكل مجلس النواب للقيام بمهامه لمدة محددة هي أربع سنوات ، وبعد ذلك لا يمكن لمن وكله الشعب ان يمدد وكالته بإرادته المنفردة بعد انتهائها"، واكد انه "يجب ان تجري الانتخابات كي يتم تجديد الوكالة التي أعطاها الشعب للنواب، فلا يمكن للوكيل ان يمدد وكالته من دون الرجوع الى الموكل".

واعتبر سعد الله الخوري ان "الحديث عن التمديد والتبريرات له هو كلام سياسي وامني ليس له علاقة بالقانون باستثناء ان يكون هناك تطبيقا لنظرية الظروف الاستثنائية التي تتطلب ان يكون هناك خطرا عاما داهما يشمل كل لبنان ، ويمنع قيام الانتخابات وهذا غير متوافر في كل لبنان"، معتبرا ان "الاطراف السياسية لانها لا تتوافق على قانون للانتخاب ، ولم تستطع القيام بذلك ، تحاول البحث عن اسباب قانونية ودستورية للتمديد للمجلس".

رغم كل التحليل وكل الطروحات التي بدأت تُتَداول في موضوع الانتخابات وقانونها الا انه لا يمكن الجزم بما يحصل في هذا الملف ، وما ستكون عليه النتائج ، لذلك فالجواب اليقين على هذا الموضوع ستحمله لنا الايام المقبلة علّه يكون خيراً للبنان واللبنانيين.