أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أن توريد منظومات الدفاع الجوي "أس-300" الى سورية "يمثل عامل استقرار يحول دون تدخل قوى خارجية في النزاع"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم أن توريد منظومات الدفاع الجوي "أس-300" الى سورية "يمثل عامل استقرار يحول دون تدخل قوى خارجية في النزاع". وقال ريابكوف "نرى أن مثل هذه الخطوات تساهم في ردع بعض "الرؤوس الساخنة" في دراسة سيناريو تدويل النزاع بمشاركة القوى الخارجية التي لا تعارض هذه الفكرة". وشدد ريابكوف على أن موسكو لا تنوي إعادة النظر في موقفها بهذا الشأن. وذكر المسؤول الروسي أن توريد "أس-300" الى سورية تتم وفق عقد وُقّع منذ 5 سنوات وكانت الحكومة السورية طرفاً فيه. وتابع ريابكوف قائلاً إنه "من المستحيل استخدام هذه الصواريخ من قبل مجموعات مسلحة في الظروف الميدانية".

وكرد على إعلان موسكو إرسال منظومة "اس-300" إلى سورية، حذر وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعالون اليوم من أن "اسرائيل تعرف ما ستفعله"، اذا سلمت روسيا انظمة الدفاع الجوي الى سورية. وقال يعالون إن "الشحن (الأسلحة) لم يتم وآمل ألا يتم، لكن اذا وصلت (صواريخ اس-300) الى سورية فسنعرف ما علينا أن نفعله". وبحسب اذاعة جيش العدو، فإن يعالون يلمح بذلك الى غارات جوية جديدة يمكن أن تشنّها "اسرائيل" على سورية.

موسكو: مؤتمر جنيف -2 قد لا يعقد في حال عدم مشاركة المعارضة السورية من خلال وفد رفيع المستوى

واعتبر ريابكوف أن عدم استعداد المعارضة لإرسال وفد رفيع المستوى الى مؤتمر "جنيف -2"، "يهدد آفاق انعقاد هذا المؤتمر". وقال المسؤول الروسي "المهمة الرئيسية حالياً تتمثل في تحديد تشكيلة لوفد المعارضة، تتمتع بصلاحيات كافية لإجراء المناقشات وذات سمعة وهي لا تطرح شروطاً مسبقة مطالبة دمشق باتخاذ خطوات معينة". واعتبر ريابكوف أن تحقيق هذا الهدف مازال ممكناً، لكنه "يتطلب من الأطراف التي لها نفوذ على المعارضة السورية، تكثيف العمل معها". وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أنه "بين هذه الأطراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن من الأفضل أن يشارك في هذا العمل أيضا السعوديون وقطر التي للأسف الشديد، مازالت تتبع نهجاً مدمراً جداً في هذا المجال".

خيبة أمل روسية من قرار الإتحاد الأوروبي بشأن سورية

من جهة ثانية، أعرب ريابكوف اليوم عن خيبة أمل بلاده بشأن قرار الإتحاد الأوروبي رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى سورية. واعتبر ريابكوف أن هذا القرار سيضر بآفاق عقد مؤتمر "جنيف 2" الدولي حول سورية. وقال ريابكوف إن قرار الاتحاد الأوروبي "يعارض السياسة التي يمارسها الاتحاد نفسه، ولا يساعد على تحقيق تسوية سياسية على الرغم من كل التصريحات الداعية للتوصل إلى حل على أساس بيان جنيف، وعلى الرغم من الاتفاق على ضرورة السير نحو عقد مؤتمر دولي حول سورية".

وأكد الدبلوماسي الروسي أن القرار الأوروبي يعارض الاتفاقية الدولية الخاصة بتجارة الأسلحة شكلاً ومضموناً، قائلاً إن هذا القرار "انعكاس للمعايير المزدوجة وضرر بآفاق عقد المؤتمر الدولي". وبدوره، أكد الناطق باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر على توريد الأسلحة الى المعارضة السورية، لا يساهم في التهيئة للمؤتمر الدولي المقرر عقده في جينيف.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر رفع الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى سورية، شرط عدم تنفيذ هذا القرار في الوقت الراهن. وقالت المفوضة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية والأمن كاثرين آشتون "بالنسبة لاحتمال إرسال السلاح إلى سورية، فقد سجل المجلس إلتزام الدول الأعضاء في الاتحاد في سياساتها الوطنية بما يلي: يقتصر بيع وإمداد وتحويل أو تصدير التجهيزات العسكرية أو الوسائل الأخرى التي يمكن استخدامها في الداخل على الائتلاف الوطني السوري، شريطة أن يكون استخدام هذه الأسلحة للدفاع عن المدنيين".

وتابعت آشتون "على الدول الأعضاء أن تتخذ الإجراءات المناسبة ضد سوء استخدام هذا التفويض، وخاصة ما يتعلق بالجهات التي تتلقى هذه الأسلحة في نهاية الأمر، ويجب على الدول الأعضاء تقييم تنفيذ عمليات التصدير حالة بحالة". كما أكدت آشتون أن الدول الأعضاء "تلتزم في الوقت الراهن عدم تصدير هذه الأسلحة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي "قد يعيد النظر في هذا الموقف قبل 1 آب/اغسطس المقبل آخذاً في الحسبان التطورات الجديدة بما فيها المبادرة الروسية-الأمريكية لتسوية الأزمة".

يُذكر أن هذا القرار قد لقي ارتياحاً لدى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، الذي اعتبره نزولاً عند رغبة بلاده. وقال هيغ "لقد أفضى اجتماع الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على وضع حد للحظر على إرسال الأسلحة إلى المعارضة السورية مع الإبقاء على بقية العقوبات الأخرى المفروضة على النظام السوري، وهذا ما أرادته بريطانيا". وأضاف الوزير البريطاني "لقد كان هذا القرار صعباً جداً بالنسبة الى دول كثيرة في الاتحاد بطبيعة الحال،وهذا يفسر الوقت الطويل الذي استغرقته المحادثات على مدار 12 أو 13 ساعة، لكنني أعتقد أن ذلك كان قراراً صائباً يصب في اتجاه دعم المسار السياسي في سورية ويتماشى مع جهودنا لإرساء مؤتمر جنيف". ونفى هيغ أن تكون لدى الإتحاد نية بإرسال الأسلحة في الوقت الراهن.