أعلنت الخارجية الكندية طرد 5 دبلوماسيين ليبيين، معللة قرارها بأنهم قاموا بنشاطات "غير لائقة وتتعارض مع مهماتهم"،فيما هددت تونس جارتها بتقديم شكوى ضدها لدى الأمم المتحدة لتواصل سقوط قذائف على أراضيها

قررت كندا طرد خمسة دبلوماسيين في سفارة ليبيا بأتاوا بسبب "قيامهم بنشاطات غير لائقة"، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الكندية مساء الثلاثاء (17 أيار/ مايو)،وجاء في بيان مقتضب للوزارة أن الدبلوماسيين الخمسة "أشخاص غير مرغوب فيهم قاموا بنشاطات غير لائقة وتتعارض مع ممارسة أعمالهم الدبلوماسية الطبيعية"، دون إعطاء المزيد من الإيضاحات، وأضاف البيان "يجب أن يستعد هؤلاء الدبلوماسيين وعائلاتهم للرحيل اعتبار من الآن" ولكنه لم يوضح هوياتهم ولا الوظائف التي يشغلونها في السفارة الليبية.
وأشارت وزارة الخارجية الكندية إلى أن كندا، التي تشارك في عمليات الحلف الأطلسي في ليبيا بمقاتلات دورية وفرقاطة، لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا ولكنها أوقفت نشاط سفارتها في طرابلس. ولكن السفارة الليبية في اوتاوا استمرت بالمقابل بالعمل.

يذكر في هذا السياق أن كندا تعتبر المجلس الوطني الانتقالي "محاورا مشروعا"، كما أن المجلس كان أرسل مؤخرا ممثلا إلى كندا للقيام باتصالات مع اوتاوا.

ميدانيا، تعرضت منطقة الجبل الغربي، التي يسيطر عليها الثوار، لقصف مكثف أمس الثلاثاء من قبل كتائب معمر القذافي، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين. يأتي ذلك في محاولة لقوات القذافي السيطرة مجددا على معبر وازن / ذهيبة الحدودي مع تونس، والذي يعتبر شريان حياة الثوار، الذين يقاتلون على الجبهة الغربية منذ شهرين اذ يمكنهم التزود بالأغذية والأدوية والوقود انطلاقا من تونس. وقام مستشفى عسكري ميداني في بلدة ذهيبة التونسية الحدودية بعلاج 13 رجلا جريحا حتى عصر اليوم الثلاثاء. وقد سبق ذلك سقوط أربعة صواريخ جراد روسية الصنع أطلقت من ليبيا داخل تونس، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي ذات السياق هددت تونس أمس الثلاثاء بـ"اتخاذ إجراءات صارمة" ضد جارتها ليبيا "بما في ذلك رفع المسألة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة" إن لم توقف كتائب القذافي إطلاق القذائف باتجاه الأراضي التونسية انطلاقا من الجانب الليبي من معبر "وازن/الذهيبة" الحدودي المشترك. وأعلنت وزارة الخارجية التونسية، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، أنه "أمام تواصل إطلاق القذائف من قبل القوات الليبية باتجاه التراب التونسي على مستوى المعبر الحدودي بالذهيبة وتفاقم خطورة هذه الخروقات على أمن السكان وسلامة المنشآت في المنطقة فضلا عن مساسها بحرمة التراب التونسي، تعتبر الحكومة التونسية هذه الأعمال تصرفا عدائيا من الجانب الليبي الذي تعهد أكثر من مرة بمنع قواته من إطلاق النار باتجاه التراب التونسي ولم يحترم تعهداته".

وأضافت أن "الحكومة التونسية تؤكد أن مثل هذه  التصرفات غير المقبولة تخل بعلاقات حسن الجوار بين البلدين ومن شأنها تعقيد الأوضاع في الوقت، الذي تبذل فيه تونس جهودا مضاعفة في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق والقيام بواجبها الإنساني إزاء عشرات الآلاف من اللاجئين" الليبيين والأجانب الذين توافدوا على الأراضي التونسية.

وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) إن السفير التونسي لدى طرابلس سيقدم احتجاجا لدى السلطات الليبية وسيحذرها من إمكانية القيام بعمل دبلوماسي ضدها.