تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 30-5-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما ملف الانتخابات النيابية، اما دولياً فتحدثت عن تطورات الازمة السورية
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 30-5-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما ملف الانتخابات النيابية، اما دولياً فتحدثت عن تطورات الازمة السورية.
السفير
سليمان وعون إلى الطعن .. وجنبلاط يحذّر من الجنون
التمديد ينقل المواجهة إلى الحكومة
وكتبت صحيفة السفير تقول "قضي الأمر، وأصبح التمديد للمجلس النيابي مدة سنة وخمسة أشهر منجزاً، حتى قبل انعقاد الجلسة العامة التي دعا الرئيس نبيه بري الى التئامها عند الثالثة بعد ظهر غد الجمعة. وحده العماد ميشال عون سيغرد خارج السرب النيابي، بعدما ظل مصراً على رفض خيار التمديد، كما هي عادته في المعارك السياسية والعسكرية الكبرى التي اعتاد على خوضها حتى النهاية.
وبينما كان نواب الأمة منشغلين بترتيب الإخراج للتمديد، استمر الاعتداء على حاجز الجيش اللبناني في عرسال بالتفاعل، في وقت زار رئيس الجمهورية ميشال سليمان مكان الاعتداء، يرافقه قائد الجيش العماد جان قهوجي، وسط غضب عارم أثاره استشهاد العسكريين الثلاثة.
وليلاً، طوّق الجيش اللبناني مستشفى فرحات في جب جنين في البقاع الغربي، بعد نقل جريح من «الجيش السوري الحر» الى المستشفى، تردد أنه قائد المجموعة التي هاجمت حاجز الجيش في جرود عرسال. وعلى الأثر، تجمّعت مجموعة من الأشخاص امام المستشفى احتجاجاً على الإجراءات المتخذة بحق الجريح المشتبه فيه بعدما أمر القضاء بوضعه تحت الحراسة. وحتى وقت متأخر من الليل، كان التوتر لا يزال قائماً في محيط المستشفى، فيما استدعى الجيش المزيد من التعزيزات الى المكان.
في هذه الأثناء، يُسدل الستار غداً على أحد فصول مسرحية الانتخابات، بعد عروض متلاحقة، سيكتشف اللبنانيون في ختامها أن نوابهم كانوا يضحكون عليهم طيلة الوقت، وانهم كانوا يتبادلون المناورات والقنابل الدخانية، توطئة للوصول الى التمديد وتسهيل هضمه.
أما وأن النواب أهدوا أنفسهم التمديد حتى 20 تشرين الثاني 2014، وأهدروا أشهراً من النقاش في قانون الانتخاب، فإن الأنظار تتجه منذ الآن الى مرحلة ما بعد الجمعة، حيث سيواجه التمديد طعناً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومن العماد عون الذي اعتبرت مصادره ان المجلس الدستوري يجب أن يـأخذ بالطعن ويبطل التمديد إذا أراد ان يحتكم فعلاً الى الدستور.
وفي ردود الفعل، أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مقابلة مع تلفزيون «المستقبل» أنه يحتفظ بحقه في التحقق من دستورية قانون التمديد، وسيعرضه على المجلس الدستوري «لأتحقق من دستورية هذا التمديد». وأشار الى أن «إجراء الانتخابات يبقى أفضل من التمديد، ونحن اليوم نوجد أعذاراً بلا معنى لعدم اجراء الانتخابات». وأضاف: «افضل ان تُجرى الانتخابات بعد شهر او اثنين وليصدر قانون يمدد الولاية لآب او ايلول من أجل إيجاد قانون انتخابي جديد او اجراء الانتخابات بالمهلة التي تُحدد». وشدد على انه يرفض لغة المقايضة والابتزاز، «وأنا انتخبت من النواب لست سنوات وسأرفض أي تمديد لي».
وفيما أكد بري أن «الوضع الاستثنائي الأمني القاهر هو السبب الأساسي للتمديد، خصوصاً ان ما نشهده على هذا الصعيد لا يتيح الحرية لا للمرشح ولا للناخب، قال النائب وليد جنبلاط لـ«السفير»: وأخيراً.. وصلنا الى إقرار التمديد، بعد مخاض عسير، وأنا مرتاح للاتفاق الذي حصل على هذه المسألة لأن أمن البلد واستقراره أهم من الانتخابات. وأضاف: نكون مجانين إذا أجرينا الانتخابات في هذه الظروف.
وعن تعليقه على الطعن الذي ينوي الرئيس سليمان والعماد عون تقديمه لإبطال التمديد، قال: أتفهم موقف رئيس الجمهورية، هو أعطى كلمة، وربما يكون مجروحاً.. أما العماد عون فأنا أدعوه برغم كل شيء بيننا، الى ان نحاول إيجاد حالة من الاستقرار لمدى طويل.
وشدد على ان المطلوب في هذه المرحلة، خصوصاً بعد أحداث طرابلس وعرسال، حماية الجيش سياسيا حتى يظل قادرا على تأمين الحماية لنا أمنياً.
في المقابل، قال أمين سر «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان لـ«السفير» إن «التيار الوطني الحر» بدأ بإعداد طعن في قانون التمديد، مشيراً الى ان الطعن سيقدم مباشرة بعد إقرار القانون. وأوضح ان الطعن سيرتكز على حيثيات عدة، من بينها عدم جواز تمديد أي وكالة، سواء كانت نيابية او غير نيابية، من دون العودة الى الموكل الذي هو الشعب اللبناني، وضرورة الحفاظ على مبدأ تداول السلطة الذي هو مبدأ اساسي في الأنظمة الديموقراطية.
واعتبر كنعان ان الاستناد الى حجة الوضع الأمني لتبرير التمديد غير مقنعة، لافتاً الانتباه الى ان الظرف الامني القاهر يفرض ذاته آنياً، وليس استباقياً او افتراضياً، وإلا يمكن ان تصبح نظرية الظرف القاهر استنسابية، ومجرد ذريعة يمكن ان يستعين بها أي طرف يجد ان له مصلحة في تأجيل الانتخابات. ورأى ان موقف حزبي «الكتائب» و«القوات اللبنانية» المؤيد للتمديد ينطوي على تناقض كبير مع المواقف السابقة التي كانت تدعم «الارثوذكسي» وإجراء الانتخابات في موعدها، ثم انتقلا الى رفض «الارثوذكسي» والقبول بالتمديد.
وكان اجتماع هيئة مكتب المجلس، أمس، تحضيراً لجلسة الغد، هادئاً. طرح بري التمديد للمجلس لسنة وستة أشهر بينما فضل «المستقبل» وحلفاؤه لسنة وثلاثة أشهر، وكحل وسط، جرى الاتفاق على سنة وخمسة أشهر. وفي محاولة لتحصين التمديد في مواجهة الطعن الوشيك، تركّز النقاش على الأسباب الموجبة للقانون، وتقرر حصرها بالاعتبارات الأمنية التي تشكل ظروفاً قاهرة تمنع إجراء انتخابات طبيعية.
وقد طُلب من النائب نقولا فتوش الذي سبق وتقدم باقتراح قانون لتمديد ولاية المجلس لسنتين، أن يعدل الأسباب الموجبة، التي تضمّنها القانون، والتركيز على مسألة الظروف القاهرة.
الحكومة
وعلى خط التأليف الحكومي، اختلطت الاوراق وتبدلت الحسابات في المصيطبة، حيث وجد الرئيس المكلف تمام سلام نفسه امام معادلة جديدة تفرض عليه تعديل إحداثيات التأليف، بعدما سقطت حكومة الانتخابات قبل تشكيلها، وبات على سلام أن يشكل حكومة متعددة الوظائف والمهام، سياسياً وأمنياً، ما يعني ان العديد من المواصفات السابقة التي وضعها لم تعد ملائمة.
والأرجح أن مفاوضات التشكيل ستصبح أصعب بعد التمديد، ذلك ان الاطراف الداخلية التي ربما كانت مستعدة لتقديم بعض التنازلات من أجل حكومة انتخابات، ستتشدد في شروطها ومطالبها بعد الجمعة، وبالتالي سيتحوّل التجاذب من ساحة قانون الانتخاب الى ساحة الملف الحكومي.
ويدرك الرئيس المكلف ان ما قبل التمديد يختلف عما بعده، وهو ابلغ زواره امس انه سيتعامل مع عملية التاليف انطلاقاً من المعطيات الجديدة التي ستتمخض عن الجلسة النيابية المقررة للتمديد غداً. وألمح الى انه سيجري بعد الجلسة جولة مشاورات جديدة مع القوى السياسية والكتل النيابية لرسم ملامح حكومته وشكلها، حيث يصرّ على انها ستكون في كل الاحوال «حكومة مصلحة وطنية».
ورأى سلام، وفق زواره، ان ابرز ما في التمديد للمجلس النيابي هو تجنيب لبنان الفراغ التشريعي، والامر الايجابي الآخر هو حصول التوافق بين الاطراف السياسية، وقال: كل توافق إيجابي ولا بد ان ينعكس ايجاباً على تشكيل الحكومة.
المعلم: نتائج «جنيف» تُطبّق بعد الاستفتاء الجيش يُسقط آخر حصون مسلحي القصير
أسقط الجيش السوري، أمس، أهم المواقع الاستراتيجية التي كانت بحوزة المسلحين، وأغلق بسيطرته على مطار الضبعة العسكري في ريف حمص آخر حصون المسلحين المتحصنين في شمال القصير، والذين أصبحوا فعلياً محاصرين من كل الجهات.
وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الحكومة السورية ليس لها شروط مسبقة لحضور مؤتمر «جنيف 2»، وضع «الائتلاف الوطني السوري» المعارض شرطاً للمشاركة في المؤتمر ترفضه موسكو ودمشق، يطالب بتحديد موعد نهائي للتوصل إلى تسوية تؤدي إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وكبار مسؤولي حكومته والقيادة العسكرية والأمنية.
وفي طهران، دعا وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي، خلال مؤتمر «اصدقاء سوريا» بمشاركة وفود من 40 دولة، بـ«الحوار السياسي عوضاً عن الحل العسكري لتجاوز الأزمة في سوريا»، مشدداً على أن «ما يجري سيؤدي إلى انعدام الاستقرار في المنطقة والعالم».
واستعاد الجيش السوري مطار الضبعة العسكري القريب من القصير، حيث تدور معركة شرسة بين القوات السورية والمعارضة المسلحة. وقال مصدر عسكري لمراسل «السفير» في دمشق زياد حيدر أنه تمت السيطرة على كامل أرض المطار، بعد معركة استمرت ساعات عدة.
وأشار المصدر إلى انه تم اعتقال عشرات المقاتلين ممن استسلموا في المطار، كما تم تحرير مجموعة من الأطفال التي قالت مصادر إعلامية «إنها كانت تقاتل قسراً مع مجموعات معارضة».
ورغم خلوّ المطار أساساً من أي معدات عسكرية منذ أشهر، إلا أن موقعه على طريق القصير الشمالي يجعله استراتيجياً، من ناحية قطع الإمدادات عن المسلحين في شمال القصير وإطباق الحصار عليهم.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إن «تعزيزات من حزب الله وقوات المهام الخاصة في الحرس الجمهوري السوري أرسلت إلى القصير»، موضحاً أن «هذه القوات مدربة على خوض حرب الشوارع». وأضاف «شن الطيران غارات على شمال المدينة وغربها حيث يتحصن المسلحون». وأشار إلى أن «مقاتلين لبنانيين يشاركون في المعارك إلى جانب مقاتلي المعارضة السورية».
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، «بخصوص عناصر حزب الله المشاركين في المعركة تتراوح الأرقام بين 3 و10 آلاف. لكننا نقدر وجود ثلاثة إلى أربعة آلاف»، فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية
جنيفر بساكي «نطالب حزب الله بسحب مقاتليه فوراً من سوريا».
المعلم
وقال المعلم، في مقابلة مع قناة «الميادين»، إن «الحكومة السورية ستذهب بنية حسنة آملة في التوصل لاتفاق»، مضيفاً «ليس لدينا شروط مسبقة لجنيف، لكن على الطرف الآخر ومن يقف خلفه عدم وضع شروط مسبقة».
وأشار إلى أنه لم يتم توجيه دعوة رسمية إلى السلطات السورية بعد، موضحاً أنها تنتظر تفاصيل عن اجتماع لافروف ووزير الخارجية الأميركي جون كيري لتحديد الوفد الذي سيشارك في المؤتمر. وأكد أن «كل ما سيتم الاتفاق عليه في جنيف سيعرض على الاستفتاء، وإذا وافق الشعب عليه، فإنني أؤكد انه سيطبق حرفياً».
وتابع «نحن لا نعترف بالحكومة المؤقتة (التي ألفها الائتلاف). نحن نفاوض فصائل معارضة وليس من تلطخت أيديهم بالدم، بل من يقول إن الأوان حان للتوصل إلى حل سياسي للوصول إلى دولة ديموقراطية تعددية».
وأعلن المعلم أن «ترشح الرئيس الأسد في الانتخابات المقبلة يعتمد على الظروف القائمة في العام 2014، ويعتمد على الرغبة الشعبية. إذا أراد الشعب ان يترشح فيترشح، واذا لم يرغب الشعب بترشحه فلا اعتقد انه سيترشح»، مؤكداً انه «حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، الرئيس بشار الأسد هو رئيس الجمهورية العربية السورية».
وتابع «لا أحد يحق له أن يتناول موضوع مقام الرئاسة إلا الشعب السوري. من غير المعقول التنحّي قبل الاجتماع، حيث إنه لا توجد دولة توقف العمل بالسلطة التنفيذية قبل وصول المتحاورين إلى حل». وقال «لا يحق لأحد أن يتناول مقام الرئاسة في سوريا إلا الشعب السوري وحده، وبالتالي لا شأن للأميركي أو غيره بمن سيحكم سوريا، وإذا سمحنا بذلك فإن كل دول العالم سيصبح مشكوكاً في شرعية رؤسائها وهذه سابقة في العلاقات الدولية يجب ألا نسمح بها».
وأكد أن «لدى سوريا دستوراً يوضح صلاحيـــــات رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء وفي حال قـــــرر المتحاورون على طاولة الحوار أنه بحـــــاجة إلى تـــعديل أو تغيير أو وضع دستور جديد فسيعرض على الاستفتاء الشعبي، وحتى ذلك الوقت سيبــــقى الدســــتور الحالي معمولاً به».
وأعلن انه لا يعرف مصير القيادي المعارض عبد العزيز الخير ورفيقيه، مشيراً إلى أن هناك عصابات قامت بخطف آلاف السوريين، متسائلاً «لماذا تقوم الدولة باحتجازه بينما سمحت له بالخروج من البلد». وأشار إلى أن معركة القصير ستنتهي خلال أيام، لكنه شدّد على انه لا يعرف متى ستتوقف الحرب في سوريا، موضحاً أن «هذا الأمر يعتمد على متى يفقد المتآمرون صبرهم. كان هناك من يقول إن النظام سيسقط في تموز الماضي، لم يسقط ولن يسقط لأن هناك تلاحماً بين الجيش والشعب».
وحول متى سترد سوريا على العدوان الإسرائيلي، كرر المعلم أن القرار صدر بالردّ فوراً بما يتناسب مع العدوان والأسلحة المستخدمة فيها «كما أنها ترد يومياً على أدوات إسرائيل في سوريا وحق الردّ مشروع وفق ميثاق الأمم المتحدة». وقال إن «إسرائيل تحتل اليوم جزءاً غالياً على قلوب كل السوريين وهو الجولان، والشعب السوري أدرك مدى انشغال قواته المسلحة في مواجهة إرهاب دولي مرتبط بالقاعدة تموّله دول معروفة في المنطقة وتسهل تركيا تسليحه وتدريبه وأصبح أكثر إدراكاً لحجم المؤامرة، وإذا قرر الشعب الوقوف مع المقاومة الشعبية في الجولان فلا أحد يستطيع الوقوف في وجه رغبة الشعب».
وشن المعلم هجوماً على قطر والسعودية وتركيا، بالرغم من تأكيده احترامه لشعوب هذه الدول. واعتبر أن «قطر دولة صغيرة، لكنها لا تعرف كيف تستثمر أموالها الطائلة».
وعما إذا كان هناك تواصل مع دول عربية وغربية من تحت الطاولة، ثمن المعلم «ما نسمعه من تذمّر من هيمنة قطر على الجامعة العربية، لكننا لا نطالبها بأن تقوم بأمور فوق طاقتها». وأضاف «خلال اجتماع اللجنة العربية الخاصة بالأزمة السورية، قدم (رئيس الحكومة القطرية) الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني للمجتمعين مشروع قرار باللغة الانكليزية فيه بند يتحدث عن تنحي الأسد، لكن هذا الأمر تمّ شطبه، بينما في السابق كان يُخرج القرارات من جيبه ويتم التصويت عليها».
واعتبر أن ما يحصل في ســـــوريا هو مخطط يمتــــد للعراق ليصل إلى إيران. وأعلن رفض بلاده الرد على ما تقوم به حكومات قطــــر والســــعودية وتركيا تجاه سوريا لان هذا الأمر سيصيب شعوبها، محذراً «من أن الإرهـــاب لا وطن ولا حدود له ولذلك فما يقومون به في سوريا سيرتدّ عليهم».
وحول الدور الاردني، قال المعلم «اعتقد أن موقف الأردن محيّر. وفي علم السياسة يستوجب على القيادة الاردنية أن تستشعر الخطر، في ظل وجود تنظيمات سلفية وإخوانية على اراضيه»، مشيراً الى ان السلطات الأردنية منعت مسلحين من العودة ربما حتى يقتلون في سوريا.
وأعلن لافروف، الذي بحث مع نظيره الاميركي جون كيري في اتصال هاتفي بينهما التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي، أن رفع الاتحاد الأوروبي ا
