قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية امس الأربعاء إن وتيرة النمو في منطقة اليورو التي تعاني من الركود ستتخلف عن الركب في ظل تحسن عام للأوضاع

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية امس الأربعاء إن وتيرة النمو في منطقة اليورو التي تعاني من الركود ستتخلف عن الركب في ظل تحسن عام للأوضاع في الولايات المتحدة وانتعاش في اليابان هذا العام. وتوقعت المنظمة في تقريرها نصف السنوي أن ينمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3.1 بالمئة في العام الجاري وترتفع النسبة إلى أربعة بالمئة في العام المقبل.

وتبدو التوقعات أكثر تشاؤما بقليل من تلك التي صدرت عن المنظمة التي مقرها باريس في تشرين الثاني/نوفمبر وتنبأت بمعدل نمو 3.4 بالمئة في العام الحالي و4.2 بالمئة في العام المقبل. ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة هي القوة المحركة للنمو، إذ ينتظر أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم 1.9 بالمئة هذا العام وأن تصل النسبة إلى 2.8 بالمئة في 2014، وهو ما سيكون أفضل نسبة منذ عام 2005.

وعلى النقيض يتوقع أن يستمر الركود في منطقة اليورو لعام ثان. وتتوقع المنظمة أن ينكمش اقتصاد المنطقة 0.6 بالمئة في 2013 على أن يعاود النمو في العام التالي وبنسبة 1.1 بالمئة. إلا أن النظرة المستقبلية تتباين تباينا كبيرا داخل المنطقة التي تضم 17 دولة، إذ يتوقع أن تحقق ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة معدل نمو 0.4 بالمئة هذا العام يرتفع إلى 1.9 بالمئة في 2014.
وبعدما اختبرت أزمة الديون قدرة منطقة اليورو على التماسك على مدار سنوات يقول بيير باولو كبير الاقتصاديين في المنظمة إن المخاطر التي تشوب النظرة المستقبلية بدأت تنحسر أخيرا. غير أنه حذر من أن أزمة الديون في منطقة اليورو ربما تقود لحالة من الإجهاد إزاء الاصلاح وقال ‘بالنسبة لمنطقة اليورو يقلقنا أن تشهد حالة من اللامبالاة. هذا خطر جديد يواجه أوروبا.’

وتابع أنه على النقيض من الأزمة المالية في الولايات المتحدة عامي 2008 و2009 مازالت منطقة اليورو بحاجة لايجاد حل للمشكلات التي تعرقل تدفق الائتمان. كما حذر امين عام المنظمة انغيل غوريا في مؤتمر صحافي امس من انه في اوروبا ‘ما زال الوضع هشا بشكل خاص’. فقد بلغت البطالة في اوروبا مستويات قياسية و’تبقى التحدي الاكثر خطورة الذي تواجهه الحكومات’ بحسب تقرير المنظمة.

ورأت المنظمة ان الانكماش سيستمر في ايطاليا طوال العام 2013 لان آثار التقشف في مستوى الميزانية وتضييق شروط منح القروض، يكبحان النشاط الاقتصادي، بحسب التقرير. اما في اسبانيا توقع التقرير تواصل انكماش الاقتصاد في 2013 قبل ان يعود ببطء الى النمو في 2014 في ضوء انتعاش منطقة اليورو، بحسب المصدر ذاته.

ورفعت المنظمة توقعات النمو في اليابان قائلة إن تعهد البنك المركزي برفع حزمة التحفيز النقدي سيسهم في نمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.6 بالمئة العام الجاري.غير أن نظرة المنظمة للوضع في الصين كانت أكثر تشاؤما وتوقعت أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.8 بالمئة في العام الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 8.5 بالمئة.

وبشكل عام رحبت المنظمة بعمل المصارف المركزية في جميع الاقتصادات الكبرى في العالم، وشجعت منطقة اليورو على بذل المزيد على هذا المستوى. وكتب بادوان ‘المطلوب مرونة اضافية للسياسة النقدية في منطقة اليورو’.
لكن غوريا حذر امام الصحافة من ان السياسات النقدية بلغت حدودها القصوى تقريبا حيث ينبغي على الحكومات تولي المسؤوليات عبر اجراء اصلاحات هيكلية. غير ان البنك المركزي الاوروبي يملك هامش مناورة كبير بحسب المنظمة. وعليه بحث اجراءات جديدة غير تقليدية لحث المصارف على اقراض المؤسسات والافراد ولا سيما في الدول الاكثر هشاشة.

واعتبرت المنظمة ان تحديد نسبة سلبية على الاموال المودعة من البنوك الاوروبية لدى البنك المركزي الاوروبي سيكون من شأنه تشجيع هذه القروض خصوصا في البلدان الاكثر هشاشة مثل اسبانيا وايطاليا.