وغرّمت وزارة العدل الأميركية شركة توتال مبلغ 245.2 مليون دولار بتهم انتهاك قانون ممارسات ما أسمته الفساد الخارجي

وافقت شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال، امس الأربعاء، على دفع غرامة بقيمة 398.2 مليون دولار في الولايات المتحدة كتسوية للتهم الموجهة لها بتقديم ما أسمته "رشاوى" إلى مسؤولين إيرانيين بهدف الحصول على امتيازات في قطاعيّ النفط والغاز.

وغرّمت وزارة العدل الأميركية شركة توتال مبلغ 245.2 مليون دولار بتهم انتهاك قانون ممارسات ما أسمته الفساد الخارجي، فيما غرمتها هيئة الاوراق المالية والتداولات الأميركية مبلغ 153 مليون دولار عن أرباح حصلت عليها بشكل غير شرعي وفوائد سابقة للحكم، كما تقول.

وتتهم وزارة العدل الاميركية شركة توتال بتقديم رشاوى عبر طرف ثالث إلى مسؤولين إيرانيين وصلت قيمتها إلى 60 مليون دولار بين عاميّ 1995 و2004 بهدف الحصول على حق تطوير عدد من حقول النفط والغاز.
وقد وافقت الشركة على دفع الغرامة بموجب اتفاق قضائي مؤجل يلزم الشركة بالاحتفاظ بمراقبة امتثال مستقلة وتطبيق وسائل مراقبة لمنع أي انتهاكات لقانون ممارسات الفساد الخارجي. وقال المدعي العام الأميركي نيل ماكبرايد إن الاتفاق ‘مع شروط الامتثال العقابية والمتطلعة إلى المستقبل ينسجم مع أهدافنا بإحالة المخالفين أمام العدالة ومنع أي سوء سلوك من هذا النوع في المستقبل’.

وأفادت وزارة العدل أن توتال حاولت عام 1995 العودة إلى قطاع النفط في إيران من خلال عقد مع شركة النفط الوطنية الإيرانية لتطوير حقليّ ‘سيري أ’ و’إي’ للنفط والغاز.  وبحسب الاتهامات الامريكية فقد قامت توتال ببدء مفاوضات مع مسؤول إيراني يعمل في شركة هندسة مملوكة من الدولة ، فأبرمت عقداً استشارياً مزعوماً تدفع بموجبه المال إلى طرف ثالث يحدده المسؤول الإيراني بغية ضمان توقيع العقد مع شركة النفط الوطنية، وهو ما حصل في تموز/يوليو 1995.

وقد دفعت الشركة حوالي 16 مليون دولار خلال السنتين ونصف السنة التي تلت ذلك كرشاوى بموجب عقد الاستشارة المزعوم. وأضافت الوزارة أنه في عام 1997 بدأت توتال في دفع 44 مليون دولار إضافية بموجب عقد استشارة ثانٍ بهدف الحصول على حقوق لتطوير حقل غاز بارس الجنوبي، أكبر حقل غاز في العالم.

وقالت هيئة الاوراق المالية والتداولات إن توتال حققت أرباحاً بقيمة 150 مليون دولار نتيجة التعاملات التي قامت بها. إلى ذلك قالت النيابة العامة في باريس امس إنه يتعين محاكمة توتال ورئيسها كريستوف دو مارجري بتهم تقديم رشاوى لمسؤولين أجانب في القضية عينها. كما قالت إنه على مارجري الخضوع للمحاكمة بتهم تتعلق بسوء استغلال أموال الشركة كجزء من القضية المتعلقة بدفع رشاوى إلى مسؤولين إيرانيين. وطبعا لقد عمل المحققون الأميركيون إلى جانب محققين فرنسيين في القضية.