مدد النواب لانفسهم بعدما غض رئيس الجمهورية ميشال سليمان النظر ضمنا، ما دام لم يقم باستخدام صلاحياته الدستورية لمنعهم من الذهاب الى جلسة العشر دقائق

هيام القصيفي

مدد النواب لانفسهم بعدما غض رئيس الجمهورية ميشال سليمان النظر ضمنا، ما دام لم يقم باستخدام صلاحياته الدستورية لمنعهم من الذهاب الى جلسة العشر دقائق. وكان افظع من فعل التمديد، الذي أسفت الامم المتحدة له، تسابق القائمين به في مجلس النواب امس على صياغة المفردات والاعذار لتبريره.

لكن ماذا بعد التمديد؟ وماذا يمكن رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون ان يقوم به بعدما تخلى عنه حلفاؤه المفترضون في قوى 8 آذار، وبعدما عارضه حلفاؤه المفترضون ايضا في «تكتل التغيير والاصلاح»؟

ما ظهر حتى الان ان الطعن لدى المجلس الدستوري هو السلاح الذي يملكه عون في وجه التمديد، وهو كان واضحا امس في دعوته المجلس الدستوري كي لا يسقط سقطة تاريخية. لكن هل هذا وحده كاف لقلب الطاولة على التمديد ولوضع الحلفاء والاخصام امام تحد من نوع آخر وارغامهم على اجراء الانتخابات بأي ثمن؟

يسأل احد المتابعين عن كثب لهذا الملف من خارج الاصطفافات الحالية، ماذا لو اكمل عون مساره في الحفاظ على اللعبة الديموقراطية والتمسك بالدستور، ومارس حقه في الانتخابات حتى اللحظة الاخيرة؟ بمعنى اوضح: ماذا لو ذهب عون الى حد الاستقالة مع نواب «التيار الوطني الحر» عشية انتهاء ولاية المجلس الاساسية اي في العشرين من حزيران الجاري؟

تقول المادة 41 من الدستور: «إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله. اما اذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فلا يعمد الى انتخاب خلف له».

وهذا يعني ان في امكان عون ونوابه تقديم استقالاتهم في نهاية الولاية الحالية ــ الأساسية ــ للمجلس، وردّ الوكالة للناخبين الذين منحوه اصواتهم لاربعة اعوام فحسب، تنتهي في العشرين من حزيران. وبحسب الدستور يجب انتخاب خلف للنواب المستقيلين خلال شهرين. وبما ان المجلس النيابي مدد لنفسه (وقبل ان يبت المجلس الدستوري بالطعن) فإن مدة ولاية المجلس تنتهي في العشرين من تشرين الاول عام 2014، اي ان الاستقالة والانتخابات لاختيار خلف للنواب المستقيلين يأتيان ضمن المهلة المشار اليها في المادة 41.

ما هي مفاعيل مثل هذه الخطوة الاستثنائية؟
في حال تم ذلك فان عون قادر على وضع كل من حاولوا احراجه لاخراجه امام مسؤولياتهم، ولا سيما انه بات الى حد كبير متفلتاً من كثير من الضوابط التي كانت تدوزن علاقاته مع حلفائه الذين لم يقفوا معه، لا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والطاشناق الذين لم يحضروا امس اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، ولا حزب الله بطبيعة الحال.

يحقق عون بذلك ثلاثة اهداف:
اولا، يجبر عون الحكومة مستقيلة او قائمة ووزارة الداخلية والذين ذهبوا الى التمديد (واولهم الرئيس نبيه بري) على اجراء انتخابات نيابية حكما، لملء الشغور ولو على اساس قانون الستين. وما لم يتحقق وفق المواعيد والمهل القانونية يمكن ان يتحقق بالحد الادنى، ليسجل عون على الجميع ذهابه الى الانتخابات مهما كانت الظروف.
ثانيا، ان ايا من منافسي عون من المسيحيين تحديدا سيكونون في وضع حرج. فهم من جهة مددوا لنوابهم في الاقضية الاخرى ومن جهة اخرى لا يمكن لهم ان يقدموا ترشيحاتهم في وجهه لانهم ضد قانون الستين وهم مددوا لانفسهم بهذه الذريعة.

ثالثا، ان فوز عون في المناطق المسيحية، حتى لو كان بالتزكية اذا لم يترشح احد ضده، يعني ان المجلس الجديد سيضم فئة من النواب الممدد لهم، وفئة من النواب الفائزين بالانتخابات الفرعية، وسيكون لعون حينها شرعية مسيحية وحيدة في التمثيل النيابي.

رابعا، ان عون حتى الآن سجل، ولو بعدما ارتكب اخطاء في المرحلة الاولى لادارة معركة قانون الانتخاب، انتصارا على اخصامه وحلفائه في اصراره على اجراء الانتخابات. ورغم ان البعض يرى ان عون اعتاد ان يطيح انتصاراته في اي لحظة، الا انه يمكن تصور مشهد رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» اذا ربح اي انتخابات فرعية في كسروان وجبيل وجزين وبعبدا والمتن، ولا سيما انه واثق من ان الانتخابات طارت لأن اخصامه واثقون من فوزه، لا بل انهم توجسوا من تحقيقه «تسونامي» ثانياً في المناطق المسيحية.

لكن في المقابل يطرح سؤال من نوع آخر، هل يمكن اي فريق سياسي ان يخاطر بطلب اجراء تعديلات دستورية للمادة 41 لمنع عون من استخدام هذه المادة، وسحب هذا الحق منه؟ وهل يمكن في هذه الظروف ان تعدل مواد دستورية لظروف طارئة عنوانها منع اجراء الانتخابات بأي ثمن؟ وماذا ستكون عليه مواقف الدول المعنية حينها، وهي التي سارعت امس الى ابداء اسفها للتمديد؟

     موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه