انهى المجلس الوطني التاسيسي التونسي وضع المشروع النهائي للدستور الجديد للبلاد المرتقب منذ اشهر عدة بعد الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتعليق العمل بدستور 1959.

 

انهى المجلس الوطني التاسيسي التونسي وضع المشروع النهائي للدستور الجديد للبلاد المرتقب منذ اشهر عدة بعد الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتعليق العمل بدستور 1959، بحسب ما اعلنت مصادر رسمية.

ووقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي رئيس لجنة الصياغة والحبيب خضر المقرر العام للدستور المشروع النهائي للدستور امام عدسات المصورين والصحافيين قبل اداء النشيد الوطني.

وقالت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الحكومية ان بن جعفر اوضح في كلمة بالمناسبة انه سيرفع مشروع الدستور والتقرير العام الخاص به قريبا الى رئيسي الجمهورية المنصف المرزوقي والحكومة علي العريض "على ان يعرض بعد 15 يوما امام الجلسة العامة" للمجلس الوطني التاسيسي.

وكان المجلس التاسيسي اعتمد في آذار/مارس جدولا زمنيا غير ملزم يحدد فيه تاريخ 27 نيسان/ابريل موعدا لتقديم مشروع الدستور على ان يتم تبنيه قبل 8 تموز/يوليو.

ومنذ بداية اعمال المجلس الوطني في 15 شباط/فبراير 2012 تم وضع 3 مسودات للدستور التونسي الجديد في آب/اغسطس وايلول/سبتمبر 2012 وفي آذار/مارس 2013.

وكانت الاحزاب السياسية الرئيسية في تونس التزمت بمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ انتخاب المجلس التاسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 لصياغة مشروع الدستور الجديد الذي سيكون بديلا من دستور 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الثورة ودخول البلاد في مرحلة انتقالية تديرها قوانين مؤقتة عمادها دستور صغير هو النظام المؤقت لادارة اجهزة الدولة.

غير ان اعمال المجلس التاسيسي تقدمت ببطء شديد بسبب غياب توافق خصوصا حول طبيعة النظام السياسي الجديد وصلاحيات راسي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

ويحتاج مشروع الدستور ليتم تبنيه الى اصوات ثلثي اعضاء المجلس التاسيسي الـ 217.

وكانت المسودة الاخيرة لمشروع الدستور التي نشرت في نيسان/ابريل انتقدت بشدة من معارضين ورجال قانون اعتبر بعضهم ان النص غامض جدا خصوصا بشان مكانة الدين وحقوق الانسان والمساواة بين الرجل والمراة، ووعد رئيس الحكومة والقيادي في النهضة علي العريض بتبني الدستور الجديد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية 2013.