فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صناعة البتروكيماويات الايرانية في احدث مسعى لتقييد التمويل للبرنامج النووي للجمهورية الاسلامية
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صناعة البتروكيماويات الايرانية في احدث مسعى لتقييد التمويل للبرنامج النووي للجمهورية الاسلامية. ووضعت وزارة الخزانة الامريكية ثماني شركات ايرانية للبتروكيماويات مملوكة او حكومية في ما أسمته "القائمة السوداء". ومن بين تلك الشركات بندر إمام وبوعلي سينا وموبين للبتروكيماويات.
وهذه هي المرة الاولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على صناعة قال مسؤول بادارة الرئيس باراك اوباما انها ثاني اكبر مصدر لتمويل برنامج ايران النووي بعد مبيعات النفط. وبالاضافة الي هذا فرضت وزارة الخارجية الامريكية عقوبات على شركة للاغذية والمشروبات مقرها في منطقة الخليج ‘لمشاركتها عن علم’ في صفقة لشراء منتجات بتروكيماوية من ايران.
واستهدفت الادارة الاميركية صناعة البتروكيميائيات لانها تشكل مصدر العائدات الرئيسي للجمهورية الاسلامية منذ فرض حظر دولي على النفط الايراني. وقالت وزارة الخزانة في بيان ‘فيما تستمر عائدات ايران من النفط في التراجع جراء العقوبات الدولية، تتجه الحكومة الايرانية اكثر فاكثر الى صناعات اخرى لتعويض عدم قدرتها على الربح’.
واوضحت الوزارة ان ايران تخسر ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار شهريا بسبب عقوبات المجتمع الدولي التي تستهدف صادراتها النفطية. كذلك، استهدفت الولايات المتحدة العديد من شركات النقل الجوي في قرغيزستان واوكرانيا والامارات العربية المتحدة لقيامها ببيع او استئجار طائرات لمصلحة شركتي مهان اير وايران اير المدرجتين منذ فترة طويلة على اللائحة الاميركية السوداء.
لكن واشنطن خففت، الخميس الماضي، العقوبات التي تفرضها على ايران عبر السماح بتصدير هواتف وبرامج، لتبرر لنفسها التدخل بالانتخابات الإيرانية إذ ادعت أن من شأن ذلك تسهيل الوصول الى الانترنيت لمساعدة الايرانيين على تجاوز الرقابة المفروضة في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 حزيران/يونيو.