بدات ستون دولة الاثنين التوقيع على اول معاهدة حول التجارة العالمية للاسلحة التقليدية والتي تم اعتمادها في نيسان/ابريل الماضي، لكنها لن تصبح سارية الا بعد مصادقة خمسين دولة عليها.

بدات ستون دولة الاثنين التوقيع على اول معاهدة حول التجارة العالمية للاسلحة التقليدية والتي تم اعتمادها في نيسان/ابريل الماضي، لكنها لن تصبح سارية الا بعد مصادقة خمسين دولة عليها. وكان وزير الخارجية الارجنتيني هكتور تيمرمان اول الموقعين على النص وسط تصفيق الحاضرين في حفل بمقر الامم المتحدة في نيويورك.

وبحسب دبلوماسيين، فان 61 دولة ستوقع على النص بالاحرف الاولى الاثنين وبينها الدول الاوروبية وعدد من دول اميركا اللاتينية مثل كوستاريكا والبرازيل. وستوقع الولايات المتحدة، اكبر مصدر للاسلحة في العالم، في وقت لاحق بينما احتفظت روسيا والصين بموقفهما.

ويفترض بالمعاهدة التي كانت موضع بحث منذ 2006، ان تضفي طابعا اخلاقيا على مبيعات الاسلحة التقليدية التي تمثل سوقا بقيمة 80 مليار دولار في السنة. ويتعين على كل دولة قبل اي صفقة اسلحة، تقييم ما اذا كانت الاسلحة المباعة يمكن ان تستخدم للالتفاف على حظر دولي او انتهاك حقوق الانسان او تهريبها لحساب "ارهابيين" او مجرمين، وفي هذه الحالة لا ينبغي السماح باجراء الصفقة.