اعلنت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين ان قضاتها يحتاجون الى معلومات وعناصر ادلة اضافية من جانب المدعي العام قبل ان يقرروا احتمال اجراء محاكمة للرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو.

اعلنت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين ان قضاتها يحتاجون الى معلومات وعناصر ادلة اضافية من جانب المدعي العام قبل ان يقرروا احتمال اجراء محاكمة للرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو. وقد ارجأ القضاة قراراهم تثبيت او عدم تثبيت التهم الموجهة الى غباغبو بارتكاب جرائم ضد الانسانية، و"يطلبون من المدعي العام تقديم ادلة اضافية او اجراء تحقيقات اضافية".

واوضح المصدر نفسه ان "الغرفة اعتبرت ان مجموعة الادلة لدى المدعي العام، ومع انها تبدو غير كافية في الظاهر، فانها لا تفتقد على ما يبدو الى القيمة المقنعة"، لذلك لا يستطيع القضاة ان يقرروا مباشرة التخلي عن الملاحقات ضد غباغبو. وفي وثيقة من 25 صفحة تبرر قرارهم، اكد القضاة الثلاثة "انهم لا يستبعدون ان يتمكن المدعي العام من ان يقدم او يجمع عناصر ادلة اضافية".

لذلك وضع جدول زمني جديد. لقد بات على المدعي العام تقديم وثيقة كاملة بالتهم قبل 15 تشرين الثاني/يناير 2013، فيما ستتاح للدفاع حتى 16 كانون الاول/ديسمبر 2013 ليتحرك ويقدم اذا ما رغب في ذلك عناصر ادلة اضافية.