وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر احتجاج واشنطن على صدور احكام قضائية مخففة على متهمين بمهاجمة السفارة الاميركية في تونس بأنه أمر "مرفوض".

 

وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر احتجاج واشنطن على صدور احكام قضائية مخففة على متهمين بمهاجمة السفارة الاميركية في تونس بأنه أمر "مرفوض".

وقال منصر في تصريح لاذاعة "كلمة" التونسية الخاصة "هذا الكلام (الاحتجاج الاميركي) مرفوض ولا يجوز"، وأضاف "هذا التعليق (على الاحكام القضائية) هو كلام في غير محله لا من حيث الناحية السياسية ولا من حيث العلاقة مع الولايات المتحدة".

وتابع "كثير من التونسيين يحاكمون في عدة بلدان وفي الولايات المتحدة ونحن نحترم القضاء في تلك الدول".

وفي 28 ايار/مايو قضت محكمة تونس الابتدائية بحبس 20 تونسيا متهمين بمهاجة السفارة الاميركية عامين مع وقف التنفيذ،  وقالت السفارة الاميركية في بيان اصدرته غداة صدور الحكم انه "لا يتطابق على نحو ملائم مع جسامة وخطورة الخسائر والعنف اللذين حصلا يوم 14 ايلول/سبتمبر 2012" تاريخ مهاجمة السفارة.

وطالبت السلطات التونسية "بإجراء تحقيق معمق وإحالة المحرضين على الهجوم الذين ما زالوا  طلقاء على العدالة"، وقالت "الحكومة التونسية اعلنت معارضتها لمن يلجأون الى العنف، وعلى الحكومة التونسية ان تظهر من خلال الافعال انه لا وجود لاي تسامح مع من يشجعون على العنف ويستعملونه لبلوغ اهدافهم"، وختمت ان "الحكم الصادر في 28 ايار/مايو (الحالي) فشل في هذا الصدد".

والجمعة الماضي اعلن وزير العدل التونسي نذير بن عمو (مستقل) ان النيابة العامة في بلاده استأنفت هذا الحكم القضائي "المخفف". نافيا ان يكون "المعتدون الفعليون" على السفارة طليقين مثلما أشارت السفارة الاميركية في بيانها.

كما نفى ان يكون "أبو عياض" زعيم جماعة "انصار الشريعة" السلفية المتشددة الموالية لتنظيم القاعدة أو جماعته من الملاحقين في قضية مهاجمة السفارة.

وهاجم مئات من الاسلاميين مقر السفارة والمدرسة الأميركية في 14 ايلول/سبتمبر 2012 احتجاجا على فيلم مسيء للاسلام انتج في الولايات المتحدة، واحرق هؤلاء وخربوا بشكل جزئي مبنى السفارة والسيارات التي كانت في مرآبها كما احرقوا ونهبوا المدرسة الأميركية.

وقتلت الشرطة 4 سلفيين واصابت العشرات خلال تصديها للمهاجمين.