مقتطفات من الصحافة العبرية 05-06-2013

وزير الاسكان الاسرائيلي لا يمنع طرح عطاءات بناء بالمستوطنات

قال وزير البناء والإسكان الاسرائيلي أوري أريئيل إنّه لا يمنع طرح عطاءات للبناء في الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة.

غير أن أريئيل أقرّ خلال اجتماعه الليلة الماضية مع رؤساء سلطات محلية في مستوطنات الضفة الغربية بأن "هذه المشكلة تصبح أكثر تعقيدًا مع مرور الوقت".

بدوره قال رئيس مجلس المستوطنات آفي روئيه إن "عطاءات البناء لم تنشر بعد رغم وعود من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، وفقا لما ذكرته الاذاعة العبرية.

الكنيست تناقش اليوم مبادرة الجامعة العربية لاستبدال أراض

تجري الكنيست، اليوم الاربعاء، نقاشًا سياسيًا بحضور رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مبادرة الجامعة العربية لاستبدال أراض في إطار اتفاق إسرائيلي فلسطيني محتمل.

وقد بادرت إلى هذا النقاش رئيسة كتلة (ميريتس) اليسارية المعارضة زهافا غلؤون التي قامت بتجميع تواقيع 40 نائبًا من المعارضة حسب ما تمليه أنظمة الكنيست، وفقا لما ذكرته الاذاعة العبرية.

رئيس الشاباك متشائم بالنسبة لفرص نجاح المبادرة الامريكية

أبدى رئيس جهاز الأمن العام الاسرائيلي (الشاباك) يورام كوهين تشاؤمه حول فرص نجاح المبادرة الأميركية الجديدة التي يقودها وزير الخارجية الامريكي جون كيري لدفع المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن كوهين قال لأعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الذين التقاهم أمس الاربعاء إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يعتقد بوجود فرصة حقيقية لإحلال السلام كما أنه يشعر بأن استئناف المفاوضات مع حكومة نتنياهو لن يفيده شيئاً كونها ستعرض عليه أقلّ مما كان رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت قد عرض عليه في حينه.

ورأى رئيس جهاز (الشاباك) أيضاً أن موقع عباس قوي ومستقرّ حالياً إلا أنه قد يهتزّ في حال تحقيق مشروع المصالحة بين حركتيْ حماس وفتح وإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.

أما بالنسبة للأوضاع الميدانية فقال رئيس جهاز (الشاباك) إنها باتت غير مستقرة مشيراً إلى مضاعفة عدد الاعتداءات الإرهابية قياساً إلى العام الماضي.حسب قوله

باحث اسرائيلي يدعو لحصر مفاوضات السلام مع اميركا

دعا البرفسور الإسرائيلي، دان شويفتان، أستاذ "شؤون الأمن القومي" في جامعة حيفا الإسرائيلية، والمحاضر في جامعة جورج تاون، في العاصمة الأميركية، إلى اعتبار ان "أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، يجب أن يكون محدوداً وانتقائياً ونقرره نحن، إلى أن يأتي الوقت الذي نقنع فيه العرب (الفلسطينيين) بالتخلي عن أفكار العداء لنا وضرورة التوصل إلى سلام متبادل بيننا وبينهم، حيث أنهم يعرفوننا أقوياء اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، ولكنهم لم يتخلوا عن فكرة إنجاز مآربهم الوطنية على أرض إسرائيل".

ولذلك يعتبر شويفتان أن أي حل تفكر فيه إسرائيل يجب أن يكون اسرائيليا من حيث القرار والتنفيذ، "لأن الفلسطينيين ضعفاء، ومفككين، ومنقسمين (غزة والضفة الغربية)، ولن يكون هناك سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، إلا إذا كان يشمل كلاً من الضفة الغربية وغزة، وهو ما لا نراه في الأفق".

وفي إطار رده على سؤال وجهته له صحيفة "القدس" المحلية، حول طبيعة الخطوات الانفرادية التي يمكن لإسرائيل اتخاذها؟ قال شويفتان:" عبر إبرام اتفاقات مع الولايات المتحدة مباشرة، وفقط (دون مشاركة الأمم المتحدة أو الأوروبيين، أو الفلسطينيين أو الجامعة العربية)، مثل اتفاق يخص تخفيف الوجود الإسرائيلي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، وإضافتها للمنطقة (ب)، وتخفيف الوجود الإسرائيلي في المنطقة (ب)، وإعطائها إلى السلطة الفلسطينية في المنطقة (أ) عبر الاتفاق الإسرائيلي الأمريكي الحصري".

وأضاف: " علينا أن نفرق بين المستوطنات والمستوطنين، حيث أوافق أنه يجب تفكيك المستوطنات الموجودة في عمق أراضي الضفة الغربية، مع الإبقاء على الكتل الاستيطانية المكتظة، شريطة أن نبدأ في بناء أماكن سكن جديدة لهؤلاء المستوطنين، كون ذلك يحتاج إلى سنوات طويلة، ولذلك أقول بأن نتخذ خطوات انفرادية ابتداءً من الآن".

وكان شيوفتان يتحدث في الندوة التي نظمها معهد واشنطن ضمن ندوة تحت عنوان: "إسرائيل في مهب العاصفة.. كيف تواجه الحكومة الجديدة التغيرات في البيئة الأمنية"، بمشاركة زميله الإسرائيلي شاي فيلدمان، مدير الدراسات الشرق أوسطية في "جامعة براندايز" الأميركية المرموقة، حيث تناولا " متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي، في ظروف التغير الدراماتيكي في المنطقة، سواءً الحرب الأهلية الدائرة في سورية، أو غموض النتائج الملموسة في عملية التحول في مصر، والفراغ القيادي للسلطة الفلسطينية، وما يفرضه ذلك على الحكومة الإسرائيلية من تحديات.

وركزت الندوة التي أدارها روب ساتلوف مدير المعهد على أولويات الأمن القومي الإسرائيلي.

وتحدث فيلدمان عن "معجزة " تطور العلاقة الإسرائيلية الأمريكية، منذ أن عمل في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، في ثمانينات القرن الماضي، وإلى اليوم " وكيف أصبحت هذه العلاقة بين الطرفين عضوية، الأمر الذي يعزز ضمان الأمن القومي الإسرائيلي، وهو ما كان يدفع بإسرائيل وحكوماتها إلى المجازفة من أجل تحقيق السلام مع الفلسطينيين، إلا أن النجاح الإسرائيلي في ميدان الأمن القومي، وضع إسرائيل في موقع تجد نفسها فيه غير متحمسة لتحقيق السلام واتخاذ القرارات الصعبة".

وطرح فيلدمان ثلاثة تحديات تواجه إسرائيل حالياً وهي: " أولاً، الملف النووي الإيراني، ثانياً، تركيا وثالثاً، تحديات النهضة العربية ".

وبالنسبة لإيران، قال فيلدمان: ان هذا القرار يجب أن يتخذ بتنسيق وتجانس كامل بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وبالنسبة لتركيا، فإن " أحداً لم يكن يتوقع لتركيا أن تصبح بهذه القوة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، مما يفرض معايير ومعطيات جديدة، لتسيير العلاقات الإسرائيلية التركية، بما يخدم المصالح المشتركة في المنطقة".

أما بالنسبة لما يجري من اضطرابات في المنطقة "النهضة العربية الحالية " فاعتبر فيلدمان أن ذلك يفرض متغيرات يجب على إسرائيل أن تتعامل معها، حيث كانت في السابق تعتمد على الأنظمة الديكتاتورية القوية، والآن تجد نفسها مضطرة للتعامل مع الشارع العربي، الذي يقر الجميع بأنه أكثر راديكالية من الحكومات".

إلا أن فيلدمان كرر المرة تلو الأخرى بأن إسرائيل " تغض الطرف عن اتخاذ القرارات الصعبة، والمجازفة، باتجاه السلام مع الفلسطينيين، مع العلم بأن إسرائيل لا تواجه خطراً عسكرياً حقيقياً قادماً من المنطقة، فكل من سورية والعراق، غارقتين في حروب أهلية، تحول دون تعبئة طاقاتهما لمحاربة إسرائيل، كما كان الوضع عليه سابقاً، بينما تحتفظ باتفاقات سلام مع الأردن ومصر، وكما رأينا ابان الحرب الإسرائيلية مع حماس في الخريف الماضي، فإن مصر تتصرف بحكمة، ومرسي يتصرف كرئيس مصر، وليس كعضو بارز في الأخوان المسلمين، وهو ما جلب خيبة الأمل لحماس".

وأنهى فيلدمان مداخلته مشيراً إلى أن "إسرائيل التي تتجاهل ضرورة السعي وراء حل مع الفلسطينيين، وتحقيق السلام المطلوب، وإنهاء الاحتلال، وإيجاد حل لمشكلة الاستيطان، على الرغم من أن الفلسطينيين لا يشكلون تحدياً كبيراً بالمعنى الإستراتيجي لوجود إسرائيل، وانهم لم يصابوا بعدوى الربيع العربي (حتى الآن) ولا يبدو في الأفق، أنه سيكون هناك انتفاضة فلسطينية ثالثة، وهو ما أخشاه، لأن ذلك يعني أن الفلسطينيين قرروا إعطاء صلاحية الحل للزمن، وأن ذلك يعني أن القرار سيكون في نهاية الأمر للنتائج الديموغرافية، التي تنتهي بإسرائيل كدولة موحدة تواجه صعوبة الخيار بين يهوديتها وديمقراطيتها".

وفي معرض رد فيلدمان على سؤال للصحيفة ، عن توقيت إغلاق ملف التفاوض من أجل قيام حل الدولتين، قال فيلدمان: "لم نصل إلى هذه النقطة المفصلية بعد، ولكننا قاب قوسين أو أدنى من ذلك، وأحذر من أن نتائج ذلك ستكون كارثية على إسرائيل" مستهجناً دعوة زميله شويفتان "للعمل الإنفرادي" حيث ان " كل من يعتقد أن بإمكان إسرائيل أن تبادر وتنفذ قرارات انفرادية واهم".

وحول تطورات الشارع العربي، حذر شويفتان، من أن تلك التطورات ليست إيجابية بالنسبة لإسرائيل، لنفس الأسباب التي تحدث عنها فيلدمان، حيث كانت تتعامل إسرائيل في الماضي مع زعماء أقوياء، لا يعيرون اهتماماً للرأي العام لشعوبهم، والآن يضطرون لمراعاة هذا الرأي العام، مستشهداً بالاتفاقات التي أنجزتها إسرائيل مع الأردن، والملك عبد الله الأول عام 48، ومصر، باتفاق السلام الذي أبرمه الرئيس السادات.

وحول دور "العرب الإسرائيليين" في المجتمع الإسرائيلي، ابتدأ شويفتان بوصفهم بانهم "عالة على المجتمع، مثلهم مثل الأرثوذكس الحرديم" وانتهى بوصفهم كأعداء للدولة "يصعب استيعابهم بالمجتمع كمواطنين مخلصين".

تل أبيب لا تستبعد عودة فياض للعب دور بحال تدهور الوضع اقتصاديا

كتب المحلل للشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هارئيل، عن أنه في السنوات الأخيرة كان هناك سياسي واحد فقط، الذين تحدثوا عنه كبار الجنرالات في الجيش الإسرائيلي بتقدير كبير للغاية، إنه ليس رئيس وزراء إسرائيل الحالي، ولا الذي سبقه، إنما الحديث دار ويدور عن رئيس الوزراء الفلسطيني المنتهية ولايته، د. سلام فياض، الذي اعتبره المحلل بأنه إنسان وطني فلسطيني بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان.

وأضاف، من الصعب، إنْ لم يكُن مستحيلاً التفكير بسياسي أجنبي الذي ساهم بشكل كبيرٍ للغاية في الحفاظ على أمن الدولة العبرية، وتحديدا في منح الإسرائيليين الشعور بالأمن والآمان على الصعيد الشخصي، وخلال السنوات الماضية، أوضح هارئيل، أنه يُمكن الاستماع إلى شهادات وأقوال عشرة جنرالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي يُكيلون المديح للرجل، أي لفياض، وخصوصًا أنهم كانوا على اتصال وتواصل دائمين معه، على حد قوله.

ونقل المحلل الإسرائيلي عن محافل أمنية وصفها بأنها رفيعة المستوى في تل أبيب قولها إن المساهمة التي قدمها فياض للحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي ستبقى في سوادها الأعظم طي الكتمان، ذلك أن فياض نفسه حذر للغاية من أنْ تُلصق به تهمة التعامل مع إسرائيل، وبالمقابل لم يكن مريحًا لحكومتي إيهود أولمرت وبنيامين نتنياهو أنْ توصفا بأنهما سلطتا الأضواء في علاقتهما مع السلطة الفلسطينية في المجال الأمني فقط، على حد قول المصادر عينها.

ولكن المحلل أضاف أن الحقائق تبقى على حالها، فبعد الجهود المشتركة لكل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في كبح جماح ما أسماه بالإرهاب الفلسطيني الذي بدأ مع اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول (سبتمبر) من العام 2000، جاء التنسيق الأمني الذي تم بناؤه من جديد مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وهذا التنسيق الأمني بين الطرفين، نقل المحلل عن المصادر عينها في تل أبيب، قولها إنه أثبت نفسه بشكل ممتاز للغاية، وبفضل التنسيق الأمني، أضاف المحلل، تم الحفاظ في السنوات الأخيرة على الأمن، وهكذا باتت السنوات التي تلت الانتفاضة الثانية من أكثر السنوات أمنًا وآمانًا في الضفة الغربية المحتلة وداخل ما يُسمى بالخط الأخضر، على حد قول المصادر الإسرائيلية.

وأضاف المحلل هارئيل قائلاً إن فياض تسلم مهام منصبه كرئيس للوزراء الفلسطيني في العام 2007 وهو الذي قاد عملية التنسيق الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث سيطر سيطرة تامة على الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وأعاد الأمن والأمن الشخصي والاستقرار إلى شوارع مدينتي نابلس وجنين، وتابع قائلاً إنه بعد مرور عدة أشهر على دخول فياض إلى منصبه الجديد، بادر قائد المنطقة الوسطى في ذلك الحين بالجيش الإسرائيلي، الجنرال غاد شمني، إلى هجوم واسع النطاق ضد البنية التحتية المدنية لحركة المقاومة الإسلامية حماس والمسماة (الدعوة) في الضفة الغربية المحتلة.

ونقل المحلل عن المصادر الأمنية في تل أبيب قولها إن رئيس الوزراء الفلسطيني أبلغ قادة الجيش والمستوى السياسي إنه هو شخصيًا سيقود هذه المعركة أيضًا في هذا المجال، وفعلاً، توقف الجيش الإسرائيلي عن ملاحقة البنية التحتية لحماس، ومن قام عمليا بالقضاء على (الدعوة) في الضفة الغربية كانت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية وليس إسرائيل، وذلك بموازاة سيطرة حماس على مقاليد الحكم في قطاع غزة، على حد تعبير المصادر الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن الجنرال في الاحتياط رونن كوهين، الذي كان ضابط المخابرات في المنطقة الوسطى آنذاك قوله إن الإسرائيليين شعروا بأن فياض قادر على تنمية الاقتصاد الفلسطيني، وأنه قدر أيضا على التعاون مع الدول التي تُقدم المعونات والحصول على ثقتهن، وأن يقوم أيضا بعملية واسعة النطاق لبناء المؤسسات التي تكون جاهزة لدى إقامة الدولة الفلسطينية العتيدة، وأضاف الجنرال قائلاً إن الهدوء الذي ساد الضفة الغربية كان بفضل فياض أكثر من أي إنسان آخر، لافتًا إلى أن الجيش في البداية تعاملوا معه كرئيس وزراء مهني، ولكن رويدًا رويدًا بدأوا يُقدرون تواجده في الميدان، واطلاعه على جميع الأمور، وخلص إلى القول إنه من الصعب إيجاد رجل آخر يستطيع أنْ يكون مثله، ويملأ الفراغ الذي تركه وراءه، على حد وصفه.

ورأت المصادر أن رئيس الوزراء المكلف، رامي الحمد الله، سيقوم بتقديم نسخة فاترة من فياض لرئيس السلطة، محمود عباس، ولكن بدون فياض وبدون تدخل قادة فتح. وزاد المحلل قائلاً إن الحمد الله يُعتبر رجلاً معتدلاً جدًا، ولم يُشارك في الكفاح المسلح ضد إسرائيل، الأمر الذي سيجعله مقبولاً على الدول الغربية، ولكن بموازاة ذلك، أضاف أن الحمد الله لا يتمتع بخلفية اقتصادية، كالتي أحضرها معه فياض، ومن المشكوك فيها أنه يتمتع بالكاريزما التي كان يتمتع بها فياض.

وبحسب المصادر عينها، فإن التقديرات الإسرائيلية كانت حتى اللحظة الأخيرة بأنْ يتوصل عباس وفياض إلى حل وسط بينهما يضمن مواصلة فياض في منصبه، ولكن عباس أراد من وراء تعيين الحبد الله توجيه رسالتين إلى حماس، التي طالبت مرارا وتكرارا التخلص سياسيا من فياض: الأولى، أنه على استعداد للمواصلة في مسار المصالحة، والثانية أنه يُريد تحضير الجو للانتخابات، وخصوصا أن الحمد الله كان رئيس لجنة الانتخابات، ومع ذلك لم تستبعد المصادر في تل أبيب عودة فياض إلى لعب الدور المركزي في حال تدهور وضع السلطة الفلسطينية اقتصاديًا، على الرغم من معارضة كبار قادة حركة فتح.

وقال المحلل أيضًا إن كل هذه الأمور تجري على وقع نشر مجموعة تعقب الأزمات الدولية تقريرها في الأسبوع الماضي حول الوضع الداخلي في السلطة الفلسطينية.

والتقرير يُشير إلى تشاؤم حذر، فهو لا يتوقع اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، ولكن بالمقابل يُحذر التقرير من أن فشل المحاولات الأمريكية لإعادة ما تُسمى بالعملية السلمية قد يُسرع الصدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو الصدام الذي يُحاول منعه وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، عبر مبادرته الجديدة، على حد قول التقرير المذكور.

 "بتسيلم" : اسرائيل تعمل على تعزيز سيطرتها على المنطقة "ج"

قالت منظمة "بتسيلم" الاسرائيلية أن حكومة إسرائيل تعمل بشكل مستمرّ ومثابر من أجل تحصين سيطرتها على المنطقة "ج" في الضفة الغربية ، وتضييق الخناق على الوجود الفلسطيني فيها، واستغلال مواردها لصالح سكانها، إلى جانب خلق واقع دائم فيها مفاده المستوطنات المزدهرة وأقلّ ما يمكن من الوجود الفلسطينيّ الضعيف، وبهذا، تقوم إسرائيل بعملية ضمّ فعلية وخلق ظروفًا تُسهّل عليها تكريس هذا الضمّ على المدى البعيد والتأثير على الوضعية الدائمة لهذه المنطقة.

وأكدت في تقرير لها لمناسبة الذكرى الـ 46 على الاحتلال ان سياسة إسرائيل في مناطق "ج" في الضفة الغربية تنبع من الإدراك القائل بأنّ هذه المناطق مُعدّة أولا وأخيرًا لخدمة الاحتياجات الإسرائيلية.
وقالت:" الإدارة المدنية، وهي الجهة المسؤولة عن تطبيق سياسات الحكومة الإسرائيلية في منطقة "ج" في الضفة الغربية، تسيء استخدام منصبها في إدارة المنطقة لصالح السكان الفلسطينيين، وتطبق سياسة مناقضة تمامًا، محورها تفضيل المصالح الإسرائيلية والاستيطانية على مصالح السكان الفلسطينيين، بشكل منهجيّ".

واضافت:" تُعرَّف قرابة 60% من أراضي الضفة الغربية على أنها منطقة "ج" وتسيطر إسرائيل عليها بشكل حصريّ. ويعيش في هذه المنطقة وفق التقديرات قرابة 180,000 فلسطينيّ، ويوجد فيها احتياطيّ الأراضي المركزيّ لأغراض التسكين والتطوير لجميع بلدات الضفة الغربية، وفي قرابة 70% من أراضي منطقة "ج" يُمنع الفلسطينيون من أيّ إمكانية بناء وتطوير بمسوغات مختلفة، كأن يُقال إنها "أراضي دولة" أو "مناطق عسكرية مغلقة". كما أنّ سياسة التخطيط والبناء التي وضعتها السلطات على مرّ السنين تتجاهل بشكل شبه كليّ احتياجات السكان: فهي ترفض الاعتراف بغالبية القرى في هذه المنطقة ووضع مخططات لها، وتحول دون توسّعها وتطويرها، وهي تهدم البيوت فيها وتمنع وصلها بالبنى التحتية. وإلى جانب الآلاف الذين يعيشون في بيوت تحت خطر الهدم، فإنّ الآلاف الآخرين يعيشون تحت خطر دائم بطردهم من أماكن سكناهم، بدعوى أنهم يسكنون مناطق عسكرية مغلقة أو في نقاط سكن بدوية "غير قانونية".

وذكرت انه :" وفي ظاهر الأمر، تسيطر إسرائيل بشكل تامّ على منطقة "ج" فقط؛ ولكنّ السياسة الإسرائيلية في منطقة "ج" تمسّ مجمل السكان الفلسطينيين في جميع أرجاء الضفة الغربية، مسًا كبيرًا، ففي منطقة "ج" الواسعة ثمة 165 "جزيرة" من مناطق "أ" و"ب" ، التي تحوي التجمعات السكنية الفلسطينية في الضفة".

وقالت:" كما أنّ احتياطي الأراضي الذي يحيط بالمناطق المبنية في بلدات الضفة وقراها أُعلِنت في حالات كثيرة كمنطقة "ج"، حيث يُمنع فيها البناء والتطوير لصالح الفلسطينيين، أو أنهما مقيَّدان جدًا، وهكذا تخنق الحكومة الإسرائيلية بلدات كثيرة في مناطق "أ" و"ب" ولا تسمح بتطويرها، وفي أعقاب هذا، ثمة نقص في الأراضي المخصصة للبناء، وهذا أدّى إلى ارتفاع أسعار الأراضي القليلة الشاغرة، وإلى قلة المناطق المفتوحة وإلى غياب أماكن ملائمة لمنشآت بنى تحتية ومناطق صناعية، حيث يقوم السكان في هذه المناطق - مُضطرين- بالبناء غير المرخص للبيوت أو للمنشآت الحيوية للعيش في أراضيهم المجاورة التي عُرّفت كمنطقة "ج"- وهم يعيشون في ظلّ تهديد متواصل بهدم هذه البيوت والمنشآت".

وبرغم تقديم عشرات الالتماسات إلى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد نيّة الإدارة المدنية القيام بعمليات هدم ورفضها تخطيط قرى فلسطينية في منطقة "ج"، إلا أنّ المحكمة العليا لم تتدخّل في اعتبارات الإدارة المدنية، وهكذا فإنها سمحت بمواصلة السياسة المؤذية. وقالت "بتسيلم" في تقريرها :" في الوقت ذاته، وخلافًا للقانون الدوليّ، تشجّع إسرائيل على سكن مواطنيها في الضفة الغربية. وهي تخصص للمستوطنات مساحات شاسعة ومصادر مياه سخيّة، وتقوم بإجراء أعمال التخطيط المفصل لصالحها، بحيث تأخذ هذه المخططات بعين الاعتبار جميع احتياجاتها ونموّها المستقبليّ، وتتجاهل المخالفات بقوانين التخطيط والبناء، فيما تقوم بشرعنة وتأهيل "بؤر استيطانية" بخطوات رُجوعيّة، وهي مستوطنات عرّفتها حتى حكومة إسرائيل نفسها بأنها مستوطنات غير قانونية".

وتقول بتسيلم في استنتاجات التقرير إنه ما دامت إسرائيل تسيطر على المنطقة "ج"، فإنّ عليها الوفاء بالتزاماتها انطلاقًا من القانون الدوليّ وقوانين حقوق الإنسان، في أفعالها ونشاطاتها هناك. على السلطات إلغاء تخصيص الأراضي التي أعلنت "أراضيَ دولة" لصالح المجالس المحلية والإقليمية الخاصة بالمستوطنات –التي يشكل مجرد بنائها أمرًا غير قانونيّ- وإلغاء الإعلان عن مناطق عسكرية مغلقة. يجب تخصيص أراضٍ للفلسطينيين لأغراض البناء السكنيّ والبنى التحتية والمناطق الصناعية في كل مناطق "ج"، وعليها تسيير إجراء تخطيطيّ مهني يضع نصب عينيه احتياجات السكان الفلسطينيين، ويشارك فيه ممثلون عنهم. وما دامت الدولة تستحوذ على صلاحيات التخطيط في منطقة "ج" ولا تسمح للفلسطينيين بالبناء وفقًا للقانون، فإنّ عليها التوقف فورًا عن هدم البيوت، وفي كلّ الأحوال عليها التوقف عن طرد الناس من بيوتها، إذا لم يكن الأمر مرتبطًا بحاجة عسكرية ضرورية وفورية.

 نقلاً عن قدس نت