أظهرت وثائق ومصادر بقطاع الشحن أن تركيا أصبحت مصدرا جديدا لتزويد الحكومة السورية بوقود الديزل الضروري وهو أمر كان بعيد الاحتمال
أظهرت وثائق ومصادر بقطاع الشحن أن تركيا أصبحت مصدرا جديدا لتزويد الحكومة السورية بوقود الديزل الضروري وهو أمر كان بعيد الاحتمال. وقامت شركة الوقود التركية الخاصة أفيس بتحميل سبع شحنات من الديزل منخفض الكبريت من مدينة مرسين الساحلية الواقعة على البحر المتوسط في نيسان/ابريل متجهة إلى ميناء بانياس الخاضع لسيطرة الحكومة السورية. ورغم أن تركيا ليست ملزمة بتطبيق عقوبات الاتحاد الاوروبي على سوريا قد تسبب هذه المعاملات التجارية حرجا لأنقرة إحدى أشد منتقدي دمشق.
ورفضت وزارة الخارجية التركية التعليق على هذه المسألة بشكل محدد لكنها كررت موقفها تجاه نظام الأسد. وأكدت شركة أفيس المتخصصة في تجارة زيت دوار الشمس ووقود الديزل وفقا لموقعها على الانترنت إجراء هذه المعاملات التجارية لكنها رفضت الادلاء بمزيد من التعليق. وتوضح وثائق الميناء أن أفيس هي شركة الشحن المسؤولة عن سبع شحنات ديزل صغيرة في الفترة من 7 نيسان/ابريل حتى 21 نيسان وان ميناء التفريغ هو بانياس.
وقالت مصادر تجارية تنشط في سوق الوقود في البحر المتوسط ان أفيس باعت الديزل بنظام التسليم على ظهر السفينة وهو نوع من التعاملات لا يتضمن ترتيبات التسليم وبالتالي يمكن أن يتيح لها الادعاء بعدم وجود معلومات لديها عن وجهة الشحنة.
وقال متعامل كبير مع شركة وقود كبرى ‘عادة ما تعرف هذه الشركات إلى أين تتجه شحناتها. لكن نظرا لأنها تبيع بنظام التسليم على ظهر السفينة فإن المسؤولية تكون غير واضحة بعد تحميل الشحنة.’
وتقول مصادر وتجار بقطاع الشحن إن ضلوع شركات خاصة صغيرة في التعاملات يجعل من المستحيل تقريبا تتبع الشحنات والسيطرة عليها لأن بعضها يمكن أن يستخدم كوسيط لشركة محروقات السورية لتوزيع الوقود والمدرجة على القائمة السوداء.
وتوقف تدفق الوقود إلى سوريا بعدما فرض الاتحاد الاوروبي حظرا في أوائل عام 2012 وضع شركات تجارة وتوزيع الوقود الحكومية على القائمة السوداء لمنع وصول وقود الديزل الذي يمكن استخدامه لتشغيل المعدات الثقيلة من الوصول إلى قوات الرئيس بشار الأسد.
واستؤنفت واردات الوقود بقوة هذا العام بعد أن منحت سوريا شركات خاصة حق شراء الوقود بالنيابة عنها. وكانت تلك التجارة تتم في أغلبها عن طريق شركات يونانية وإيطالية تتحدى عقوبات الاتحاد الأوروبي وتستغل ضعف تطبيق العقوبات.
