تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 08-6-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما الاحداث الامنية في طرابلس ومستجدات ملف الانتخابات النيابية، كما تحدثت الصحف عن تطورات الازمة السورية

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 08-6-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما الاحداث الامنية في طرابلس ومستجدات ملف التمديد للمجلس النيابي، كما تحدثت الصحف عن تطورات الازمة السورية.

السفير

الجيش ينجح في اختبار طرابلس.. وجنبلاط يحذّر

هل يثمر الضغط على «الدستوري» فيبطل التمديد؟

وكتبت صحيفة السفير تقول "لم يعد بإمكان أحد أن يطمئن اللبنانيين أبعد من يومهم. وكل يوم يمر، يقضم من رصيد الاستقرار اللبناني، من دون أن يكون بمقدور أحد، لا من السياسيين ولا من المنجمين، توقع ما سيكون عليه الغد الآتي.

ينطبق هذا الأمر على السياسة والأمن والاقتصاد وكل تفاصيل حياة اللبنانيين.

في طرابلس، يقرر الجيش خوض اختبار الهيبة والقدرة، فينجح حيث لم يكن أحد يتوقع ذلك، في ضوء التجارب المتراكمة منذ ثماني سنوات، والتي ذهب ضحيتها نحو ألفي شخص بين قتيل وجريح معظمهم من الأبرياء، فضلا عن تدمير أحياء وممتلكات وترويع مدينة بأكملها.

ولعل العبرة، في أن لا يتردد الجيش من جهة، وأن يشكل الدعم السياسي من كل أطياف المجتمع الطرابلسي، مظلة له من جهة ثانية، حتى يمضي في مهمته التي ستكون مكلفة على الصعيد الوطني اذا أصابها تعثر ما.

وفي السياسة، بقي لبنان أسير تداعيات معركة القصير، من القاهرة، الى اللبنانيين المنتشرين في الدول العربية، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، الى مجمل التوازنات الداخلية، فضلا عن الحسابات الاقليمية التي صار أفرقاء الصراع اللبناني جزءا لا يتجزأ منها، برغم التحايلات اللفظية والإصرار على رفع لافتة «النأي بالنفس» الوصفة السحرية التي لم تحم لبنان ولكنها منعت انهياره.

وفي السياسة أيضا، وقع المحظور. فقد أصبح المجلس الدستوري أسير الحسابات السياسية، ليس الداخلية وحسب، بل الاقليمية والدولية أيضا، وخاصة في مرحلة ما بعد سقوط مدينة القصير السورية.

وفي التفاصيل، علمت «السفير» أن السفارة الأميركية في بيروت ألحّت على قيادات «قوى 14 آذار» لاستخدام نفوذها السياسي في المجلس الدستوري، من أجل فرض النصاب القانوني لقبول الطعن المقدم من رئيس الجمهورية ميشال سليمان و«تكتل التغيير والاصلاح».

ويأتي ذلك على بعد 12 يوما من الموعد القانوني لنهاية ولاية الاربع سنوات للمجلس النيابي الحالي في 20 حزيران الجاري، و13 يوما لسريان النفاذ العملي لقانون تمديد ولاية هذا المجلس لسبعة عشر شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014.

واللافت للانتباه، قبيل الضغط الذي تعرّض له المجلس الدستوري، انقسام أعضاء المجلس على أساس طائفي، بين خمسة أعضاء مسيحيين، قدموا أسبابهم الموجبة للقبول بالطعن، تحت وطأة الاعتراض الماروني الثلاثي (ميشال سليمان وبشارة الراعي وميشال عون)، وبين خمسة أعضاء مسلمين قدموا ما يبرر وجهة نظر مرجعياتهم الشيعية والسنية والدرزية لجهة رفض الطعن.

وعلم أن القاضي عصام سليمان الذي عين نفسه مقررا، أنجز تقريره السري في مراجعتي الطعن (مراجعة رئيس الجمهورية في اول حزيران الجاري، ومراجعة عون في 3 حزيران) بعد دمجهما معا.

ومن المفترض أن يكون سليمان قد أبلغ أعضاء المجلس بمضمون تقريره ودعاهم الى التداول فيه، حيث يوجب قانون إنشاء المجلس عقد مثل هذه الجلسة خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغ الأعضاء التقرير، والتي يقضي القانون المذكور ايضا بأن تبقى مفتوحة الى ان يصدر القرار النهائي خلال مهلة أقصاها 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة.

وكان لافتا للانتباه أن من التقى رئيس الجمهورية أو البطريرك الماروني، شعر أن هاتين المرجعيتين مرتاحتان للنتائج الأولية لمداولات المجلس في الساعات الأخيرة،

في أول إشارة واضحة الى تقدم وجهة أخذ المجلس الدستوري بالأسباب الموجبة لإبطال قانون التمديد.

وعلمت «السفير» ان النائب وليد جنبلاط استشعر ت?