مقتطفات من الصحافة العبرية 09-06-2013

العناوين

هآرتس
- ارتفاع دراماتيكي في حوادث العنف العائلي في إسرائيل
- كيري يزور المنطقة هذا الاسبوع وسط خيبة أمل من تحقيق انجازات
- مُقرر الامم المتحدة يهاجم انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين
- خلافات داخل الاتحاد الاوروبي على إعلان حزب الله كتنظيم إرهابي
- وفاة الكاتب يورام كنيوك
- 100 ألف مثلي الجنس في مسيرة بتل أبيب
- الكشف عن أكبر عملية تجسس أميركية: المخابرات الأميركية تتجسس بواسطة مراقبة جوجل والمواقع الاجتماعية
- اعتقال إسرائيلي في روما قاد عصابة للمتاجرة بالأعضاء البشرية
- كشف النقاب عن أكبر مشروع بناء للسلطة الفلسطينية (إقامة ست مدن، ومطارين، ومجمع هايتيك، وجامعة، ومستشفى، وشبكة طرق توصل بين هذه المدن)

يديعوت أحرونوت
- يادلين يعتبر التطورات بسوريا ايجابيا بالنسبة لإسرائيل
- تقرير إسرائيلي: الاتحاد الأوروبي يمول منظمات تقاطع إسرائيل
- إسرائيل ستقر قانون بديل لأنظمة الطوارئ ينتهك حقوق الانسان
- الجيش الإسرائيلي يهدد بضرب سوريا
- الأمم المتحدة تدرس تغيير اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا
- إسرائيل تعارض المبادرة الروسية لإرسال جنود روس لحفظ السلام في الجولان ونتنياهو يهاتف بوتين
- وفاة الكاتب يورام كنيوك بمرض السرطان
- عضو برلمان بريطاني يروي كيف شتم مجندة واصفا إياها باليهودية القذرة
- نائب وزير الأمن داني دنون يدلي بتصريح يتعارض مع إعلان نتنياهو: الحكومة تعارض حل الدولتين
- منذ مطلع العام: قتل 11 امرأة بيد أزواجهن

معاريف
- إسرائيل ستقر قانون بديل لأنظمة الطوارئ ينتهك حقوق الانسان
- السلطة الفلسطينية خططت لاقامة مشاريع ضخمة بالضفة
- يعالون يصدر قرارا بمنع جبريل الرجوب من دخول اسرائيل
- الإدارة الأميركية تتجسس وتجمع معلومات من خلال المواقع الاجتماعية وجوجل
- وفاة الكاتب يورام كنيوك
- الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي هدد بمهاجمة الجيش السوري على الحدود خلال المعركة على معبر القنيطرة
- مسؤول أمن الحواسيب في الشاباك يحذر من إمكانية ضرب الحواسيب والبنية التحتية خلال الحرب المقبلة

الأخبار

هآرتس: حربا كادت ان تندلع بين الجيشين السوري والإسرائيلي

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن حربا كادت ان تندلع لأول مرة منذ 40 عاما بين الجيشين السوري والإسرائيلي، وذلك بسبب المعارك التي وقعت بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة عند معبر القنيطرة المحاذي للحدود مع إسرائيل.

ووفقا للموقع الالكتروني للصحيفة فإن هذه المعلومات وردت على لسان رئيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الذي حضر الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك مساء الجمعة لبحث هذه التداعيات، حيث قال في الجلسة المغلقة "إسرائيل هددت بمهاجمة القوات السورية الحدودية خلال المعارك التي دارت عند المعبر الحدودي".

وقالت الصحيفة أن رئيس قوات حفظ السلام استعرض أمام سفراء 15 دولة من أعضاء مجلس الأمن، كواليس الدراما التي وقعت صباح يوم الخميس الماضي حين نجحت قوات المعارضة السورية في السيطرة على المعبر فكادت أن تنشب مواجهة عسكرية مباشرة على جبهة الجولان لأول مرة منذ 40 عاما.

وقال المسئول الأمني الأممي "بعد أن سيطرت قوات المعارضة على معبر القنيطرة نقل الجيش السوري إلى المنطقة العازلة منزوعة السلاح خمس دبابات وخمس ناقلات جند مدرعة"، مشيرا الى ان "هذه التطورات والإجراءات غير العادية من قبل السوريين وصلت إلى مكتب وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون الذي أبلغ على الفور قائد القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة أنه إذا استمر نقل الدبابات فأن عليه ان يشن هجوما ضد الجيش السوري".

واوضح انه تم إبلاغ قوات حفظ السلام والجيش السوري بفحوى رسالة وزير الجيش الاسرائيلي، مؤكدا "ان ضابط التنسيق في الجيش السوري رد بالقول أن الدبابات موجودة حصرا لغرض مهاجمة عناصر المعارضة المسلحة وطالب الجيش الإسرائيلي بعدم اتخاذ أي إجراءات".

واشار الى ان "السوريين وبعد إعادة السيطرة على المعبر أبقوا على أربع دبابات وثلاث ناقلات جند مدرعة، وكان هذا الإجراء يشكل انتهاكا لاتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل الذي أقر في ايار (مايو) 1974".

إسرائيل نحو "قانون إرهاب"أكثر صرامةً من "الطوارئ"

حذرت أوساط يسارية ومنظمات حقوقية إسرائيلية من الانعكاسات الخطيرة على حقوق الإنسان، وتحديداً الفلسطيني سواء داخل إسرائيل أو في الأراضي المحتلة عام 1967، لمشروع "قانون (مكافحة) الإرهاب"المتوقع أن تقره اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم الاحد، والمفترض أن يحل محل أنظمة الطوارئ في هذه المسألة المعمول بها منذ الانتداب البريطاني لإسرائيل.

وتقول المنظمات الحقوقية إن مشروع القانون، الذي يحدد الصلاحيات للجهات الأمنية المختلفة المخولة "إجهاض عمليات إرهابية"ويقرر الإجراءات التي تتخذ لدى التحقيق مع مشبوهين بارتكاب مخالفات أمنية، سيمس بشكل خطير بحقوق الإنسان، إذ أنه يتيح لهذه الجهات التحرك ضد منظمات أو أفراد مشبوهين بالإرهاب من دون تقديمهم إلى المحاكمة وعلى أساس الشبهات فقط.

وتقول المحامية ليلي مرغليت من "جمعية حقوق المواطن"لصحيفة "هآرتس"إنه مع تفهمها لحق الدولة في حماية أمن مواطنيها والعمل على منع الإرهاب، "إلا أن مشروع القانون الجديد بدل أن يأتي بخطة إصلاح جوهرية لأنظمة الطوارئ القديمة المعمول بها، فإنه يفسح في المجال للمس بالأبرياء، وتحديداً بأشخاص تخرج آراؤهم أو نشاطهم السياسي عن الإجماع الإسرائيلي، ما يمس بالتالي بالسجال السياسي الحر وبحرية النشاط السياسي".

وقالت زعيمة حركة "ميرتس"اليسارية، النائب في الكنيست زهافه غالؤون في تعقيبها على مشروع القانون إنه بدل أن تأتي الحكومة بقانون ديموقراطي جديد بديل لأنظمة الطوارئ المتشددة أصلاً، فإنها "فعلت العكس بشملها الاعتقال الإداري وأوامر بتقييد الحركة (وهي اليوم من صلاحيات الضباط العسكريين) ضمن القانون الإسرائيلي العصري".

وتبرر الحكومة سعيها إلى تشريع "قانون الإرهاب"بضرورة وضع قوانين جديدة تحل محل أنظمة الطوارئ الموروثة من الانتداب البريطاني منذ نحو سبعة عقود، لكن المنظمات الحقوقية المؤيدة إلغاء "أنظمة الطوارئ"لصرامتها تختلف مع الحكومة في مضمون القوانين الجديدة المقترحة، منها "قانون الإرهاب"الذي شرعت الحكومة في إعداده منذ 4 سنوات.

ويتضمن مشروع القانون الجديد بنوداً تتعلق بتشديد العقوبات على المدانين بـ "الإرهاب"، مثل أن تمتد عقوبة السجن المؤبد 40 عاماً بدل 30 حالياً، أو تمديد اعتقال مشبوه بـ "الإرهاب"لمدة شهر كامل من دون أن يسمح له بالتقاء أي شخص وحتى محاميه خلال هذه الفترة. كذلك ينص على تخويل الحكومة مصادرة أملاك "تابعة لمنظمات إرهابية"، أو منع أفراد من مغادرة إسرائيل من دون الحاجة إلى إصدار أمر بالاعتقال الإداري.

وتشير المحامية مرغليت إلى الخطر الكامن في التعريف الواسع والفضفاض لعدد من المصطلحات في مشروع القانون المذكور، مثل "منظمة إرهابية"و "عضو في منظمة إرهابية"، و "عمل إرهابي"، وتقول إن الضبابية التي تلفّ هذه التعريفات تخلق عدم يقين في شأن تفسيرها وتطبيقها على أرض الواقع. وتقدم مثالاً عينياً على ما تقول، فتشير إلى أنه بموجب البند الثاني لمشروع القانون، فإن "عضو المنظمة الإرهابية هو أيضاً كل من أبدى موافقته للانضمام إلى منظمة إرهابية"، ما يتيح للجهات الأمنية حرية الاشتباه بمن تشاء، "ما يمس بحرية التعبير والضمير".

وتضيف أن ثمة فرقاً شاسعاً بين قول إنسان عادي إنه يريد الانضمام إلى منظمة إرهابية وبين الانضمام الفعلي لمنظمة كهذه، فضلاً عن أنه قد يكون قالها تحت ظرف اجتماعي خاص أو تحت التهديد. وأضافت أن تجريم شخص لمجرد أنه بلغ مسامع جهاز المخابرات أنه ينوي الانضمام إلى تنظيم إرهابي هو أمر خطير، خصوصاً أنه لن يتاح له الدفاع عن نفسه. وتشير إلى بند آخر يقضي بفرض السجن لثلاث سنوات على من يقوم بأعمال تنطوي على تماثل مع تنظيم إرهابي، سواء عبر مديح للتنظيم أو رفع علمه أو نشر شعاره أو أي من شعاراته أو نشيده الوطني.

ويتيح القانون أساليب استبدادية إضافية يمكن استخدامها في التحقيق مع مشتبهين "بمخالفات أمنية"، إذ يسمح باستخدام واسع لأدلة سرية في المحكمة يحول دون إمكان وصول المعتقلين للجهاز القضائي، ويضعف مطلب محامي الدفاع بكشف الأدلة، ما يصعّب على المشتبه به الدفاع عن نفسه والرد على التهم الموجهة إليه خلال إجراءات الاعتقال الإداري أو عند اعتبار منظمة معينة إرهابية أو إجراءات بمصادرة أملاك المشتبه به.

"يديعوت":السلطة الفلسطينية خططت لاقامة مشاريع ضخمة بالضفة

قالت صحيفة "يديعوت احرنوت" في عددها الصادر صباح اليوم الاحد، ان السلطة الفلسطينية خططت لبناء 6 مدن ومطارين ومنشأة تصنيع تقنية وجامعة ومستشفى وشبكات طرق تربط جميع هذه المشاريع في الضفة.

واضافت ان "الزخم في مشاريع البناء الفلسطينية يهدف إلى خلق تواصل إقليمي في الضفة الغربية بغية فرض الحقائق على الأرض".

وقالت هذه الصحيفة ان "هذه المجموعة من المشاريع في كافة مناطق الضفة، والتي سيتم بناؤها بناء على خطة وضعها رئيس الوزراء السابق سلام فياض وتقوم غالبيتها في المناطق المصنفة (سي) بهدف تحقيق تواصل جغرافي للمدن الفلسطينية في مناطق الضفة، والسيطرة على شرايين المواصلات وفرض الحقائق على الأرض."

ووفقا للصحيفة التي استندت الى وثيقة وصلتها فان عددا كبيرا من مشاريع البناء التي تضمنتها خطة فياض، بدأ فيها العمل فعليا، بينما ينتظر القسم الاخر منها موافقة الإدارة المدنية، بينما ينوي الفلسطينيين طلب الموافقة على المشاريع التي سيتم رفضها، ضمن خطوات بناء الثقة مع تجدد المفاوضات.

وتتضمن خطة البناء الفلسطينية في المرحلة الأولى، بناء 4 مدن فلسطينية جديدة، وهي مدن روابي والنويعمة وابو ريحان والمدينة السياحية ضوء القمر على شواطئ البحر الميت بالإضافة لمدينتين واحدة بالقرب من جنين والأخرى قرب نابلس، إضافة لمطارين واحد في منطقة الأغوار والثاني في عطروت شمال القدس.

وتشمل خطة البناء شبكة من الشوارع السريعة التي ستربط بين كافة المدن، بالإضافة لبناء جامعة ومستشفى، وسلسلة من محطات تكرير مياه الصرف الصحي، وشبكة من المدارس.

تقرير إسرائيلي:الاتحاد الأوروبي يمول منظمات تقاطع إسرائيل

ذكر تقرير صادر عن منظمة "مونيتور" المشرفة على تمويل الاتحاد الأوروبي للمنظمات المجتمعية المدنية، أن الاتحاد الأوروبي يمول منظمات إسرائيلية ودولية تعمل على حشد المجتمع الأوروبي ضد إسرائيل.

وأوضحت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي يتبنى مشروعاً يحمل اسم "شركاء في السلام"، وهو مشروع هدفه دعم وتقويه البديل للعنف، وفي إطار المشروع منح الاتحاد الأوروبي أكثر من 350 ألف يورو لثلاثة منظمات غير حكومية، وهي "ائتلاف نساء من أجل السلام" و منظمة "نوبا" و"لجان تنسيق المقاومة الشعبية من أجل السلام والتسامح في الشرق الأوسط".

وأشارت المنظمة إلى أنه ومن خلال التحقيقات التي أجرتها تبين أن هذه المنظمات لا تخضع لشروط الاتحاد الأوروبي لدعم المنظمات، وتعمل على حشد الرأي العام لمقاطعة إسرائيل.

وكتبت المنظمة في تقريرها أن منظمة نساء من أجل السلام وهي منظمة إسرائيلية، تقود حملة لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها، وتشجع سحب المستثمرين الأجانب استثماراتهم في إسرائيل، أما لجان تنسيق المقاومة الشعبية فإنها تقود وبحسب التقرير مظاهرات عنيفة ضد إسرائيل وغالبتها في دول أوروبا.

وبين التقرير أن منظمة "نوبا" وهي من إسبانيا، تعمل على فضح سياسات إسرائيل العنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين.

 

نقلاً عن قدس نت