تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 12-6-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما التمديد النيابي ومصيره الذي يحدده المجلس الدستوري، اما دولياً فتحدثت الصحف عن تطورات الازمة السورية
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 12-6-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما التمديد النيابي ومصيره الذي يحدده المجلس الدستوري، اما دولياً فتحدثت الصحف عن تطورات الازمة السورية ومستجدات الازمة التركية.
السفير
لقاء سليمان ــ رعد: محاولة لتنظيم الخلاف
«الدستوري» يطعن نفسه: الإمرة لملوك الطوائف!
وكتبت صحيفة السفير تقول "انها الفضيحة. ربما، لم يكن أشد المتشائمين يتوقع ان يسقط المجلس الدستوري هذا السقوط المدوي في مستنقع التجاذبات السياسية والطائفية. لم يعد يهم القرار الذي سيصدره المجلس، بعدما خسر المصداقية، ورسب في اختبار الاستقلالية، ليتحول من حل مفترض في مواجهة الازمات المستعصية، الى مشكلة قائمة بحد ذاتها.
وفي الامن المهزوز، ما كادت طرابلس تستعيد شيئا من الهدوء، حتى انتقل الاضطراب الى البقاع، حيث سجل توتر بين عرسال والبلدات المجاورة، على خلفية مقتل شخص من عرسال في منطقة الهرمل، كما شهدت الطريق الجديدة في بيروت إشكالا أدى الى سقوط ثلاثة جرحى.
أما «الأمن الدستوري»، فليس افضل حالا، وما حصل في سياق مناقشة الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية و«تكتل التغيير والاصلاح» في قانون التمديد لمجلس النواب كان بمثابة صدمة حقيقية، بعدما بدا ان المجلس الدستوري طعن نفسه بخنجر الاستسلام للضغوط، ففقد هالته وهيبته، وحتى ماء الوجه.
فقد ظهر العديد من أعضاء المجلس كأنهم أعضاء في كتل نيابية او في مكاتب سياسية للأحزاب. كان الكثيرون يراهنون على المجلس ليصنع الفارق، برغم ولادته المشوهة والمبتورة، استنادا الى ما نص عليه اتفاق الطائف أصلا، فإذا به يصبح امتدادا للاصطفاف الحاد في البلد، بفعل مناعته الضعيفة، ما أتاح لعدوى الامراض التي أصابت المؤسسات الاخرى ان تنتقل اليه، وتفعل فعلها فيه.
المجلس حر بطبيعة الحال في قبول الطعن بالتمديد أو رفضه، والاصول تقضي باحترام أي قرار يتخذه، بمعزل عن الميول السياسية.. شرط ان يكون سيد نفسه بالفعل، فيحمي قراره، ايا يكن، من شبهة التأثر بترغيب او ترهيب.
وبهذا المعنى، لم يعد يهم ما إذا كان المجلس الدستوري سيبطل التمديد او سيكرسه او سينأى بنفسه عنه، بل أصبحت المسألة تتصل بأصل دوره ووجوده، ومدى فعاليتهما، بعدما تبين ان قضاته لا يستطيعون التحرر من «دين» تعيينهم الذي يرتب على ما يبدو ولاءات لـ«ملوك الطوائف» من أصحاب الفضل والأختام.
وبعد الحكومة العالقة، والمجلس النيابي المعلق، انضم المجلس الدستوري الى نادي المؤسسات المعطلة، بعدما استشرى الخلاف بين أعضائه حول كيفية التعاطي مع الطعن، على وقع الانقسام السياسي المحتدم خارج مقره، فتعطل النصاب ردا على محاولة تمرير «قرار معلب» يقضي بإبطال التمديد النيابي، ليغدو المجلس ساحة كباش بين صاحبي الطعن رئيس الجمهورية والعماد ميشال عون، وبين مهندسي التمديد الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، بينما اختار الرئيس سعد الحريري ان يتخلى عن حصته في أسهم التمديد، استجابة لهمسات خارجية، وتحت عنوان «أن يحتكم الدستوريون لضميرهم الدستوري».
وامام هذا الواقع، تغيب الاعضاء الثلاثة القضاة محمد بسام مرتضى وأحمد تقي الدين وسهيل عبد الصمد عن جلسة المجلس التي كانت مقررة أمس، فتقرر تأجليها الى العاشرة صباح اليوم، حيث من المتوقع ان يتكرر مشهد المقاطعة، ما لم يطرأ عنصر جديد يدفع نحو سيناريو آخر، علما بـأن الاعضاء المقاطعين وضعوا موقفهم في سياق «درء الفتنة والخوف على الوطن والحفاظ على القوانين بنصوصها وروحيتها».
وإذا استمرت هذه المعادلة قائمة، وتعذر على المجلس الدستوري حسم الموقف، فان قانون التمديد سيصبح نافذا تلقائيا، بعد 20 حزيران الحالي، موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي.
وقالت مصادر مطلعة على مناخات المجلس الدستوري لـ«السفير» ان بعض أعضائه يملكون ملاحظات جوهرية على المسار الذي سلكه الطعن في قانون التمديد لمجلس النواب، من ابرزها:
ـ حصول تدخل سياسي سبق إحالة أي طعن على المجلس، بل حتى سبق إقرار القانون المطعون به في المجلس النيابي. وفي هذا الاطار، كان رئيس الجمهورية صريحا في الإيحاء ان المجلس الدستوري سيقبل الطعن وان الانتخابات ستحصل في شهر ايلول المقبل.
ـ ما ان ورد الطعن الى المجلس، وقبل ان يكتمل حضور كامل الاعضاء، فاجأ رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان الحضور بقوله: أنا المقرر. وعندما استغرب بعض الاعضاء ذلك، أجاب سليمان: أنا أنهيت أكثر من نصف التقرير في شأن الطعن، ما شكل مفاجأة لعدد من الحاضرين، كون رئيس المجلس أبدى رأيه بالطعن قبل وروده رسميا، علما بأن المادة 23 من القانون 516 - النظام الداخلي للمجلس تنص على الآتي:
«يعين الرئيس مقررا من بين الأعضاء». وعليه، لا يجوز للرئيس ان يعين نفسه، لان النص واضح في تأكيد اختيار المقرر من الأعضاء، والمادة 24 توجب على المقرر ان يرفع تقريره الى رئيس المجلس، مع الاشارة الى انه عند تساوي الاصوات في حال التصويت، يكون صوت الرئيس مرجحا، وبالتالي لا يحق للرئيس ان يعطي صوتين للتقرير سلفا، وبشكل مخالف للقانون.
ـ جاء في الاسباب الموجبة لقانون التمديد لمجلس النواب ان الظروف الامنية الاستثنائية لا تسمح بإجراء الانتخابات، ولدى مناقشة التقرير المعد والمقدم من رئيس المجلس، خلافا للأصول، طلب عدد من الاعضاء، وحسما للنقاش حول مشروعية الظروف الاستثنائية او عدمها، ان يتم الاستماع الى قادة الاجهزة من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام، للاطلاع على المعطيات المتوافرة لديهم، بغية البناء عليها، لكن رئيس المجلس رفض الامر، مستعينا بعدد من الاصوات لتحصين موقفه.
سليمان ـ رعد
وبينما يواجه المجلس الدستوري اختبارا صعبا سيترك ندوبا على جسده، وبينما استمر سقوط الصواريخ على الهرمل متسببا بإصابات، سجل أمس نوع من إعادة تنشيط العلاقة بين الرئيس ميشال سليمان و«حزب الله» بعد جفاء متبادل، على إيقاع التباين في النظرة الى كيفية التعامل مع الازمة السورية.
وفي هذا الإطار، عقد في قصر بعبدا لقاء بين سليمان ورئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد. وقال مصدر مطلع لـ«السفير» ان جو اللقاء لم يكن سلبيا ولا صداميا، بل تخلله تبادل ودي وصريح لوجهات النظر حول تداعيات الازمة السورية، كما جرى تشديد مشترك على «وجوب كشف ملابسات الحادثة التي وقعت قرب السفارة الايرانية ووضعها في اطارها القانوني والقضائي».
وأوضح المصدر ان رئيس الجمهورية شدد على اهمية التزام الجميع بسياسة النأي بالنفس عن الازمة السورية، عبر التقيد بكل مندرجات اعلان بعبدا، مشيرا الى ان «حزب الله» هو حزب لبناني معروف العنوان والقيادة واعلن جهارا على لسان امينه العام السيد حسن نصر الله عن مشاركته في الحرب في سوريا، وهو ممثل في المجلس النيابي والحكومة ومن الذين اجمعوا على اعلان بعبدا، ما يستوجب وضع حد سريع لهذا الانخراط في الصراع داخل سوريا.
وعلم ان رعد شرح وجهة نظر الحزب من المشاركة في الحرب السورية، وهي بمجملها تنطلق من الاسباب التي سبق وشرحها السيد نصر الله في اطلالاته المتعددة، والتي تستند الى ثابتتين اساسيتين، الاولى حماية ظهر المقاومة، وثانيتهما ان المعركة في سوريا هي بين محورين، والمقاومة لن تكون الا في موقع من دعمها وساندها أقله من باب الوفاء فكيف اذا كانت هذه المعركة تستهدفها في وجودها، والا فماذا يعني أن توضع المقاومة في لحظة ما بين ناري «النصرة» في الداخل اللبناني، والعدو الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية.
وفُهم أن رعد أبدى عتبا على تسريب خبر اللقاء مسبقا لوسائل الإعلام، وقال لرئيس الجمهورية انه شعر للحظة بأن ما كان سيسمعه منه قد بلغ مســمعه عبر وســائل الإعــلام ولم يعد هناك حاجة للقاء «لكننا في حزب الله حريصون على استمرار التواصل وابقاء قنوات الحوار مفتوحة».
وأبدت مصادر رئاسية تقديرها لأداء قيادة «حزب الله»، وقالت لـ«السفير» ان رئيس الجمهورية يقدر للحزب أنه لا يمارس القطيعة مع أحد برغم الاختلاف في السياسة، بل يسعى دائما للحفاظ على قنوات التواصل. وهذه نقطة تسجل له.
انتحاريان في دمشق .. وبوتين يطرح رؤيته: الأمن أولاً ثم تغيير تدريجي في النظام
دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، عن السياسة التي تتبعها روسيا في الأزمة السورية، موضحا أنها تدعو لترك السوريين يحددون بأنفسهم كيف سيبنون السلطة ويضمنون الحقوق الشرعية والأمن للجميع، ومن ثم إجراء تغييرات تدريجية للنظام و«ليس العكس، أي إزاحة النظام ثم إغراق البلاد في الفوضى».
وأعلن بوتين انه كان بوسع الرئيس السوري بشار الأسد تفادي ما حصل في البلاد من خلال تلبية مطالب التغيير بقدر أكبر من السرعة، معربا عن أمله بنجاح مبادرات السلام الأخيرة حول سوريا، وذلك بعد ساعات من التصريحات التشاؤمية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن إمكان عقد «جنيف 2» في تموز المقبل، لان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «ليس فقط غير مستعد للمفاوضات، بل لا يستطيع أن يقرر من يمثله».
وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان أن العلاقة بين دمشق وطهران إستراتيجية ولا تتغير بتغير الحكومات أو الرؤساء في إيران، مشيرا إلى أن إيران «تلقت دعوة شفهية فقط للمشاركة في مؤتمر جنيف 2».
وقتل 14 سوريا، وأصيب 31، في تفجيرين انتحاريين قرب مركز للشرطة في ساحة المرجة في دمشق، في وقت تستمر المعارك حول مطار منغ العسكري في محافظة حلب.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية ان عددا متزايدا من المسؤولين في الاستخبارات ووزارة الدفاع الأميركية يرون أن الرئيس السوري بشار الأسد يربح حاليا وذلك بدعم من «حزب الله»، وانه من غير المرجح أن يسقط في المستقبل القريب.
وأشارت إلى أن تغير آراء المسؤولين في وكالات الاستخبارات ووزارة الدفاع الأميركية أشعل النقاشات داخل وكالات الاستخبارات، وذلك عشية اجتماع بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وكبار مستشاريه للأمن القومي لبحث موضوع تقديم أسلحة أميركية إلى مجموعات «معتدلة» في سوريا.
ونقلت عن مسؤولين رفيعي المستوى إشارتهما إلى انه «لن يكون للاقتراح أي قيمة فعلية حاليا، حيث ان هناك الكثير من الأسلحة داخل سوريا، وهي لن تؤدي إلى تغيير فعلي في التوازن العسكري في البلاد». وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى ان بعض وكالات الاستخبارات الأميركية أصبحت تعتقد أن الأسد قد يربح المعركة «قريبا»، بينما أشار آخر إلى انه «لا يوجد إجماع حول أن الأسد سيبقى في السلطة».
بوتين
واعرب بوتين، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» خلال زيارته مقرها الجديد، عن امله أن تساهم المبادرات المصرية والبريطانية والروسية والأميركية، في إيجاد الفرصة للحل السياسي في سوريا.
وأكد بوتين أن موقف موسكو «كان دائما يتلخص في أن نعطي أولا للسوريين إمكان أن يحددوا بأنفسهم كيف سيبنون السلطة في سوريا، وكيف سيضمنون الحقوق الشرعية والأمن لجميع المواطنين القاطنين على الأراضي السورية، ومن بعدها الانتقال، على أساس هذه التوافقات، إلى إجراء تغييرات في النظام القائم في البلاد بشكل تدريجي، وليس العكس، أي إزاحة النظام ثم إغراق البلاد في الفوضى».
وقال «التحولات الجذرية كانت قد نضجت في سوريا، وكان على الحكومة السورية أن تلمس ذلك في وقته، وأن تبادر لإجراء التغييرات المطلوبة. هذا أمر واضح. ولو كانوا قد فعلوا ذلك حينها، لما حدث ما حدث».
وأضاف بوتين «نحن لسنا محامي الحكومة الحالية للرئيس بشار الأسد. ونحن لا نريد أن نتدخل في نزاع بين مختلف تيارات الإسلام، بين الشيعة والسنة»، مشيرا إلى أن «بعض القوى التي يدعمها الغرب في سوريا، تحارب في مالي ضد القوات الغربية»، محذرا من «خطورة تنظيم جبهة النصرة الذي يقاتل في سوريا إلى جانب المعارضة السورية والذي لا يخفي علاقته بالقاعدة»، معتبرا أن «الغرب يفتقد سياسة واضحة حيال هذه الجماعة».
وحول العنف في العراق وليبيا وسوريا ودول أخرى، قال بوتين «لماذا يحدث هذا؟. لأن أناسا بعينهم من الخارج يتصورون انه إذا شكلت المنطقة كلها بأسلوب واحد، يحبذه البعض ويسميه آخرون ديموقراطية، فعندها سيعم السلام والنظام. الأمر ليس كذلك على الإطلاق».
من جهته، قال لافروف، في مقابلة مع شبكة «سي بي اس» الأميركية، إنه «لا يعرف إذا كان المؤتمر الدولي، الذي اقترحت روسيا والولايات المتحدة تنظيمه لبدء عملية السلام في سوريا، سيعقد الشهر المقبل»، مضيفا انه «يجب توجيه هذا السؤال إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، لأنه يتعين على الجانب الأميركي أن يضمن مشاركة المعارضة السورية في المؤتمر. أما روسيا فقد نفذت وعدها بإقناع الحكومة السورية بالمشاركة فيه».
وتابع أن «المسؤولين الأميركيين يعترفون بأن الائتلاف الوطني الذي ينفق الرعاة الخارجيون عليه مبالغ طائلة، ليس فقط غير مستعد للمفاوضات، بل لا يستطيع أن يقرر من يمثله».
وأعلن لافروف أن «الشعب السوري هو الذي سيقرر مصير الأسد». وقال إن «بعض نظرائه الغربيين اعترفوا له بأنهم يتفهمون ما يحدث في سوريا، إلا انهم لا يستطيعون التراجع عن مواقفهم السابقة المطالبة برحيل الأسد»، مضيفا «يتعين على هؤلاء أن يختاروا بين الحفاظ على سمعتهم أو إيجاد حل محدد يسمح بإنقاذ الأرواح». وكرر أن «روسيا تسلم سوريا أسلحة دفاعية وفقا للعقود المبرمة». وأضاف إن «الذين يقاتلون الجيش السوري مدججون بالأسلحة، والمعارضة (السورية) استخدمت المدفعية ومنظومات الدفاع الجوي في القصير».
ودعا لافروف ونظيره الأرجنتيني هيكتور تيمرمان، في بيان مشترك، إلى «ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية عن طريق الحوار ووقف العنف»، وأكدا «معارضتهما الشديدة عسكرة النزاع في سوريا».
«انتفاضة تقسيم»: المتظاهرون يتصدون لخديعة أردوغان
