أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الأربعاء 12-06-2013
أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الأربعاء 12-06-2013
المونيتور: معركة القصير: تعميق المأزق أم تسهيل الحل؟؟
قد تكون النتائج السياسيّة لسقوط مدينة القصير السوريّة في أيدي القوّات الموالية لبشار الأسد مدعومة من مقاتلي حزب الله اللبناني بالأهميّة نفسها لنتائجها العسكريّة، إن لم تكن أكثر عمقاً وفاعليّة في المدى الزمني الآتي وأوسع انتشاراً في الرقعة الجغرافيّة والسياسيّة المعنيّة بالصراع الدائر في سوريا وعليها. لا بل يمكن القول أن ثمة توازياً بين النتيجتَين العسكريّة والسياسيّة. فإذا كانت هذه المعركة قد فتحت طريق الأسد صوب حمص وحلب وصولاً إلى الحدود مع تركيا، فهي فتحت أيضاً طريق موسكو إلى لعب دور أكثر حسماً ووزناً في مفوضات التسوية الممكنة للأزمة السوريّة. وكما أمّنت هذه المعركة التواصل الجغرافي بين دمشق والساحل السوري منطقتَي النفوذ الأساسيّتين للنظام، كذلك أمّنت التواصل على المستوى الدولي بين أدوار كلّ من موسكو وطهران على الساحة السوريّة، إنضاجاً للحلّ الملائم لحسابات الإثنتين. عسكرياً، يمكن القول أن هزيمة المعارضة في القصير جاءت في أسوأ توقيت لها. ذلك أنها تزامنت مع خلافات داخل أجسام تلك المعارضة بدأت تخرج إلى العلن، وكذلك مع ظهور "جبهة النصرة" كطرف أساسي فيها، مع ما لذلك من نتئاج سلبيّة على تلك المعارضة على مستوى المزاج السوري العام وعلى مستوى الرأي العام الدولي والغربي خصوصاً.
كذلك سياسياً، جاءت هزيمة القصير في توقيت سيئ جداً للقوى المناوئة لحكم الأسد. يكفي أن نستعرض أوضاع كلّ القوى الدوليّة التي شكّلت الحاضنة الخارجيّة للمعارضة السوريّة طيلة حربها المستمرّة منذ أكثر من 27 شهراً: سقطت القصير فيما الإدارة الأميركيّة تعيش حالة انكفاء واضح عن المسألة السوريّة. هو انكفاء قد لا يكفيه انتقال سوزان رايس من نيويورك إلى واشنطن لتغيير اتجاهاته في مدى زمني قريب، أو في شكل قادر على تعديل موازين القوى على الأرض. وسقطت القصير فيما أوروبا تتكلم عن المقاتلين "الجهاديّين" من جنسيات أوروبيّة إلى جانب المعارضة في سوريا، أكثر مما تتكلم عن دعم تلك المعارضة في سوريا. حتى أن وزير الداخليّة الفرنسيّة مانويل فالز تحدّث قبل يومَين عن مخاطر عودة هؤلاء إلى دولهم الأوروبيّة، بلهجة يشتمّ منها رغبة أوروبيّة بعدم عودة هؤلاء إطلاقاً، أياً كان شكل "عدم العودة" تلك. وسقطت القصير فيما رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يواجه معارضة داخليّة متعدّدة الطبقات المولّدة لها. معارضة تركيّة للسلطان النيو-عثماني الجديد، فيها صراع العلمانيّين مع الإسلاميّين. وفيها صراع الطبقة السياسيّة التاريخيّة المتركّزة في المدن من إسطنبول وأنقره وإزمير، مع الطبقة الجديدة الآتية مع "حزب العدالة والتنمية" من الأناضول. وفيها صراع الإثنيات التركمانيّة مع الكرديّة والعلويّة. لكن فيها أيضاً صراع الذين يرفضون تورّط تركيا في سوريا، مع الذين راهنوا على هذا التورّط كمفتاح لبوابة الإمبراطوريّة التركيّة الجديدة صوب الشرق الأوسط. وهو عامل كاف لتعديل الخيارات التركيّة أياً كانت التسوية بين أردوغان ومعارضيه، فضلاً عن تغيير الأولويات التركيّة والاهتمامات الآنيّة والانشغالات الحاليّة للحكم في أنقره. وسقطت القصير أيضاً وأيضاً، فيما السعوديّة تعيش حالة جمود واضح في سياستها الخارجيّة. قد تكون له أسباب عدّة، ليس أقلها صحّة الحكم فيها، المرتبطة بصحّة حكامها الثمانينيّين وانهماكهم بمحاولة إنجاز انتقال هادئ لمراكز السلطة في قاعدة النظام، من الجيل الثاني من أبناء مؤسّس السعوديّة عبد العزيز، إلى الجيل الثالث. وسقطت القصير فيما الدور القطري بات موضع انتقاد عارم. بعض الدول الخليجيّة تنتقده على خلفيّة صراع "الإخوان المسلمين" الذين تدعمهم الدوحة، مع السلفيّين والتيارات الإسلاميّة الأخرى المدعومة من الرياض وأبو ظبي. وثمّة رأي عام عربي ينتقده أيضاً في دول أخرى مثل القاهرة. وذلك وصولاً إلى انتقاد الأدوار الماليّة لتلك الدولة الخليجيّة الصغيرة، في عدد من العواصم الأوروبيّة المهجوسة بمشاعر الإسلاموفوبيا وسيطرة البترو دولار على مرافقها ومصالحها الوطنيّة، بما تحمله هذه الأدوار في أوروبا من موجة ملاحقات لرجال السياسة المتورّطين بتهم فساد مالي في تلك الصفقات.
كلّ هذه المكوّنات تجمّعت لتشكّل مشهد ما بعد سقوط القصير. وهو مشهد قد يعتقد البعض أنه يزيد من صلابة جدار المأزق السوري، فيما يرى البعض الآخر أنه يفتح ثغرة في هذا الجدار. المأزق، يمكن تصوّره فيما لو صحّت التوقّعات حول رفض المعارضة السوريّة الذهاب إلى أي تفاوض، على وقع الموازين العسكريّة والسياسيّة الناتجة عن هزيمة القصير. بمعنى أن تعلن أطراف المعارضة السوريّة امتناعها الآن عن إكمال البحث في انعقاد مؤتمر جنيف-2، ورهانها على تحقيقها انتصاراً عسكرياً ما في أي موقع سوري آخر، بما يحسّن ظروف جلوسها إلى طاولة البحث عن الحلول. علماً أن رهاناً كهذا قد يُدخل المعارضة في مأزق فعلي. فماذا لو تتالت بعد القصير سلسلة من الهزائم العسكريّة الأخرى. وهو ما يتوقّعه الحكم في دمشق ويعمل له على الأرض، من ريف حمص والغوطة الشرقيّة في دمشق وصولاً إلى حلب. عندها يصير انتظار المعارضة بحثاً عن تعويض خسارتها، نوعاً من مراكمة للخسائر، على طريقة لاعب البوكر السيئ الحظ والمشرف على الإفلاس.
أما الثغرة التي يمكن لمعركة القصير أن تفتحها، فتتمثّل في ذهاب الدول المعنيّة بالحرب السوريّة إلى توسيع نطاق سعيها إلى إنهاء تلك الحرب. بمعنى أن تؤدّي القصير إلى قبول إيران شريكاً ضرورياً في جنيف-2 وإلى طرح كلّ الملفات في ذلك المؤتمر، بعضها علناً على الطاولة، وبعضها الآخر عبر القنوات السريّة الخلفيّة. فتكون قناة للملف النووي الإيراني، وقناة أخرى لخارطة مناطق النفوذ الأميركي الروسي الجديدة، وقناة ثالثة ربما لخريطة كل المنطقة، بعدما تأكّد الجميع أن قرناً كاملاً من مشهد سايكس بيكو في الشرق الأوسط صار كافياً لإعلان انتهاء صلاحيّة هذا الاتفاق وبدء البحث عن اتّفاق جديد. معركة القصير، تعميق للمأزق أو تسهيل لثغرة الفرج؟ إنها الإشكاليّة التي لا يمكن حسمها، إلا على ضوء ما كان يردّده جورج كليمنصو من "أن الحرب مسألة أكثر خطورة من أن يُعهد بها إلى العسكر"، فكيف إلى مجموعات من المسلحين!
معهد واشنطن: الإخوان المسلمون في الخليج: توقعات بالتوتر
من المقرر خلال ثلاثة أسابيع أن تُصدر محكمة أمن الدولة الإماراتية أحكاماً بحق نحو 100 مواطن منتسبين إلى جماعة محلية تابعة لـ «الإخوان المسلمين» وُجهت إليهم تهمة التخريب. وقد جسدت هذه المحاكمة التصورات بشأن احتمال أن تشكل المنظمات التابعة لـ «الإخوان» تهديداً أمنياً في الخليج الفارسي بالنسبة لحكام هذه المنطقة، أما قرارات المحكمة -- والتي يُتوقع أن تشمل في أجزاء منها على عقوبات قاسية -- فسوف تسهم هي الأخرى في تشكيل تلك التصورات على الأرجح. ولكن لا توجد صيغة "واحدة" نفهم من خلالها مصالح ومشاريع «الإخوان» من أهالي بلدان الخليج على المدى القريب إلى المتوسط. وتنتظم نقاط القوة والحظوظ والأنشطة السياسية لهذه الجماعات بشكل مباشر في سياق علاقاتها المحددة مع الحكام وهي مرآة تعكس المجتمعات المتمايزة التي تمارس أعمالها فيها.
بذور للتعبئة السياسية في الإمارات العربية المتحدة عند الحديث عن مجابهة «الإخوان»، نرى أن الإمارات العربية المتحدة هي أكثر استباقاً من بقية حكومات الخليج الأخرى ولها أسبابها. فقد ظلت "جماعة الإصلاح" «الإخوانية» هي الأكثر تنظيماً في البلاد من بين الفاعلين المُنظمين غير الحكوميين طيلة عقود، وكان الإماراتيون المنتسبون إليها مشاركين أساسيين في إطلاق دعاوى الإصلاح السياسي رغم إخراج الحكومة للمنظمات السياسية عن مظلة الحماية القانونية وعدم تشجيعها للجدل السياسي. وفي آذار 2011، قدَّم مؤيدو "الإصلاح" الذين مثلوا عشرات من الـ 130 شخصاً الموقعين على عريضة استثنائية، طلباَ بإجراء انتخابات شاملة و[إقامة] سلطة تشريعية خاصة بـ "المجلس الوطني الاتحادي" الاستشاري. ومنذ ذلك الحين، احتجزت السلطات الإماراتية بعض الموقعين وحاكمتهم وأصدرت أحكاماً بحقهم، حتى وإن كان ذلك عن تهم ليست ذات صلة؛ ويُذكر أن عدداً كبيراً من الذي يُحاكمون حالياً كانوا من هؤلاء الموقعين. وبشكل عام، يشعر الإماراتيون بارتياح من جراء ارتفاع مستوى معيشتهم وهم ليسوا ناشطين من الناحية السياسية، ولهذا فإن الدعم الشعبي لأهداف «الإخوان» الانتقالية يبدو محدوداً. ويظل مؤيدو "حزب الإصلاح" متمركزين في الإمارات الشمالية الأكثر فقراً والأكثر محافظة من الناحية الدينية. وليس من قبيل الصدفة أن تعلن الحكومة عن خطة استثمار في البنية التحتية في هذه الإمارات ولعدة سنوات بمبلغ 1.6 مليار دولار بُعيد ظهور عريضة في آذار 2011. ورغم أن أعضاء "حزب الإصلاح" يعتبرون من أكثر النشطاء احتمالاً في المطالبة بالتغيير السياسي وأنهم الأكثر استعداداً وتهيئة لجني المكاسب عن ثمة عملية محدودة للتحرير، إلا إنهم ما زالوا بصدد مواجهة معركة شاقة لحشد الرأي العام حول قضيتهم. ومع ذلك، ربما تصب المشاركة الانتخابية على نطاق أوسع وزيادة الوعي السياسي والنقاش حول القضايا القومية بين بني الإمارات في مصلحة هذه الجماعة في وقت لاحق.
تحالف تكتيكي مع الأسر الحاكمة في البحرين وقطر لقد استوعبت العائلات الحاكمة في البحرين وقطر المنظمات «الإخوانية» المحلية، وإن كان ذلك بطرق مختلفة. وتعتبر "جمعية المنبر الإسلامي" في البحرين -- الذراع السياسي لـ "جماعة الإصلاح" «الإخوانية» المحلية -- واحدة من هذه المنظمات القليلة المسموح لها بالعمل داخل دولة يٌحظر فيها عمل الأحزاب السياسية. ويعتقد الكثيرون أن الديوان الملكي والقطاع المصرفي الإسلامي في البحرين يقومان بتمويل هذه الجماعة. ويعكس الدعم الحكومي لـ "جمعية المنبر" السنية المصلحة الجوهرية للعائلة المالكة السنية في موازنة الكفة مع الأغلبية الشيعية في البلاد -- التي لها تمثيل جيد في البرلمان. وقد حازت "المنبر" على مقاعد في البرلمان في جميع الدورات الانتخابية الثلاث التي عُقدت منذ 2002، وهي تدعم الأجندة السياسية والاقتصادية للمملكة بشكل عام بينما تتابع السير في أهدافها الاجتماعية الإسلامية بالتوازي مع "جماعة الإصلاح" الإسلامية السنية. وفي شباط الماضي، على سبيل المثال، أعلنت "المنبر" أنها ستقاطع الحوار الوطني -- وكان الغرض الواضح من ذلك هو معالجة الاستياء السياسي الشيعي. وادعت هذه الجماعة بأنها كانت تحتج على "صمت" المعارضة الشيعية تجاه أعمال العنف التي اندلعت إبان الذكرى السنوية الثانية للانتفاضة التي حدثت في البلاد عام 2011. ورغم دعم "المنبر" لمصالح الحكومة، إلا أنها تشكل مخاطر معينة لحكام البحرين. ويكمن أحدها في احتمال تأييدها لفصيل ملَكي دون غيره بشأن قضايا مثل العلاقات السنية الشيعية والإصلاح السياسي. في قطر، حل فرع جماعة «الإخوان» نفسه منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وكان من بين الأسباب تلافي توتر العلاقة مع حكام البلاد في وقت كانت فيه حكومات خليجية أخرى تعتقل مؤيدي «الإخوان». واليوم، لا يرى معظم الأعضاء السابقين سبباً وجيهاً لإثارة المعارضة لحكومة دولة أصبحت مُضيفاً وسكناً لبعض من أشهر رموز «الإخوان» في المنطقة والتي وفرت المنصات العامة لهؤلاء الأشخاص وتركزت سياستها الخارجية منذ عام 2011 على دعم الجماعات الإسلامية. وكنتيجة لذلك، فليس هناك ما يُشير إلى نشاط سياسي لـ «الإخوان» على الأراضي القطرية. إلا أن العناصر الأصغر سناً في ذلك الفرع القديم لـ «الإخوان المسلمين» في قطر ممن لم يوافقوا على قرار حل الجماعة قد تكون مشتركة في ثمة نشاط سري.
التعاون مع المعارضة في الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان تُمثل جماعة «الإخوان المسلمين» في الكويت كتلة على أعلى درجات التنظيم والثراء الفاحش وقد عملت مع العائلة الحاكمة وضدها في أوقات مختلفة. وقد زادت حظوتها السياسية بشكل كبير عقب قيام العراق باحتلال الكويت عام 1990-1991-- عندما تولت المنظمات والرموز الإسلامية في البلاد تنظيم نشاطات للمقاومة وخدمات مجتمعية. وفي الآونة الأخيرة، انضم الذراع السياسي لـ «الإخوان» -- "الحركة الدستورية الإسلامية"، المعروفة أيضاً باسمها المختصر ("حدس") -- إلى بقية جماعات المعارضة في أواخر العام الماضي وذلك في احتجاجات كبرى ضد حكم صادر من قبل الحكومة بشأن الإجراءات الانتخابية. إن عزم "حدس" الواضح على العمل مع فصائل المعارضة إلى جانب احتمال استفادتها من القوة المتزايدة للعناصر القبلية الأكثر محافظة في المجتمع الكويتي يُشير إلى أن هذه الجماعة سوف تشكل تحدياً متزايداً لاحتكار العائلة المالكة للسلطة من الآن فصاعداً. في المملكة العربية السعودية، كانت علاقة العائلة المالكة مع «الإخوان» مزيجاً من الدعم والاستيعاب، هذا إلى جانب القلق والنفور من الأجندة السياسية لهذه الجماعة. ولا تحظى معظم الرموز «الإخوانية» السعودية بظهور بارز -- فهي تتحاشى توجيه النقد للقصر أو الدعوة للتغيير بشكل علني. ومع ذلك، فقد واجهت بعضها العائلة المالكة بشأن قضايا سياسية. ففي أوائل التسعينات، انضم رموز «الإخوان» لانتفاضة "الصحوة الإسلامية" وهي حركة تركزت أهدافها حول معارضة نشر قوات أجنبية على الأراضي السعودية لتحرير الكويت من العراق وشملت أيضاً احتجاجات وتقديم عرائض مطالبة بإجراء إصلاحات سياسية مثل تأسيس مجلس استشاري مستقل. وفي مطلع العام 2011، حث العديد من رموز «الإخوان» وعلى نحو غير موفق المنظمة على دعم بقية السعوديين الذين يطالبون بإصلاحات سياسية واسعة النطاق. إن هذه الحلقات تبين المصالح الانتقائية لهذه الجماعة في مشاركة فصائل أخرى تطالب بالتغيير السياسي -- وهي مصلحة تدفعها فيما يبدو حسابات حذرة من أن يصبح موقف «الإخوان» في المملكة على المحك.
في عُمان، يعتبر تأثير «الإخوان» محدوداً نظراً للأصول السنية لهذه الجماعة. وخلافاً لما حدث في معظم دول الخليج الأخرى، يشكل السنة أقلية (15-20 في المائة) من مواطني عُمان، الذين يتبعون في معظمهم العقيدة الإسلامية الإباضية. ومع ذلك، يعمل «الإخوان» هناك في السر، وقد سبق وأن اتخذت الحكومة إجراءات ضدهم في الماضي. ففي عام 1994، اعتقلت السلطات المئات من المشتبه باتصالهم بـ «الإخوان» متهمة إياهم بالقيام بأعمال تخريب. وكان من بين الذين جرت محاكمتهم سفير سابق لدى الولايات المتحدة وقائد سابق لسلاح الجو واثنين من وكلاء الوزراء في الحكومة -- مما يدعونا إلى القول بأن رموزاً «إخوانية» كبيرة اخترقت المستويات الحكومية. ومع ذلك، فنظراً لعدم اكتراث معظم العُمانيين بـ «الإخوان»، ينبغي أن يُنظر إليهم كتهديد للحكومة على نطاق أوسع إذا ما حصل التعاون بينهم وبين الجماعات الأخرى. وسوف يتعزز الزخم المحتمل الناجم عن مثل هذا التعاون بالرحيل غير المتوقع للسلطان قابوس بن سعيد -- الذي ظل يحكم البلاد قرابة ثلاثة وأربعين عاماً دون أن يُعلن عن هوية من يعقبه -- وما يلحق ذلك من إعادة لفتح الانشقاقات السياسية القديمة.
الخاتمة على المدى القريب إلى المتوسط، تعتبر التحديات الأمنية التي تمثلها المنظمات «الإخوانية» التي تعمل في الملَكيات الخليجية بعيدة عن أن توضع في إطار واحد بالنسبة لهذه الأنظمة الملكية. إذ أن لهذه الجماعات ركائز مختلفة في النظام السياسي في كل بلد وتحشد مستويات وصور مختلفة من الدعم المقدم من المواطنين الذين يتبعونها. ومن ثم فلا تمثل رؤية الإمارات العربية المتحدة ولا النموذج المصري لتهديد «الإخوان» عدسات نافذة بشكل خاص نفهم من خلالها نشاط «الإخوان» في الخليج. وبدلاً من ذلك، ينبغي على صانعي السياسة الأمريكية المتابعة في نهج متدرج بشكل جيد في مواجهة المنظمات «الإخوانية» الأهلية في كل دولة خليجية بناء على الطبيعة السياسية الداخلية لهذه البلدان.
عناوين الصحف
الغارديان البريطانية
• الانتخابات الإيرانية: الرؤساء السابقون يؤيدون المرشح المعتدل حسن روحاني.
الاندبندنت البريطانية
• باكستان تنفي حصولها على أسلحة ومعدات أمنية من إسرائيل.
• سوريا: تفجيران انتحاريان يقتلان 14 شخصا وسط دمشق.
واشنطن بوست
• إسرائيل تراقب الانتخابات الإيرانية بحذر.
ديلي تلغراف
• فلاديمير بوتين يعترف بمسؤولية بشار الأسد عن الثورة السورية.
• صواريخ سورية تضرب لبنان.
• تسيبي ليفني تهدد بترك التحالف الإسرائيلي.
نيويورك تايمز
• الولايات المتحدة تضع جامعي التبرعات لحزب الله على لائحة الإرهاب.
• هجوم انتحاري وسط دمشق.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها
