07-11-2024 11:56 AM بتوقيت القدس المحتلة

التقرير الصحفي ليوم الإثنين 17-06-2013

التقرير الصحفي ليوم الإثنين 17-06-2013

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الإثنين 17-06-2013


أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الإثنين 17-06-2013

عــناويـــــن الـصـحـــــــــــف

- الأخبار
جلسة الدستوري غداً بلا تغيير في المواقف


- النهار
جريمة وفلتان وغارة في يوم الانتخابات المرجأة
فتنة عشائرية مذهبية تهدّد البقاع الشمالي
حديث عن احتمال اعلان المنطقة البقاعية عسكرية


- السفير
أمن فالت في دولة معطلة
"كمين الجرود" يهزّ أمن البقاع


- الجمهورية
بعد القُصير بدأت معركة عرسال والبطريرك يفتح النار على "8 و14 آذار"


- المستقبل
جريمة البقاع: محاولة جديدة لإشعال الفتنة بين عرسال وجوارها


- اللواء
"البقاع الشمالي" ينجو من الفتنة بعد مقتل 4 شبان ثأراً للحجيري
التمديد يفرض نفسه.. وتعويم الإتصالات بين عين التينة والمصيطبة


- الديار
أكبر حادث يشعل معركة الثأر بين العشائر في البقاع
كمين يقتل 2 من آل جعفر و1 من آل أمهز و1 من آل اوغلو على طريق عرسال


- الشرق الأوسط
لبنان: توتر وظهور مسلح في البقاع الشمالي بعد مقتل أربعة في كمين
نيران سورية تشعل محاصيل القمح في بلدة العرمة الحدودية بعكار

 

أبرز الأخبار

- الاخبار: اعتقال مشتبه فيهما بالتحضير لعمل إرهابي
لسبت الفائت، اعتقلت استخبارات الجيش في الجنوب الفلسطيني محمد أ. هـ. لدى محاولته دخول مخيم عين الحلوة من ناحية الفيلات، حيث يقيم مع عائلته. اسم الشاب ليس غريباً، بل تردد سابقاً أكثر من مرة إثر إعلان الشيخ أحمد الأسير إرساله مقاتلين إلى القصير. فقد انتشرت عبر الهاتف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل تعلن مقتل محمد، وهو أحد أنصار الأسير، أثناء قتاله في صفوف المعارضين السوريين. لكن سرعان ما تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة. وأكّدت مصادر أمنية أن توقيفه جاء «بسبب ارتباطه بجماعات متطرفة تحضّر لعمل إرهابي في صيدا يؤدي إلى إشعال فتنة طائفية. وذلك من خلال استخدام محمد وعدد من الشبان الذين تعمل على تجنيدهم». وبالتزامن، أوقفت استخبارات الجيش في مخيم الرشيدية الفلسطيني أحمد ع. ر. للاشتباه «في قيامه بالتواصل مع جماعات إرهابية تخطط للقيام بعمل أمني»، بحسب مصدر أمني. لكن المصادر أكّدت أن القضية لا تزال خاضعة للتحقيق. على صعيد متصل، رفع أحد أصحاب المقاهي الواقعة قبالة مرفأ الصيادين في صيدا، ليل الجمعة الفائت، صورة ضخمة للفنان فضل شاكر، مذيّلة بعبارة «أسد السنّة». لكن وقبل بزوغ الفجر، كان مصيرها التمزيق من قبل عدد من شبان صيدا القديمة. تمزيق الصورة وقرار قيادة الجيش تعميم أسماء فضل وشقيقه أبو العبد الشمندور وثلاثة من مرافقيه لتوقيفهم على خلفية تهديد إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود بالقتل أو محاولة اغتياله السبت الماضي، انعكسا على الوضع في عبرا أمس. إذ هاجم عدد من أنصار الأسير وفضل محلاً بجوار مسجد بلال، يملكه محمود الصوص، المقرب من سرايا المقاومة. وعمد المهاجمون الى تكسير المحل وضرب صاحبه، ما استدعى نقله إلى المستشفى. وفيما تقدم بشكوى ضدهم، برر حراس المربع التهجم عليه بأنه كان رداً على تهجمه عليهم بالسكاكين، داعين أنصار الأسير إلى التجمع في المسجد. إلى ذلك، حذر رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد من التوتر الصيداوي والتصعيد الخطير في خطاب الشحن المذهبي والترهيب والتخويف، والدعوات إلى التسلح والتهديد بتفجير الحرب الأهلية. من جهته، استغرب رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري الارتفاع المفاجئ في حدة الخطاب السياسي في صيدا واستحضار الملف السوري الى الساحة الصيداوية. ودان السيناريوهات الوهمية التي تحاول توريط بعض الفصائل الفلسطينية وقوى صيداوية في صراعاتٍ داخلية هي بعيدة كل البعد عنها.


- الاخبار: «مجزرة وادي رافق» تفجّر البقاع
ياسين جعفر، أحد وجهاء عشيرة آل جعفر، أوضح في اتصال مع «الأخبار» أن «الشباب من أبناء ...............المنطقة غدروا من قبل مجموعة مجرمين وقتلة، وسنترك حالياً أمور التحقيقات للدولة التي لا بديل منها، بغية الوصول إلى هوية المجرمين الذين ارتكبوا هذه المجزرة»، مضيفاً: «بعُرفنا، لن نستعجل. ومهما طال الزمن سنصل إلى غريمنا بالذات، ولن ننجر إلى الفتنة التي يحاول البعض دفعنا إليها، ولن نكون السبب في إشعال البلد الذي هو أكبر منا جميعاً». لكن جعفر توجه «بالعتب على بلدة عرسال والشرقي» (قرى السلسلة الشرقية)، الذين يسمحون «باستهدافنا بالصواريخ تارة، وبالقتل تارة أخرى من قبل مجموعات مسلحة مجرمة، لذلك نعتبرهم مسؤولين لكون القتلة يمرّون من عندهم، فيما نسمح لجرحاهم بالمرور إلى المستشفيات للمعالجة». وأكّد أن «على أهل عرسال أن يكونوا على قدر المسؤولية وينبذوا القتلة من بينهم، ونحن سننال من القتلة من دون سواهم».


- النهار: مصادر النهار: شبهة وجود أصابع تحرك الفتنة بالبقاع بدت ماثلة بقوة
اعتبر مصادر سياسية بارزة ومعنية بالتطورات البقاعية لـ"النهار" ان شبهة وجود أصابع تحرك الفتنة في هذه المنطقة بدت ماثلة بقوة في وقائع المكمن الذي نصب لأربعة أشخاص يعملون في تهريب المازوت في وادي رافق الذي يعد معبراً غير شرعي بين لبنان وسوريا وحيث كمنت لهم مجموعة مسلحة وقتلتهم من مسافة قريبة جداً وهم اثنان من آل جعفر وثالث من آل أمهز ورابع تركي الجنسية من والدة لبنانية. وأفادت المصادر أن الوضع اكتسب درجة عالية من الخطورة اعقب الانتشار المسلح الذي حصل في المنطقة والذي بدا منذراً باشتعال شرارة الفتنة بين مناطق بعلبك الهرمل من جهة وعرسال من جهة أخرى على رغم إصدار أهالي عرسال بياناً استنكروا فيه الجريمة الرباعية معلنين تبرؤهم من الفاعلين أياً تكن هوياتهم. لكن الوضع على الأرض شهد انتشاراً عشائرياً مسلحاً بلغ حتى مدينتي بعلبك والهرمل وتخلله قطع طرق واقامة حواجز مسلحة عمل عناصرها على التدقيق في هويات المارة. وأدى الأمر الى استنفار عسكري واسع عملت معه وحدات الجيش على احتواء هذا الانتشار وسيرت دوريات وأقامت حواجز في أنحاء المنطقة واستمرت في تدابيرها ليلاً لازالة المظاهر المسلحة وفتح الطرق.


- الجمهورية: مصادر عشيرة آل جعفر لــ”الجمهورية”: مَن يُرِد اختبار ردّات فعلنا فهو يعلم انّها مجنونة
قالت مصادر عشيرة آل جعفر لصحيفة “الجمهورية” إنّ “ما حصل في جرد بعلبك هو جريمة بحقّ اهلنا وناسنا، ولن نسكت عنه، على الرغم من أننا نعلم الهدف من ورائها، لكنّنا لن نقبل ان نكون دائما العقلاء على حساب دماء شباننا”. وأكّدت انّ العشيرة تعرّفت الى بعض هويات المسلحين داخل المجموعة التي نصبت المكمن، وقالت: “كيف سيغفر لنا شهداؤنا اذا اسقطنا حقهم؟ فما تعرّضنا له هو رسالة ورسالة قوية، اكبر من الجريمة، ومَن يُرِد اختبار ردّات فعلنا، فهو يعلم انّها مجنونة، لكنّنا سنعطي مجالا للاجهزة الامنية وأهالي عرسال، لتسليم الفاعلي


- النهار: أحد المسؤولين الكبار أثار مسألة اعلان حال الطوارئ في البقاع
علمت "النهار"  أن الواقع الخطير الناشئ في البقاع الشمالي دفع أحد المسؤولين الكبار الى اثارة احتمال اعلان حال الطوارئ في هذه المنطقة تجنباً لانزلاقها الى متاهات أشد خطورة. وفهم أن الحديث عن امكان اعلان حال الطوارئ يستند الى سوابق كانت المنطقة اعتبرت فيها منطقة عسكرية بقرار من مجلس الوزراء كان يجري تجديده كل ستة أشهر ويتولى الجيش بموجبه تولي مهمات الأمن. وتبين نتيجة المشاورات الأولية ان هذا الاجراء يقضي عقد جلسة لمجلس الوزراء ولا يحول واقع حكومة تصريف الأعمال دون عقدها نظراً الى الظروف الأمنية الخطيرة التي تشهدها منطقة البقاع الشمالي.


- الجمهورية: الساحلي لـ”الجمهورية”: بصمات مجزرة وادي تدل على الفاعلين ومَن وراءَهم من محرّضين
اعلن النائب نوار الساحلي لصحيفة “الجمهورية” “انّ مجزرة وادي رافق هي برسم الدولة، والشهداء الذين سقطوا هم شهداء كل الوطن وليس بعلبك ـ الهرمل فقط. وإذا كان المخطط هو إدخال الفتنة الى لبنان من بوابة بعلبك ـ الهرمل، فنحن لن ننجر الى الفتنة، وسنبقى بالمرصاد لقتالها”، مؤكّداً “العمل على ضبط ردّات الفعل قدر الإمكان لاهالي شهداء هذه المجزرة المروّعة”. وإذ لفت الساحلي الى “أنّ بصمات الجريمة تدل على الفاعلين ومَن وراءَهم من محرّضين”، دعا الاجهزة الامنية واهالي عرسال الى تحديد هوية هؤلاء وتسليمهم بأسرع وقت منعاً لتفاقم ردّات الفعل على هذه المجزرة.


- السفير: هكذا فاجأ جنبلاط رئيس المجلس.. بري لـ«السفير»: لن أتخلى عن تمام سلام
ينتظر الرئيس نبيه بري أن يصبح قانون التمديد لمجلس النواب ساري المفعول، حتى يدير محركاته السياسية بطاقتها القصوى ويعيد تأهيل «أرانبه»، سعيا الى إيجاد مخارج لقانون الانتخاب التوافقي، وعملية تشكيل الحكومة. ويؤكد بري لـ«السفير» أنه لن يتخلى عن الرئيس المكلّف تمام سلام، موضحا أنه سيبذل كل جهده لمساعدته على تذليل العقبات التي تعترض تأليف الحكومة، وفي النهاية لا بد من أن هناك حلا لكل مشكلة.
ويعتبر بري أنه لا خيار أفضل من سلام لهذه المرحلة، متسائلا: ما البديل الذي يمكن ان يحظى مجددا بتوافق واسع كذاك الذي تحقق حول سلام الذي نال 124 صوتا عند تكليفه؟ ويلفت بري الانتباه الى أنه ليس أمراً بسيطا أن يقول سلام إنه يدعم خيار المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي، في زمن أصبح فيه هذا الموقف مكلفا جدا، وعلينا ان نسجل له هذا الموقف المبدئي الذي ينمّ عن وطنية وشجاعة. ويشير بري الى أن إنجاح مهمة سلام ضروري للاستقرار الداخلي وتخفيف الاحتقان المذهبي، «وإذا كنا في حركة أمل وحزب الله نراعي ونتفهم مطالب العماد ميشال عون، فإننا معنيون في المقابل بأن نساعد سلام حيث نستطيع»، مشددا على أن الاستقرار يشكّل حاجة حيوية للبنان والمقاومة. ويرى بري أن سلام رجل صادق، وهو يقول لجميع من يلتقيهم كلاما واحدا، فلا يناور ولا يُسمع كل واحد ما يحب أن يسمعه. واذ يبدي بري استعدادا للمساهمة في تفكيك عقد تأليف الحكومة السياسية، بعدما يصبح قانون التمديد لمجلس النواب نافذا، يكشف انه سيبادر أيضا بعد تجاوز الطعن في التمديد الى دعوة اللجنة النيابية الفرعية الى معاودة اجتماعاتها، لاستئناف محاولات التوافق على قانون الانتخاب. وفي حين يبدو بري واثقا في سقوط الطعن وسريان التمديد، يؤكد انه يزداد كل يوم اقتناعا بصوابية ارجاء الانتخابات، لأن حصولها في ظل الظروف الامنية والسياسية المتشنجة، سيكون بمثابة أقصر طريق الى الحرب وليس الى الديموقراطية، ولكم فقط ان تتخيلوا ما الذي كان سيحصل لو أصيب الشيخ ماهر حمود بمكروه بفعل محاولة الاغتيال التي تعرض لها في صيدا. ويتوجه بري الى انصار «الانتخابات الآن» بالسؤال: هل يستطيع مرشحو 14 آذار ان يخوضوا حملاتهم الانتخابية في مناطق نفوذ 8 آذار، وهل يستطيع مرشحو 8 آذار أن يروجوا لبرامجهم في مناطق نفوذ 14 آذار؟ والى اي حد تسمح الحوادث المؤلمة التي تجري في طرابلس حينا وفي البقاع حينا آخر، كما حصل الامس، بالحفاظ على أمن الانتخابات وديموقراطيتها؟ وفكرة التمديد لمجلس النواب، لها قصة بدأت من مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، يوم زاره النائب وليد جنبلاط يرافقه الوزيران غازي العريضي ووائل أبو فاعور، ليبحث مع الرئيس بري في مستقبل الاستحقاق الانتخابي. في مستهل ذاك الاجتماع، اقتبس بري من جنبلاط حركة اشتهر بها، فداعب شعره، خلف أذنه، بأصابع يده اليمنى، وقال لجنبلاط مبتسما: هنيئا لك... لقد أتى الجميع اليك بعدما كانوا يخالفونك الرأي، وها هي الانتخابات ستتم على اساس قانونك المفضل، قانون الستين... افترض بري أن جنبلاط سيكون مزهوا بما آلت اليه الامور، بعدما صار «الستين» أمرا واقعا، إلا ان رئيس «الاشتراكي» فاجأه برده. قال جنبلاط لبري: دولة الرئيس... أنا أعارض إجراء الانتخابات في هذه الظروف، حتى لو كانت ستتم على اساس قانون الستين. أنا أقترح التمديد لمجلس النواب سنتين، لان الوضع السائد، لا يحتمل الانتخابات... لننتظر بعض الوقت حتى يتراجع التوتر الداخلي ويتضح مسار التطورات في سوريا...هذا رأيي. للوهلة الاولى، لم يأخذ بري كلام جنبلاط على محمل الجد. كان رئيس المجلس يفترض ان رئيس «التقدمي» لن يفرط بالفرصة النادرة لاجراء الانتخابات وفق «الستين»، وهو الذي استشرس في الدفاع العلني عنه والتمسك به، فكان أول من قدم الترشيحات على أساسه، والوحيد الذي طعن في قانون تعليق مهله...
نظر بري الى العريضي وأبو فاعور، الجالسين بمحاذاة جنبلاط، فوجدهما يدونان الملاحظات وهما في غاية الجدية. استوعب بري المفاجأة، وخاطب رئيس جبهة النضال الوطني بالقول: وليد بيك... أنا أؤيد مبدأ التمديد، لكن حسم مدته يحتاج الى تشاور مع باقي الكتل النيابية. وبينما خرج جنبلاط من الاجتماع مرتاحا، كان بري يقول لمساعديه: لم يحصل أن كبر وليد جنبلاط في عيني، منذ ثلاثين سنة ونيف، كما هذه المرة... ليس أمرا عاديا ان يطلب تأجيل الانتخابات حرصا على ما تبقى من استقرار، في اللحظة التي أصبح فيها قانون الستين بمتناوله... أنا كنت دائما أقول إن جنبلاط لا يخطئ البوصلة في المحطات المفصلية. لاحقا، وفي سياق التحضير لطبخة التمديد التقى بري الرئيس فؤاد السنيورة، يرافقه محمد شطح ونادر الحريري. أبلغهم بري ان هناك اقتراحا بتمديد ولاية المجلس النيابي سنتين. وافق السنيورة على المبدأ، لكنه اقترح ان تكون مدة التمديد سنة وثلاثة أشهر. وحده شطح انفرد بتعليق متمايز، داعيا الى المزيد من التدقيق والبحث في المدة. ومع توسع النقاش، أشار بري الى انه يعتقد بأن هناك حاجة الى عقد حوار اسلامي ـ اسلامي في هذه المرحلة المصيرية. وأضاف: بصراحة... هذا الامر سأناقشه مع الرئيس سعد الحريري. وعندما همّ وفد «تيار المستقبل» بالمغادرة، رافقه بري الى باب المصعد لتوديعه، ثم ما لبثت ان لمعت الدعابة السياسية في رأسه، فتوجه الى شطح بالقول وهو يبتسم: لا أدري لماذا كلما أراك أتذكر حرب تموز 2006. في ما بعد، تملص «تيار المستقبل» من التزامه بدعم التمديد، كما اتضح من موقف العضوين السنيين في المجلس الدستوري. كان لقاء «السادات تاور» مع مورا كونيلي هو نقطة التحول. خلال هذا اللقاء تكلمت كونيلي بعتب شديد، منتقدة دعم التيار للتمديد. وصلت الرسالة، وسريعا أصبحت سارية المفعول.


- الاخبار: جعجع: أسبوعان أمام سلام للتأليف وإلا فليعتذر
دافع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومواقفه السيادية، ودعا الرئيس المكلف تمام سلام الى تشكيل حكومة إنقاذ خلال أسبوع أو أسبوعين، وإلا فليعتذر
أبدى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع خشيته من التطورات الأمنية التي تتكاثر، وعدم اتخاذ حكومة تصريف الأعمال أي خطوات عملية لضبط الوضع وتولي زمام الأمور. ولفت في حديث الى «الأخبار» الى مقتل الشاب هاشم السلمان أمام السفارة الإيرانية قبل أسبوع، إذ «مضى أسبوع على الجريمة، وحتى الآن لا يوجد أي موقوف، مع أن الجريمة ليست غامضة، ولم تتم تحت جنح الظلام أو في مكان بعيد عن العاصمة حتى تأخذ التحقيقات وقتها، بل في وضح النهار والقائمون بها معروفون، ومع ذلك لم يتم توقيف أي شخص بعد».
وهل هو مع الهجوم الذي استهدف الجيش على خلفية الحادثة والتطورات الحدودية من جانب رئيس حركة الانتماء اللبناني أحمد الأسعد أو نواب في تيار المستقبل؟ أجاب: «أبداً. أنا لست مع منتقدي الجيش، الجيش أداة تنفيذية للسلطة السياسية، فهل اجتمعت السلطة الممثلة بحكومة تصريف الأعمال واتخذت قراراً ولم ينفذه الجيش، وهل اتخذت قراراً بالانتشار على الحدود ولم ينفذ الجيش هذا الانتشار؟ أبداً. هذه الحكومة يتمثل فيها طرف سياسي هو حزب الله، فهل يمكن أن تتخذ قراراً ضد نفسها وضد الممثلين فيها؟». وعن تداعيات حادثة جرود بعلبك والقاع أمس، قال جعجع: «قبل استباق التحقيق والاطلاع على كل المعلومات، هناك حادثة وقعت قبل أسبوع وراح ضحيتها علي الحجيري من عرسال، ولم تتحرك الدولة. فالدولة التي تترك الحالة سائبة الى هذا الحد، ستقع فيها مثل هذه الحوادث. ومن دون أن أربط الحادثتين مع بعضهما البعض، لكن المناخ العام بدأ يجر مثل هذه الحوادث، وحكومة تصريف الأعمال المسؤولة عن أمن البلد تسيّب الأمن والبلد، ولا نستغرب وفقاً لذلك توالي الأحداث الأمنية في الإطار نفسه ما دام أنه لا سلطة تحاسب وتضبط الأمن». وعن دور رئيس الجمهورية وموقعه في الآونة الأخيرة، قال: «إنه الموقع الوحيد الذي ينبض بالحياة في هذه الدولة، فحكومة تصريف الأعمال لا تتحرك، والمجلس النيابي مشلول لأسباب معروفة، والآن عطلوا المجلس الدستوري لأسباب معروفة وغير مبررة. رئيس الجمهورية يجرب من موقعه أن يفعل ما يجب فعله، وهنا أدعو جميع الأفرقاء الى أن يلتفوا حول رئيس الجمهورية ومواقفه السيادية لأنها التأكيد الوحيد على وجود الدولة، ولولا وجوده لما كنا نجد أمامنا دولة. ومن ينتقده لا نعرف ماذا يريد من رئيس الجمهورية أن يفعل، هل يسكت أمام القصف والقصف المضاد على الحدود، وهل يصبح خائناً لأنه يدافع عن بلده، ولأنه يطالب بتسليم قتلة هاشم السلمان؟ وإذا كان لا يزال ثمة أمل في البلد فهو في وجود رئيس الجمهورية، ويجب أن نبدأ سريعاً بتشكيل حكومة على صورة رئيس الجمهورية ومواقفه السيادية». ولكن، ماذا لو لم تشكل الحكومة في الوقت الراهن، وهل يمكن أن تبقى حكومة تصريف الأعمال أشهراً إضافية، أجاب جعجع: «نحن نسأل مع الجميع، لماذا التأخير في تشكيل الحكومة، وأنا كنت أول من طالب الرئيس تمام سلام الذي نتواصل معه بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ فعلية، ولكن ليس على طريقة داوني بالتي كانت هي الداء، أي الإتيان بحكومة سبق أن جربنا مثلها ونعرف الى أين أوصلت البلاد. لا يوجد أي مبرر حتى لا يشكل الرئيس سلام حكومته، ولا علاقة للطعن بالتمديد للمجلس النيابي بتشكيل الحكومة. بصراحة، لا يوجد وقت كثير أمام سلام». وهل لا تزالون مصرين على حكومة إنقاذ من دون حزب الله؟ أجاب: «طبعاً، لقد جربنا هذا النوع من الحكومات سبع سنوات، والنتيجة التي وصلنا إليها هي أننا أصبحنا في أزمة أعمق من كل ما سبق. وحتى لا يقال إننا نستبعد أي طرف، طرحنا حكومة تكنوقراط ليس بالمعنى الضيق للكلمة، بل مؤلفة من شخصيات مستقلة حتى تجرب أن تقوم بعملية إنقاذية للبلد». وإذا لم يقدم سلام حكومته وبقي من دون أن يعتذر؟ أجاب جعجع: «لا وقت لديه، وسنبدأ برفع الصوت عالياً، وأعتقد أن الرئيس سلام وضع أمامه فترة شهرين الى ثلاثة أشهر على الأكثر، وأمامه أسبوع أو أسبوعان حتى يقرر ويشكل حكومته، وعلى المجلس النيابي حينها تحمل المسؤولية وإلا يفترض أن يعتذر وتكلف شخصية أخرى تشكيل الحكومة». وعن احتمال تعويم الحكومة الحالية إذا اعتذر سلام، قال: «هذا الأمر ليس وارداً على الإطلاق، ولا نقبل في أي شكل بتعويم هذه الحكومة». وعن اتهام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قوى 8 و14 آذار بما وصل إليه البلد، أجاب: «أعتقد أننا نقبل ما يقوله الراعي عن توريط لبنان بالحرب لسورية، ولكن الراعي حين يتحدث بالسياسة، يجب أن يحمل المسؤولية الى الطرف الحقيقي الذي يورط لبنان ويقوم بتعطيل الانتخابات وغيرها من القضايا». وعن الخطوة التالية بعد التمديد للمجلس النيابي واحتمال الفراغ في قيادة الجيش، قال جعجع: «نحن كلياً ضد الفراغ في قيادة الجيش، ولا يجوز أن يبقى الجيش في إطار تسيير الأعمال، كما حصل في قوى الأمن الداخلي، ونحن أساساً كنا ضد هذا الأمر، ولذلك طالبنا بالتمديد للواء أشرف ريفي. الفراغ في الجيش خطوة قاتلة ولا يجوز ترك الأمر، ولا سيما مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الأركان وقائد الجيش. والحل إما يكون بتعيين قائد جديد إذا شكلت حكومة جديدة، وإما التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي». وعن رأيه بنتائج الانتخابات الإيرانية وانعكاسها على لبنان والمواقف المرحبة بانتخاب الرئيس الجديد، قال: «خلافاً لكثير من المحللين، لا أعتقد أن مجيء الرئيس الجديد يؤثر على أي أمر في السياسة الخارجية والأمن القومي، فهما في يد المرشد الأعلى علي خامنئي. وأنا صراحة لا أنتظر أي تبدل في ما يتعلق بسياسة إيران في المنطقة ولبنان وسوريا. كل ما سيتغير، في رأيي، بعض الأمور الداخلية التي يمكن أن تريح الوضع الإيراني الداخلي والرأي العام حتى لا ينفجر، لأنه لا بد في نهاية المطاف من أن تسفر الأمور في إيران عن تغيير جذري».وعن مدى صحة ما أثير عن وجود معتقلين للقوات في السجون السورية، واحتمال التحرك قانونياً، أشار الى أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً حول هذا الموضوع «لأن ثمة رواية تحدث عنها أحد الناجين من السجون السورية ويدعى يحيي، وروى وقائع حتى الآن تبدو صحيحة. لدينا حتى الآن طرف خيط، سنعدّ ملفاً كاملاً ونتأكد من الوقائع حتى نتحرك بشكل قانوني».


- الجمهورية: أشتون في بيروت
كشفت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي كاترين أشتون ستزور بيروت اليوم، للقاء المسؤولين الكبار وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف تمام سلام. وفي برنامجها، لقاء مع سفراء الإتحاد الأوروبي الـ 27 الموجودين في لبنان ورؤساء البعثات والهيئات التابعة للإتحاد. ولم يُعرف ما إذا كانت آشتون ستزور أيّ دولة أخرى في الشرق الأوسط على رغم الترجيح ان تكون الأردن وتركيا على لائحة الدول التي ستشملها جولتها العربية – الشرق أوسطية التى تبدأ ببيروت. وعلى جدول أعمال آشتون كذلك، قضايا لبنانية محلية تتصل بوجوه التعاون بين لبنان والإتحاد على مختلف المستويات، خصوصا تلك التي تعني دول البحر المتوسط وقضايا اقليمية ودولية ابرزها ما يتصل بملف الأزمة السورية وتداعياتها على لبنان ودول الجوار، بما فيها قضية النازحين السوريين، وسط معلومات تتحدث عن الإستعدادات التي قطعها الإتحاد الأوروبي لجمع هبات مالية كبيرة للدولة اللبنانية لإعانتها على مواجهة أعباء كلفة النازحين السوريين. وقالت المصادر المتابعة انّ آشتون ستعلن من بيروت عن رقم جديد للمساعدات الأوروبية للبنان ودول الجوار السوري، في ظلّ إحتمال تزايد حجم النازحين، خصوصا إذا تصاعدت المواجهات في ريف دمشق لأنها يمكن أن تؤدي الى تدفّق عشرات الألوف من النازحين السوريين الى لبنان لأنّ هذه المواجهات قد تكون الأعنف في النزاع الدموي السوري منذ عامين وثلاثة أشهر.


- الحياة: مصدر للحياة: روحاني يرغب بوضع برنامج يستند لحوار مباشر مع الدول الست
أبلغت مصادر مقرّبة من الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني "الحياة" أن الأخير يريد إنهاء المحادثات المتعثرة مع الدول الست المعنية بالملف النووي، ويرغب في وضع برنامج جديد يستند إلى حوار مباشر مع هذه الدول (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، كلّ على حدة، لتوضيح الموقف الإيراني. ويعني ذلك بالضرورة فتح حوار مباشر مع الولايات المتحدة. وأشارت المصادر إلى أن أسس السياسة الخارجية لحكومة روحاني، سترتكز إلى تعزيز الثقة والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في شؤون آخرين والاحترام المتبادل.


- النهار: الإيرانيون واصلوا الاحتفال وروحاني تعهّد حلّ المشاكل الاقتصادية.. نتنياهو حذّر من تخفيف العقوبات والأسد يؤكد على تعزيز العلاقات 
بينما كان المجتمع الدولي يرحب بانتخاب حسن روحاني رئيساً جديداً لإيران، دعت اسرائيل إلى عدم تخفيف العقوبات على الجمهورية الإسلامية وهنأ الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس المنتخب. وبعد اجتماع مع رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، صرح روحاني بأنه لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية "بين ليلة وضحاها". غاب رجال شرطة مكافحة الشغب الذين انتشروا في شوارع طهران قبيل الانتخابات وفي يوم إجرائها الجمعة. وروى شهود أن الشرطيين لم يتدخلوا في مظاهر الاحتفال، وكانوا يضحكون ويتبادلون المزاح مع المواطنين الذين ملأوا الشوارع.  وهتفت المحتفلون في العاصمة الإيرانية: "يعيش الإصلاح يعيش روحاني" و"وداعا  أحمدي"، في اشارة الى الرئيس محمود احمدي نجاد. ورفع آخرون اشارة النصر ورددوا هتافات مؤيدة لزعيم المعارضة مير حسين موسوي الذي خسر امام أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009، قائلين: "موسوي، موسوي، هنيئاً بالفوز". كما رفع البعض صوراً قديمة لروحاني وهو يربط معصمه بشريط اخضر رمز "الحركة الخضراء"، اي  حركة الاحتجاج لعام 2009. وأبدى الحرس الثوري "الباسدران" استعداده لـ"التواصل والتعاون مع الإدارة الجديدة في إطار الواجبات والمهمات القانونية".  ووصف الرئيس السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني الانتخابات بأنها "الأكثر ديموقراطية في العالم". وعرض التلفزيون الحكومي مشاهد لاحتفالات في شوارع العاصمة، وأعاد بث الخطاب الأول لروحاني بعيد إعلان فوزه، والذي قال فيه:  "هذا الانتصار انتصار للحكمة. انتصار للاعتدال. انتصار للنمو والوعي، وانتصار للالتزام على التطرف والعصبية". وتحدث عن وجود فرصة جديدة "على الساحة الدولية" لمن "يحترمون حقاً الديموقراطية والتعاون والتفاوض الحر". ويذكر أن نسبة المقترعين بلغت 72,7 في المئة، في مقابل 85 في المئة في الانتخابات السابقة.
البورصة والعملة
وشهدت بورصة طهران ارتفاعاً 1194 نقطة عند الاقفال ظهر الأحد، فسجلت 47460 نقطة في مقابل 46623 السبت، وهي زيادة تصل إلى نسبة 2٫5 في المئة. واستعادت العملة تسعة في المئة من قيمتها ازاء الدولار في ثلاثة أيام. ويذكر أن الرئيس الإيراني يدير الاقتصاد ويتمتع بنفوذ واسع في صنع القرارات في مجالات  ليست منها السياسة الخارجية والملف النووي. لكن   فوز روحاني قد يتيح تحسن    العلاقات مع الغرب ومزيداً من الحريات الاجتماعية في الداخل بعد ثماني سنوات من التشدد في ظل احمدي نجاد. وسيتولى روحاني مهماته في آب، ويتعين مجلس الشورى الموافقة على أعضاء حكومته الـ18. وهو ناقش مع لاريجاني امس مسألتي التضخم البالغ 30 في المئة والبطالة المقدر معدلها بـ14 في المئة. وصرح: "اليوم اتخذنا الخطوة الأولى في التعاون بين السلطتين" التنفيذية والتشريعية، مشدداً على أن المشاكل الاقتصادية "لا تعالج بين ليلة وضحاها، والأمر يتطلب حلولاً تدريجية وتشاوراً مع الخبراء". ونقل موقع روحاني على الانترنت عنه أن "الشعب الإيراني أظهرَ باحتفالاته الليلة الماضية أن لديه أملاً في المستقبل، وإن شاء الله سيكون النصر للأخلاق والاعتدال في هذا البلد". وعلى رغم أن روحاني من الشخصيات البارزة في المؤسسة الحاكمة، فانه يُعرف عنه نهجه التصالحي المنضبط عندما كان كبير مفاوضي إيران في الملف النووي الإيراني، إلى أن تولى أحمدي نجاد الرئاسة عام 2005. وقد يتمكن من مد الجسور بين المتشددين المحيطين بالمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذين يرفضون أي تنازل للغرب، والإصلاحيين الذين همشوا واضطهدوا في السنوات الأربع الاخيرة. غير أن رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي اعتبرت مساء السبت أن الانتخابات "مسرحية هزلية انهيت بسرعة من الدورة الاولى خوفاً من انتفاضة شعبية... وتجدد أحداث وقعت قبل أربع سنوات".
ترحيب دولي
وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض: "نحترم اقتراع الشعب الإيراني ونهنئهم بمشاركتهم في العملية السياسية وبشجاعتهم في جعل أصواتهم مسموعة... يحدونا الأمل في أن تحترم الحكومة الإيرانية رغبة الشعب الإيراني وتتخذ خيارات مسؤولة تصنع مستقبلاً افضل لجميع الإيرانيين". وأبدت الإدارة الأميركية "استعدادها للتعامل مباشرة" مع طهران. وقال كبير موظفي البيت الأبيض دنيس ماكدونو إن انتخاب روحاني يعتبر "مؤشراً يبعث على الأمل"، وإذا وفى بتعهداته "إثبات عدم وجود مخالفة في هذا البرنامج النووي السري، فسيجد فينا شريكاً". وأضاف: "إذا كان  مهتماً كما قال في حملته بإصلاح علاقات إيران مع باقي دول العالم، فثمة فرصة كي يفعل ذلك". وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روحاني، داعياً اياه الى العمل على تعزيز العلاقات مع موسكو "لما فيه مصلحة الأمن القومي والاستقرار الدولي".وفي الخليج، قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في برقية تهنئة :"نتطلع الى العمل معكم لما فيه خير المنطقة والشعبين الاماراتي والايراني". ووجه حكام البحرين والكويت وقطر برقيات مماثلة.
الأسد
وغداة دعوة "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا" روحاني إلى تدارك الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة السابقة، وجه الأسد برقية  تهنئة إليه أكد فيها "عزم سوريا على الاستمرار في تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون بين سوريا وإيران في جميع المجالات، وفي مقدمها مواجهة مخططات العدوان والهيمنة والإعتداء على السيادة الوطنية في منطقتنا". وتمنى له "النجاح والتوفيق بعد نيله ثقة الملايين من الشعب الإيراني الصديق".وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي قال في وقت سابق إن دمشق تأمل في تطوير العلاقات "الاستراتيجية الثابتة والراسخة" مع الرئيس الجديد، وذلك أمام وفد اقتصادي إيراني. وعبر عن تقديره لـ"القيادة والشعب في إيران لوقوفهما إلى جانب سوريا خلال الأزمة التي تمر بها".
اسرائيل
إلا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رأى في الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء أن خامنئي  هو من يحدد السياسة النووية وليس روحاني، وتالياً يجب "ألا يستسلم المجتمع الدولي للأماني الطيبة أو الإغراء، وألا يخفف الضغط على إيران كي توقف برنامجها النووي. وكلما ازدادت الضغوط على طهران، ازدادت الاحتمالات لوقف مشروعها النووي الذي لا يزال يشكل أكبر تهديد للسلام في العالم. وسيحكم على إيران بحسب افعالها. وإذا واصلت الإصرار على تطوير برنامجها النووي، يجب ان يكون الرد واضحاً، ايقاف البرنامج النووي بكل الوسائل الممكنة".


- السفير: حوزوي أكاديمي عسكري ... وسياسي محنك
يملك حسن روحاني تجربة سياسية وفكرية وديبلوماسية عالية الثراء، تجعله شخصية لها خصوصيتها وقدراتها الخاصة، ويملك قابلية وكفاءة قلَّ نظيرها. ولد روحاني في العام 1948 في سمنان، لعائلة اشتهرت بمعارضتها للشاه. وبدأ دراسته الحوزوية في العام 1961 في قم، حيث درس على يد كبار العلماء أمثال السيد محقق داماد، والشيخين مرتضى حائري وفاضل لنكراني، والسيد محمد رضا كلبايكاني. عندما تحصّل روحاني على لقب «مجتهد»، أراد أن يجمع الديني بالدنيوي، فالتحق بجامعة طهران في العام 1969، ليحصل على إجازة في الحقوق في العام 1972. وواصل روحاني دراسة الحقوق خارج إيران، وبالتحديد في جامعة «غلاسكو» الكالدونية، التي حصل منها على شهادة الدكتوراه في الحقوق. وتثير قائمة مؤلفاته حول الفكر السياسي الإسلامي الإعجاب بالفعل؛ وفي مقدمها كتاب «الأمن القومي والديبلوماسية النووية» الذي صدر في العام 2011. التحق روحاني مبكراً بالمجموعة المحيطة بالمؤسس الإمام الراحل روح الله الموسوي الخميني، وكان أول من أطلق وصف الإمام على مؤسس الجمهورية، وذلك قبل اندلاع الثورة أثناء كلمته لتشييع مصطفى الخميني النجل الأكبر للإمام الراحل. اعتقلته الشرطة السرية «سافاك» وعذبته، وعندما أطلق سراحه غادر إلى فرنسا والتحق بالإمام الخميني. وبعد انتصار الثورة شرع روحاني في العمل السياسي العام، وانتخب عضواً في أول برلمان للجمهورية الإيرانية في العام 1980. وظل عضواً في البرلمان لمدة 20 سنة متواصلة تقلب فيها في لجانه المختلفة، إذ شغل منصب نائب رئيس البرلمان ورئيس لجنة الدفاع ورئيس لجنة العلاقات الخارجية.  لا تفوت ملاحظة المواقع العسكرية المهمة التي شغلها الديبلوماسي المعمم، فقد كان عضواً في مجلس الدفاع الأعلى أثناء الحرب العراقية - الإيرانية. وفي هذه الحرب، تقلد مناصب عسكرية أخرى، منها نائب قائد الحرب (1983-1985)، وقائد الدفاع الجوي الإيراني (1986-1991)، ونائب القائد العام للقوات المسلحة (1988-1989). تقلد روحاني «ميدالية الفتح» تقديراً لجهوده في الحرب، إلى جانب قادة الجيش والحرس الثوري. ثم تقلد، لمناسبة استعادة القوات الإيرانية مدينة خرمشهر، «ميدالية النصر» من القائد العام للحرب وقتها السيد علي خامنئي. عينه الأخير ممثلاً له في مجلس الأمن القومي، الذي ترأسه لمدة 16 عاماً بين العامين 1989 و2005. وبالإضافة إلى مواقعه العسكرية، يعد روحاني من القلائل في الجمهورية الإيرانية، الذين يجمعون عضوية مجالس فائقة الأهمية في حياة إيران الدستورية، إذ أن روحاني عضو في مجلس الخبراء منذ العام 1999 وحتى الآن. وروحاني أيضاً، عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام منذ العام 1991، ويرأس لجنة الأمن القومي فيه حتى الآن، بالإضافة إلى كونه عضواً في مجلس الأمن القومي منذ العام 1989 وحتى الآن. وفوق كل ذلك يترأس روحاني مركز الدراسات الإستراتيجية في طهران منذ العام 1992، وهو مركز له إنتاجات متميزة، ويصدر دوريتين فائقتي الأهمية هما: «راهبورد» أي الإستراتيجية، و«إيرانيان ريفيو فور انترناشيونال أفيرز». وتدل عضوية روحاني المتعددة في مجالس مؤثرة وحساسة، على رسوخه المؤسساتي وخبراته الإستراتيجية والتفاوضية الواسعة، وقبل كل ذلك على الثقة التي يتمتع بها لدى المرشد. ويملك الرئيس المنتخب علاقات جيدة مع كل من الرئيسين السابقين علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، حيث كان مستشار الأمن القومي لكليهما (رفسنجاني 1989-1997 وخاتمي 2000- 2005)، وهما اللذان قدّما له الدعم في الانتخابات، بدعوتهما إلى التصويت له. يقول روحاني «أستشير رفسنجاني في الأمور المهمة دائماً، ولكن في الوقت نفسه أنا شخص مستقل». قاد روحاني مفاوضات إيران مع الترويكا الأوروبية (انكلترا وفرنسا وألمانيا) حول الملف النووي، في توقيت بالغ الحساسية والخطورة بين خريف العام 2003 وحتى صيف العام 2005، أي بعد احتلال العراق وتهديد «المحافظين الجدد» في أميركا بضرب إيران. وقتها، لم تزد التجربة التفاوضية لإيران بعد الثورة على تجربتين فقط، تمثلت الأولى في المفاوضات عبر وسطاء مع واشنطن عقب أزمة رهائن السفارة الأميركية في طهران في العام 1980. وتجلت الثانية في المفاوضات مع النظام العراقي السابق عقب انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية في العام 1988. ولذلك، فقد مثلت المفاوضات مع الترويكا الأوروبية أهم تجربة تفاوضية في تاريخ إيران الثورية، التي اختبرت للمرة الأولى في تاريخها مفاوضات على درجة عالية من التعقيد تتشابك فيها الأبعاد السياسية والقانونية مع مثيلاتها التقنية والأمنية.  وبالرغم من ذلك، فقد أفلح روحاني في تخفيف الموقف المعادي لإيران في الغرب، ومنع تحويل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن لأطول فترة ممكنة. ووافق روحاني على تجميد بعض الأنشطة النووية، كإجراء لكسب الثقة، لكن مع الإصرار على حق إيران في التخصيب. ووافق في المفاوضات أيضاً على تجميد، مؤقت ومشروط، لنشاطات بلاده النووية؛ في مقابل تعهد الأوروبيين بالبقاء في مفاوضات مع إيران، إلى حين التوصل إلى حل دائم يحقق فوائد اقتصادية وتكنولوجية لطهران. ولكن هذه الفوائد كانت مشروطة بفرض رقابة صارمة على برنامجها النووي، بشكل يضمن بقاءه تحت مستوى امتلاك دورة الوقود النووي.  واللافت أن إيران توقفت بالفعل عن نشاطاتها، ولكن في المجالات التي حققت فيها تقدماً تقنياً فقط، في حين رفضت التجميد في المجالات التي لاقت صعوبة فيها. وهكذا تم تشييد وتشغيل منشأة أصفهان النووية أثناء المفاوضات، في مثال نادر على قدرات روحاني التفاوضية وبراعته في كسب الوقت.  ويبلغ هذا الاستنتاج ذروة كفايته المنطقية بملاحظة التطور في عدد أجهزة الطرد المركزي التي تملكها إيران، التي بلغت عند بدء المفاوضات مع الترويكا 164 جهازاً للطرد المركزي، وعند نهاية العام 2004 كان لدى إيران 500 جهاز تعمل بأقصى طاقة، ولدى خروج روحاني من منصبه في العام 2005 تمكنت إيران من امتلاك ألف جهاز. باختصار، هيأ روحاني الأساس التقني والشروط التفاوضية الملائمة لانطلاق الملف النووي وبأقل الخسائر التفاوضية والسياسية؛ أما علي لاريجاني فقد أعلن لاحقاً، في لحظة تاريخية مواتية، العودة إلى التخصيب، وأطلق «النجاحات النووية» واحدة تلو الأخرى ليضغط على الأطراف المتفاوضة.  وبعد انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيساً في العام 2005، استقال روحاني من منصبه كسكرتير لمجلس الأمن القومي الإيراني وحل محله علي لاريجاني، الذي استقال بدوره في العام 2007، ليشغل المنصب سعيد جليلي.
ويتضمن شعار المرحلة لدى روحاني ثلاثة أهداف، «ميثاق الحقوق المدنية، ترميم الاقتصاد، وتحسين العلاقات مع الغرب». وفي هذا السياق ينتقد روحاني سياسات أحمدي نجاد بشدة، التي «جعلت دولاً كثيرة تعادي إيران وفشلت في الملف الاقتصادي».  قدرات روحاني التفاوضية العالية التي أثبتها بجدارة إبان قيادته للملف النووي الإيراني، وقابليته كرئيس وسطي ومعمم وديبلوماسي، يمكنها أن تساعده على تجسير الفجوات بين التيارات السياسية المختلفة، وهما مهمتان ستحتاجهما إيران في الفترة المقبلة.


- السفير: إيران بعد فوز روحاني: تجديد لا انقلاب
استقبل العالم فوز المرشح الوسطي حسن روحاني بكثير من الارتياح، وتوالت ردود الأفعال الدولية العاكسة له.  فقد مثل انتخابه من الجولة الأولى مفاجأة كبيرة، ومردها ليس فوزه بحد ذاته، فقد كان ضمن مقدمة السباق طيلة الفترة الانتخابية وتصدره حتى مع انسحاب المرشح الإصلاحي محمد رضا عارف لمصلحته، وإنما لفوزه من الجولة الأولى ومن دون جولة إعادة بدت مرجحة بشدة. وتدل نتيجة الانتخابات الإيرانية على حقيقة أن التوقعات والتقديرات الغربية والدولية لم تكن يوماً صائبة أو قريبة من الدقة في الحالة الإيرانية، والدليل على ذلك ترويج مراكز أبحاث ووسائل إعلام أميركية كبرى قبل بدء السباق الانتخابي، لفكرة مفادها أن المرشح الراديكالي سعيد جليلي هو ممثل المرشد، وأن النظام سيهندس العملية الانتخابية للوصول إلى فوزه، وهو ما لم يحدث.  ثم عادت بعض وسائل الإعلام الغربية والآراء إلى تقدير أن فوز روحاني يمثل «انقلاباً» على جمهورية إيران الإسلامية وأسسها. ويتغاضى هذا التقدير عن حقيقة الأمر أن نتيجة هذه الانتخابات تظهر تعددية المجتمع الإيراني. فالأصوات المحسوبة على المحافظين تبلغ النصف أيضاً. ويتجاهل ذلك التقدير أيضاً أن روحاني هو ممثل المرشد السيد علي خامنئي في مجلس الأمن القومي الإيراني، وهو في الوقت ذاته عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، ورئيس مركز الدراسات الإستراتيجية التابع له. كما لا تخفى دلالة أن روحاني أجيز من قبل «مجلس صيانة الدستور» للترشح في حين منع آخرون، ما يؤكد عدم دقة التقدير مرة أخرى.  وإذ أظهرت الانتخابات الرئاسية أن هناك حراكاً سياسياً حقيقياً يجري في إيران، وما نتيجة هذه الانتخابات إلا أحد مظاهر هذا الحراك، إلا أنها ليست مسببة له على أية حال.
أسباب الفوز
فاز روحاني في الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة، من الجولة الأولى أمام خمسة مرشحين آخرين يملك كل منهم ارتباطاً مؤسساتياً وحضوراً سياسياً في جمهورية إيران الإسلامية. ولعبت ستة عوامل دورها في الوصول إلى هذه النتيجة، بحيث تداخلت في ما بينها لتساهم في صنع «المفاجأة». يتمثل أول هذه الأسباب في التموضع الانتخابي المؤاتي، الذي ظهر عليه روحاني بعد انسحاب المرشح الإصلاحي محمد رضا عارف لمصلحته. إذ أصبح روحاني ممثلاً لكتلة فضفاضة مكونة من الإصلاحيين والوسطيين، في مقابل خمسة مرشحين ينتمون بشكل أو آخر إلى الكتلة المحافظة بتنويعاتها المختلفة. وساهم الدعم المعلن من طرف الرئيسين السابقين محمد خاتمي وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني، الممنوع من خوض السباق، إلى خلق حالة استقطابية على محور وسطي - إصلاحي في مقابل محور محافظ. يظهر ثاني الأسباب في احتدام التنافس الانتخابي بين المرشحين الخمسة، وبالأخص بين المرشحين الأصغر سناً، أي محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي، ما ساهم إلى حد كبير في تفتيت كتلة الأصوات المحافظة. أما ثالث الأسباب، فكان تمديد ساعات الاقتراع مرات عدة بغرض رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، والتي اعتبرها النظام الإسلامي استفتاءً على شعبيته. كان التمديد فرصة لمؤيدي الإصلاح الممتنعين تقليدياً عن المشاركة، لينخر