اعلن صندوق النقد الدولي الاثنين ان تونس التي منحها مساعدة مؤخرا، ما زالت تواجه "اخطارا" متعلقاً بالمرحلة الانتقالية السياسية والوضع الدولي ولكنها لن تكون "اليونان الجديدة"

   
اعلن صندوق النقد الدولي الاثنين ان تونس التي منحها مساعدة مؤخرا، ما زالت تواجه "اخطارا" متعلقاً بالمرحلة الانتقالية السياسية والوضع الدولي ولكنها لن تكون "اليونان الجديدة".

ومنح الصندوق مطلع حزيران/يونيو تونس خط ائتمان بقيمة 1.75 مليار دولار لدعم المرحلة الانتقالية التي بدأت مع سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان الاثنين انه "بالرغم من الالتزام القوي من قبل السلطات للتعاون والتسارع المتوقع لعملية النمو هذا العام، فان البرنامج يواجه مخاطر كبيرة".

واضاف التقرير ان "افاق النمو قد تكون اقل من التوقعات خصوصاً في حال تراجع الوضع الاقتصادي الخارجي الامر الذي يؤثر على السياحة وعلى وصول اموال المهاجرين التونسيين الى بلادهم".

واشار التقرير الى "ان السياحة التي تؤمن 7% من اجمالي الناتج الداخلي وتوظف 15% من اليد العاملة، ما زالت في وضع هش".

واوضح "ان اي فشل في العملية الانتقالية السياسية قد يدفع المستثمرين الى العزوف عن الاستثمار فيها بسبب الاضطرابات الاجتماعية والمشاكل الامنية".

ومن ناحيته، اكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس امين ماتي خلال ان تونس مع ذلك ليست "اليونان الجديدة".

واضاف ان "تونس في وضع افضل بكثير وان دينها العام سيبقى مقبولاً نسبة الى ما كان عليه الوضع في اليونان".